جدة - 19 أبريل 2026 أعلنت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والتي تُعنى بتقديم خدمات التأمين المتوافقة مع الشريعة الاسلامية، تأكيد وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية التصنيف الائتماني طويل الأجل للمُصدر وتصنيف القوة المالية للمؤسسة عندAA- مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك للعام الثالث على التوالي، في خطوة تعكس متانة المؤسسة وتعزز مكانتها بين أعلى المؤسسات النظيرة تصنيفاً على مستوى العالم.

ويعكس هذا التأكيد متانة الأسس الائتمانية للمؤسسة، المستندة إلى قوة مركزها المالي، وانخفاض مستوى المخاطر، وثقة ستاندرد آند بورز في كفاية رأس المال لديها، ومتانة إطار إدارة المخاطر، والسيولة الاستثنائية، والأداء المالي المستدام. كما أبقت الوكالة ملف مخاطر المؤسسة عند مستوى قوي (A+)، وملف المخاطر المالية عند مستوى قوي جداً حتى (AA+)، مدعوماً بكفاية رأس المال عند مستوى ثقة 99.99%، والحوكمة الرشيدة، والدعم القوي من المساهمين، والمعاملة التفضيلية للدائنين. ويستند التصنيف الإجمالي عند مستوى AA- إلى مجمل قوة هذه العناصر. وتعكس النظرة المستقبلية المستقرة توقعات باستمرار النمو المرتبط بالولاية التنموية للمؤسسة، مع المحافظة على متانة رأس المال والسيولة.

كما أشارت ستاندرد آند بورز إلى أن تعرض المؤسسة للتطورات الجيوسياسية الجارية في الشرق الأوسط يظل محدوداً ومتنوعاً على نحو جيد، في ظل هوامش رأسمالية قوية ودعم كافٍ من إعادة التأمين لاحتواء التقلبات والمطالبات المحتملة. وتبقى آفاق أعمال المؤسسة قوية ومرنة، مستندة إلى أسواقها الأساسية في إفريقيا وآسيا وآسيا الوسطى، لا سيما في قطاع ضمان الاستثمار المدعوم بالمعاملة التفضيلية للدائنين.

وتعرب المؤسسة عن خالص تقديرها لدولها الأعضاء، ولمعالي رئيس مجلس المديرين، وأعضاء مجلس الإدارة الموقر، وجميع أصحاب المصلحة، على دعمهم المتواصل، كما تتوجه بجزيل الشكر والامتنان إلى موظفيها المخلصين.

ويؤكد هذا التصنيف مجدداً متانة المركز المالي للمؤسسة، وقوة ممارساتها في إدارة المخاطر، وصلابتها المؤسسية، بما يعزز التزامها بدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في دولها الأعضاء، ويرسخ مكانتها على المستوى الدولي. كما يجسد استمرار ثقة الشركاء العالميين في المؤسسة، بمن فيهم حملة الوثائق، والمؤسسات المالية، ووكالات ائتمان الصادرات، وشركاء إعادة التأمين على وجه الخصوص، بوصفها مؤسسة متعددة الأطراف موثوقة ومنخفضة المخاطر.