عمّان، 21 أبريل 2026 – وقّع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بيان نوايا مشتركًا مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، وهما من أعضاء مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، لإطلاق هيكل جديد للتمويل المختلط يوظف التأمين على الائتمان لتحفيز استثمارات القطاع الخاص في القطاعات الذكية مناخيًا.

وتهدف هذه الشراكة إلى تعبئة رؤوس الأموال لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخضراء، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق أهداف المناخ والتنمية المستدامة في منطقة الدول العربية. كما ستدعم توفير التمويل عبر مجموعة واسعة من المجالات المرتبطة بالاستدامة، بما في ذلك التخفيف من آثار تغيّر المناخ والتحول في مجال الطاقة، والتكيّف مع المناخ وتعزيز القدرة على الصمود، والاستخدام المستدام للمياه وحوكمتها، والاقتصاد الدائري وإدارته، والزراعة المستدامة والنظم الغذائية، وغيرها من قطاعات التمويل الأخضر.

وقال عبد الله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "تشكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري لاقتصادات منطقتنا، ويعد دعم نموها وابتكارها أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز المرونة الاقتصادية والطموح المناخي. ومن خلال هذه الشراكة الجديدة، سنعمل بشكل وثيق مع المؤسسات المالية الإقليمية لتوسيع وصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل الأخضر، وتسريع التنمية الشاملة والقادرة على الصمود في وجه تغير المناخ، بما يتماشى مع منصة التمويل الأخضر الرائدة التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي."

وفي الدول المستفيدة من هذه الشراكة، ستوفر المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص تسهيلات تمويلية للبنوك والمؤسسات المالية الشريكة، فيما ستقدم المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات حلولًا شاملة للتأمين على الائتمان وتقاسم المخاطر، بما يشجع المؤسسات المالية على توسيع نطاق التمويل الموجه إلى القطاعات الخضراء، إلى جانب الاستفادة من شراكات إعادة التأمين لتعزيز قدرة هذه التسهيلات واستدامتها على المدى الطويل.

وقال محمد عاشق مؤيد، المدير بالإنابة لإدارة المصارف في المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص: "من خلال توحيد جهود المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في تخفيف المخاطر، وخبرة المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في التمويل، وشبكة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التنموية، نعمل على إنشاء محرك قابل للتوسع لنمو القطاع الخاص الأخضر. وتمثل هذه الشراكة التزامًا مشتركًا ببناء مستقبل أكثر شمولًا واستدامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دولنا الأعضاء."

وأضاف ياسر علاقي، مدير تطوير الأعمال في المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات "يتمثل دورنا في هذه الشراكة في تعبئة رؤوس الأموال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تقود اقتصادًا أكثر خضرة وتنوعًا. ومن خلال حلول التأمين على الائتمان التي نقدمها، نوفر الضمانات الأساسية للمخاطر التي تمكّن المؤسسات المالية من توجيه التمويل بثقة نحو هذا القطاع الحيوي للنمو."

وبصفته الجهة المنسقة لهذه الشراكة، سيعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تسهيل الربط بين المؤسسات المالية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المشاركة في برامجه، إضافة إلى تنسيق الجهود المشتركة لتعبئة الموارد بهدف خفض تكلفة آليات تقاسم المخاطر.