المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات
التقرير السنوي 2020
الشراكة من أجل التعافي والتأثير
“ في عام 2020، شهدت التجارة والاقتصاد في العالم اضطرابات وقلاقل غير مسبوقة. ونتيجةً لذلك، فقد واجهت الكثير من البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي أزمات صحية واقتصادية وإنسانية ضارية. وخلال التحديات الهائلة التي سببتها الجائحة العالمية، فقد قدمت المؤسسة مبلغ 9.86 مليار دولار أمريكي لدعم المعاملات عبر الحدود، لتؤدي بذلك مهمتها على أكمل وجه وتظل شريكاً قوياً وجديراً بالثقة لدى البلدان الأعضاء. كما واصلت المؤسسة العمل على التخفيف من المخاطر وتيسير إستمرار تدفق التجارة والاستثمار، وبوجه خاص تلك المتعلقة بالسلع والخدمات الأساسية التي تحتاجها البلدان الأعضاء.”
أسامة عبد الرحمن القيسي
الرئيس التنفيذي
في عام 2020، دعمت المؤسسة مشاريع وعمليات رئيسية متعددة في البلدان الأعضاء فيها. وتعمل هذه المشاريع على تحفيز التنمية في تلك البلدان وتشكل أهميةً بالغةً للتعافي من جائحة كوفيد-19.
قدمت المؤسسة الدعم لكوت ديفوار لتطوير البنية التحتية لقطاع الرعاية الصحية لديها بتوفير غطاء تأميني بقيمة 124 مليون يورو للتمويل المقدم من دويتشه بنك لبناء مستشفيين جديدين وخمس وحدات طبية جديدة في المستشفيات القائمة على مستوى الدولة. وسيوفر المستشفيان وظائف لما يقرب من 600 شخص محلي وسيعززان تنمية الاقتصاد الصغير في المناطق المحيطة بهما.
ويوفر المشروع، بما يتمتع به من سعة إجمالية تصل إلى 400 سرير، أحدث المعدات والمرافق لهذه المنطقة المحرومة، مما يساعد كوت ديفوار بشكل كبير في محاربة جائحة كوفيد-19.
لمعالجة الفجوات الموجودة في تغطية شبكة الجيل الرابع (4G) في إندونيسيا، قدمت المؤسسة تأميناً بقيمة 50 مليون يورو لمشروع اتصالات تحولي. وقد أتاح المشروع لمشغل اتصالات رئيسي التسريع من وتيرة عمله في المنطقة ودعم الاقتصاد الرقمي سريع النمو في إندونيسيا.
كما يتيح المشروع لنسبة 90٪ من سكان إندونيسيا الوصول إلى تغطية موثوقة للخدمات الصوتية والبيانات. وستُوجَّه الاستثمارات نحو المناطق الريفية التي تفتقر للخدمات في إندونيسيا، مما يضمن مشاركة أوسع نطاقاً في النمو والازدهار الاقتصادي للبلاد عن طريق الحد من عدم المساواة في الوصول إلى خدمات شبكة الجيل الرابع (4G) في المناطق الريفية مع المساعدة بشكل أكبر في دفع التحول في البلاد إلى اقتصاد رقمي في ضوء جائحة كوفيد -19.
قدمت المؤسسة الدعم لنيجيريا بتوفير تغطية تأمينية بقيمة 12.5 مليون دولار أمريكي، حيث أصدرت أول بوليصة مرابحة للمصارف العامة إلى بنك أفريقيا (المعروف سابقاً باسم ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻓﻲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ) لدعم التمويل الذي قدمه إلى أحد البنوك النيجيرية. وقد لعب الدعم الذي قدمته المؤسسة دوراً هاماً في تيسير التدفق التجاري وتعزيز الثقة، حيث إنه مثل دعماً مباشراً للبنوك ولمرونة القطاع الخاص خلال الأزمة. وأتاح الدعم الذي قدمته المؤسسة تقديم التمويل العاجل اللازم لتأمين الواردات الأساسية من غذاء ونفط مكرر إلى نيجيريا، مما ساعد في تدارك الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تسببت فيها جائحة كوفيد-19.
انقضت نصف مدة إطار عمل الاستراتيجية العشرية للمؤسسة 2015-2024 في خلفية من الديناميكيات الاقتصادية العالمية الصعبة والمتغيرة. وأجرت المؤسسة مراجعة منتصف المدة لاستراتيجيتها العشرية ونتيجةً لذلك،فقد قامت بتعديل ركائزها الإستراتيجية من أجل تحفيز الأثر الإنمائي في البلدان الأعضاء مع الحفاظ على الاستدامة المالية.
وتواصل المؤسسة التزامها بتحقيق 6 من أهداف التنمية المستدامة.
نشرت المؤسسة النسخة الثالثة من التقرير السنوي لفعالية التنمية عام 2020. ويسجل التقرير ويعرض الأثر التنموي لأنشطة المؤسسة.
تمثل عضوية المؤسسة مجموعةً متعددةً من الخلفيات الاقتصادية التي تتنوع ما بين الاقتصادات ذات الدخل المرتفع والاقتصادات الأقل نمواً.
من البلدان الأعضاء صنفت من الدول منخفضة الدخل والبلدان الأقل نمواً.
ستواصل المؤسسة بذل الجهود لإقامة شراكات جديدة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات القائمة، وذلك نظراً لإدراكها لقيمة الشراكات وأثرها في توسيع التجارة وتعزيز التغطية التأمينية وتنمية الاقتصادات.
تقوم المؤسسة بدور رائد في برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية بصفتها مقدم التأمين للمعاملات التجارية في إطار البرنامج.
شركة إكسإميجارانت أوف بيلاروس، وكالة يو كيه إكسبورت فاينانس، وكالة ائتمان الصادرات الإسبانية CESCE وكالة ائتمان الصادرات النمساوية OeKB، شركة أوزبك إنفست.
وحضرت المؤسسة اجتماع الجمعية العمومية السنوي الحادي عشر لاتحاد أمان والذي انعقد إفتراضياً في ديسمبر 2020. كما شاركت المؤسسة في دورات أكاديمية اتحاد أمان عبر الإنترنت.
وقد أثبتت المؤسسة أن لديها القدرة على التخلص من المخاطر وحشد استثمارات إضافية للمشاريع المقاومة للمناخ وأنها تعمل باستمرار على تحسين قدرتها بصفتها جهة تمكين للتمويل المناخي.
لقد كانت منتجات تأمين الإئتمان المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية المقدمة من المؤسسة جزءاً لا يتجزأ من عملية دعم المؤسسات المالية الإسلامية في توفير حلول التمويل التجاري المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وقد دعمت المؤسسة البنوك الإسلامية بما يقرب من 300 مليون دولار أمريكي خلال عام 2020.
وكانت البنوك الإسلامية التي قدمت المؤسسة الدعم لها في عام 2020 تقع في البحرين والكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
افتتحت المؤسسة مكتباً إقليمياً جديداً في الرياض، المملكة العربية السعودية في عام 2020.
وفي هذا السياق، أجرت المؤسسة عملية مقارنة معيارية لقياس الكفاءة في عام 2020، للتعلم من أقرانها وتحديد الاستراتيجيات التي من شأنها أن تجعل عملياتها أكثر كفاءة.
في عام 2020، أجرت المؤسسة تحديثاً شاملاً لدليل العمليات لديها وهي حالياً بصدد أتمتة وتبسيط حل الأعمال الشامل لديها.
بلغت المؤسسة مرحلة متقدمة في تنفيذ نموذج رأس المال المخاطر الذي سيحسن حسابات كفاية رأس المال ويعزز تخطيط رأس المال وتخصيصه على النحو الأمثل.
سيكون نموذج رأس المال المخاطر لدى المؤسسة كأساس لنظام تسعير معزز وديناميكي قائم على المخاطر.
بعد النمو السريع لأعمال تأمين الاستثمارات، تحول تكوين المحفظة الاستثمارية للمؤسسة نحو المستثمرين المؤسسيين الأجانب.
تعاونت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية لإنشاء مبادرة الاستجابة في حالات الطوارئ لكوفيد-19. وقد عمل الصندوق على وضع هيكل لآلية تسعير شاملة ميسرة للمساعدة في الحفاظ على تدفق الواردات الأساسية إلى دول منظمة التعاون الإسلامي، مع إيلاء الأولوية لدعم استيراد السلع التي توجد حاجة ماسة إليها مثل الأدوية والمعدات الطبية والمواد الغذائية.
كلفت الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، بالتنسيق مع بنوك التنمية المتعددة الأطراف الأخرى، بإعداد تقرير تقييمي بشأن “أفضل ممارسات بنوك التنمية متعددة الأطراف وشركات التأمين متعددة الأطراف المتخصصة في التأمين ضد المخاطر السياسية للاستثمارات في حقوق الملكية، واستثمارات الدين متوسطة وطويلة الأجل والحلول التأمينية الأخرى” لمجموعة عمل الهيكل المالي الدولي التابعة لمجموعة العشرين.
على مدار العام الماضي، بذلت المؤسسة جهوداً حثيثةً لتعزيز إدارة المخاطر لديها، والتي تأتي في الوقت المناسب نظراً لبيئة المخاطر التي تسودها حالة من عدم اليقين والتي فرضها ظهور جائحة كوفيد-19 في مارس 2020.
ونفذ قسم إدارة المخاطر في المؤسسة مبادرات مختلفة لتعزيز ممارساتها. وشمل ذلك تعزيز نموذج حجز المطالبات المتكبدة ولكن غير المبلغ عنها ليتماشى مع أفضل الممارسات والتطورات في معايير التقارير المالية الدولية.
وأعدت المؤسسة نموذج رأس مال المخاطر وإطار إدارة التعرض للمخاطر وبدأت في تنفيذهما، واللذان سيتيحان تحسين عملية إدارة المخاطر المالية وتخصيص رأس المال والقدرة على تحمل الخسائر.