باعتبارها مؤسسة مالية إنمائية متعددة الأطراف، تتعهد المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بالمساهمة بكامل طاقتها ومواردها في تحقيق التنمية المستدامة لدولنا الأعضاء والوقوف إلى جانبها في أوقات الأزمات. ويتمثّل التزامنا الراسخ بتحقيق الأمن الغذائي في تفانينا في تعزيز المرونة والنمو والازدهار في مختلف الظروف.
وفي دور استباقي لها ضمن البرنامج الشامل للاستجابة للأمن الغذائي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وهو مبادرة تعاونية اعتمدها اجتماع استثنائي خاص لمجلس المديرين في البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية في 28 يوليو عام 2022، خصّصت المؤسسة قدرة تأمينية بقيمة 500 مليون دولار أمريكي على مدى ثلاث سنوات ونصف، امتدّت من النصف الثاني من عام 2022 حتى نهاية عام 2025، وهو برنامج يتماشى جيداً مع الأهداف التنموية للمؤسسة، ومع الهدف الثاني والأعم من أهداف التنمية المستدامة.
أما دور المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات ضمن البرنامج الشامل للاستجابة للأمن الغذائي فهو موجّه إلى الدول الأعضاء الأقل نمواً، ونظرأً لأنه يركّز على المصدّرين والمقاولين والمستثمرين والمؤسسات المالية، فإن جهودنا تنقسم في إطاره إلى شقين:
Aarrangements in partnership with respected global reinsurance entities.
الاستجابة الفورية والطارئة:
توفر المؤسسة حلولاُ تأمينية ضد المخاطر الائتمانية والسياسية لتسهيل استيراد السلع الأساسية مثل الأغذية والبذور والأسمدة والمعدات الزراعية، ونهدف بذلك إلى ضمان وصول الإمدادات الحيوية إلى المناطق التي تحتاجها بسرعة وبأكثر الطرق فعالية.
التمكين الاستراتيجي:
تعمل المؤسسة على تحفيز الاستثمارات الأجنبية في قطاع الزراعة، وتعزيز المرونة في قطاع الغذاء من خلال تحسين سلسلة التوريد وزيادة إنتاج السلع الغذائية والقدرة على تخزينها. وبذلك فإنّ تدخلاتنا الاستراتيجية ترسي الأساس لنظام بيئي غذائي أكثر استدامة ومرونة.
بملايين الدولارات الأمريكية
منذ بداية البرنامج في يوليو عام 2022 وحتى ديسمبر 2023، تجاوزت موافقات المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات المتعلقة بالأمن الغذائي 788 مليون دولار أمريكي، مما فاق تعهدنا الأولي البالغ 500 مليون دولار أمريكي لكامل الفترة الممتدة حتى 31 ديسمبر عام 2025.
هذا وتُعَدّ مساهمة المؤسسة في الأمن الغذائي جهداً عالميّاً يشمل المناطق الجغرافية للدول الأعضاء جميعها، ويضمّ ذلك مستفيدين من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (السنغال وأوغندا) ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (الجزائر ومصر وفلسطين)، وآسيا (بنغلاديش وإندونيسيا والمالديف وأوزبكستان)، إذ تسهّل مبادرات المؤسسة وبشكل أساسي المعاملات المصرفية، مما يتيح استيراد المعدات الزراعية الأساسية والأسمدة والسكر والقمح والحبوب وفول الصويا والكانولا وغيرها. إضافة إلى ذلك، نعمل على نجذب الاستثمارات نحو تحديث قطاع الزراعة وتوسيع المشاريع الزراعية، مما يعزّز المرونة لمواجهة الأزمات الغذائية في المستقبل.
أبرمت المؤسسة مذكرات تفاهم مع مؤسسات استثمارية ومصرفية، ودمجت بذلك حلول التمويل مع خدمات التخفيف من المخاطر لتسهيل تجارة الأغذية والاستثمارات الزراعية داخل الدول الأعضاء فيها.
كما بادرت المؤسسة أيضاً إلى إقامة شراكة استراتيجية مع المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، وهي عضو مرموق في منظمة التعاون الإسلامي، بغية تعزيز الأمن الغذائي والزراعة المستدامة والتنمية الريفية في جميع دولنا الأعضاء لدينا.
إضافة لذلك، وقعت المؤسسة اتفاقية شراكة استراتيجية مع الاتحاد الإسلامي العالمي لتصنيع الأغذية , بهدف دفع عجلة التعاون في مجال معاملات الشركات الزراعية والقطاع الخاص في دول منظمة التعاون الإسلامي لتعزيز التجارة البينية والاستثمار بين الدول على نطاق واسع.
وكذلك تعاونت المؤسسة مع وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي في تونس لتعزيز التعاون بين وكالة تشجيع الاستثمار الأجنبي وكيانات القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في معاملات تمويل التجارة.
وفي إطار برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية، قادت المؤسسة عملية إنشاء صندوق الضمان العربي الإفريقي , الذي يشمل المنشأة العربية الإفريقية الخضراء ومنشأة الأمن الغذائي العربي الإفريقي.
علاوة على ذلك، فإنّ المؤسسة بصدد إقامة شراكة مع صندوق التضامن الإسلامي للتنمية لتكرار النجاح الذي حققته في "مبادرة الاستجابة في حالات الطوارئ لكوفيد 19 التي أقيمت بالشراكة بين صندوق التضامن الإسلامي للتنمية والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات" ضمن إطار برنامج التأهب والاستجابة الاستراتيجي . وقد صمّمت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية هذه المبادرة لمساعدة الدول الأعضاء في مكافحة آثار جائحة كوفيد 19.
قدّمت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات تغطية تأمينية بقيمة 7.6 مليون دولار أمريكي لاستثمارات الأسهم في شركة نخيل فلسطين للاستثمار الزراعي ضد مخاطر نزع الملكية والحروب والاضطرابات المدنية، بما في ذلك الخسارة المؤقتة للدخل.
يتماشى هذا المشروع مع قائمة أولويات المؤسسة المتمثلة في دعم البرنامج الشامل للاستجابة للأمن الغذائي بغية تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة، وهو تحقيق الأمن الغذائي، وتشجيع الزراعة المستدامة وتمكين صغار المزارعين وتعزيز المساواة بين الجنسين والقضاء على الفقر في المناطق الريفية وضمان أنماط حياة صحية وتوليد عائدات من النقد الأجنبي للاقتصاد الفلسطيني من خلال تصدير 60% من إنتاجها إلى الأسواق العالمية. ويتمتّع مشروع النخيل ببعد اجتماعي، إذ يعدّ جهة توظيفٍ بالغة الأهمية في منطقة تعاني بشدة من البطالة والفقر، حيث يكسب معظم السكان فيها رزقهم من قطاعي الزراعة والتمور. وقد وظّفت شركة نخيل فلسطين 74 موظفاً دائماً و741 موظفاً مؤقتاً، منهم حوالي 30% من النساء، و60% من الموظفين من أسر ذات دخل منخفض.
قدّمت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات تغطية تأمينية بلغت 145 مليون يورو لدعم المشاريع ذات الصلة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في أوغندا، فقد تعاونت المؤسسة مع حكومة أوغندا وبنك ستاندرد تشارترد وسوسيته جنرال على تقديم تغطية لمشاريع مختارة تعدّ حيوية للدولة العضو في منظمة التعاون الإسلامي. وسيستهدف التمويل المدعوم قطاعات الزراعة والطاقة الشمسية (تغير المناخ) والبنية التحتية للمياه والرعاية الصحية. ولإنجاز هذه المشاريع أثر فوري على تحسين حياة الملايين من السكان، ذلك أنّ النتائج الإيجابية الرئيسة للدعم تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية وزيادة الوصول إلى مياه الشرب النظيفة بنسبة 95% ورفع متوسط العمر المتوقع ومعدل العمر المتوقع حسب الحالة الصحية وتحسين ظروف الأمن الغذائي وزيادة الإنتاجية الزراعية وتعزيز الاقتصاد الأخضر.
قدّمت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات إلى العديد من الدول الأعضاء دعماً لمدة عام واحد بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي من خلال بوليصة المصارف العامة – اتفاقية تسهيل القروض . وقد تم تحقيق ذلك من خلال حشد تسهيلات ائتمان تجارية متجددة تستخدمها الدول الأعضاء لمصدريها واستيراد السلع الاستراتيجية مثل الأسمدة والبتروكيماويات والصلب والسلع الزراعية.
وتمّ تقديم هذه التغطية على شكل بوليصة المصارف العامة لأول مرة إلى بنك إف أي أم مالطا وبنك أنكومبلند في سنغافورة، وذلك عام 2019. وبوليصة المصارف العامة عبارة عن محفظة فردية/متعددة ضد مخاطر عدم السداد، تعمل بوصفها أداة تعزيز ائتمان للبنوك التجارية والمؤسسات المالية في الدول غير الأعضاء. وقد صُمم هذا المنتج بغية تسهيل قروض تمويل التجارة التقليدية وتعزيز المعاملات التجارية التي تقع ضمن نطاق مهام المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات وتعزيز صادرات الدول الأعضاء والتجارة الثنائية وشراء هذه الدول للسلع الاستراتيجية. وقد ثَبُت أنها أداة فعالة لتخفيف المخاطر، مما يساعد الدول الأعضاء على تلبية متطلبات تمويل التجارة الخاصة بها.
وفّرت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات تغطية تأمينية بقيمة 107 مليون يورو لتسهيل منح قرض ضد مخاطر عدم الوفاء بالالتزامات المالية لصالح سوسيتيه جنرال باريس، وذلك لدعم إنشاء مرفق لإمداد مدينة أبيدجان في كوت ديفوار بالمياه. فمنذ عام 2002، زادت الهجرة من الريف إلى الحضر في كوت ديفوار، مما أدى إلى زيادة الطلب على إمدادات المياه الحالية. وقبل تنفيذ هذا المشروع، اعتمد معظم السكان على المياه الجوفية التي غالباً ما تكون غير موثوقة وليست آمنة للاستهلاك. غير أنّ دعم المؤسسة لهذا المشروع أحدث أثراً كبيراً على التنمية البشرية، إذ إنه يؤمّن المياه النظيفة إلى حوالي 2 مليون مواطن ويخلق 450 فرصة عمل للمواطنين المحليين. وعلاوة على ذلك، يسمح المشروع بإدارة أكثر استدامة لطبقة المياه الجوفية المحيطة بمدينة أبيدجان، مما يحول دون استنزاف موارد المياه الجوفية وتلوثها. ويعدّ تطوير البنى التحتية الأساسية مثل مرافق المياه والصرف الصحي والتوزيع أمراً بالغ الأهمية في سبيل تحقيق التنمية المستدامة وتمكين المجتمعات في كوت ديفوار.
قدّمت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات تغطية تأمينية بقيمة 40 مليون دولار أمريكي لبنك إي إن جي (فرع طوكيو) من أجل تسهيل تمويل يسمح لتركمانستان بشراء آلات كوماتسو من اليابان بغية تطوير قطاع الزراعة في البلاد. وتأتي هذه التغطية التأمينية للتخفيف من مخاطر عدم السداد على شكل بوليصة عدم الوفاء بالالتزامات المالية السيادية الخاصة بالمؤسسة. هذا ويتم توفير تسهيلات التمويل المقدّمة إلى حكومة تركمانستان من خلال بنك الدولة للشؤون الاقتصادية الخارجية.
ويعدّ الأثر التنموي لهذا التسهيل والتغطية التأمينية واسع النطاق، فهو يشمل الحد من تعرض تركمانستان لتقلبات أسعار السلع الأساسية، وتنويع الاقتصاد والصادرات، وتحقيق الاستقرار في استبدال الواردات وميزان المدفوعات، وتعزيز الاكتفاء الذاتي الغذائي ورفع كفاءة القطاع الزراعي من خلال توفير أحدث تقنيات الري، وبالتالي زيادة العوائد وتعزيز ترشيد استخدام الموارد المائية وتوفير المياه النظيفة.
تقدم المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات تغطية تأمينية بلغت 7.1 مليون دولار أمريكي ضمن إطار مبادرة الاستجابة في حالات الطوارئ لكوفيد 19 التي أقيمت بالشراكة بين صندوق التضامن الإسلامي للتنمية والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات إلى أحد البنوك التجارية الخاصة الرائدة في بنغلاديش، وهو بنك الدولة الهندي. وتهدف هذه الصفقة إلى الاستجابة مباشرةً للتحديات التي تفرضها جائحة كوفيد 19 عن طريق دعم استيراد واردات القمح الحيوية إلى البلاد بتكلفة مدعومة، مما يعزز الأمن الغذائي لمواطني بنغلاديش. كما تساهم هذه الصفقة مباشرةً في تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة، وهو القضاء على الجوع داخل الدول الأعضاء في المؤسسة.
موّلت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات مؤخراً تأمين خطابات اعتماد مؤكدة بقيمة 9 ملايين دولار أمريكي لبنك إفريقيا المملوك لمجموعة بي إم سي إي في المغرب لتأمين الواردات العاجلة من السلع الاستراتيجية إلى السنغال. وقد سببت جائحة كوفيد 19 والفيضانات اضطراباً شديداً في سلسلة التوريد وأزمة اقتصادية في البلاد. وعليه، فإنّ "مبادرة الاستجابة في حالات الطوارئ لكوفيد 19 التي أقيمت بالشراكة بين صندوق التضامن الإسلامي للتنمية والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات" خففت العبء المالي للصفقة من خلال هيكلة آلية تسعير ميسرة شاملة، مما ساعد السنغال في الحفاظ على تدفق الواردات الأساسية.
قدّمت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات تغطية تأمينية بقيمة 5.4 مليون دولار أمريكي لبنك معاملات إندونيسيا (فرع كوالالمبور). وغطّت الصفقة مستحقات عمليات التصدير أو ما يقارب 75% من الخسائر الناجمة عن المخاطر التجارية والقطرية.
هذا ويشجع دعم المؤسسة لتمويل الصادرات على تصدير السلع من الدول الأعضاء، ويتيح هذا التسهيل لبنك معاملات زيادة قدرته على تمويل الصادرات وتخفيف المخاطر المالية للمصدّرين. ويتمثل الأثر التنموي لهذا المشروع في تقديم الدعم للتجارة والصادرات، وبالتالي توفير مزيد من فرص العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية في إندونيسيا بطريقةٍ غير مباشرة.
قدّمت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات تغطية تأمينية لدعم صادرات الثروة الحيوانية من السودان إلى المملكة العربية السعودية منذ شهر يوليو 2009. وقد سهلت تغطية إعادة التأمين التي قدمتها المؤسسة لشركة شيكان للتأمين وإعادة التأمين والوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات ، تصدير1.2 مليون رأس من الأغنام. وأدّى نجاح هذه التجربة إلى تغطية مزيد من صادرات الثروة الحيوانية من السودان إلى دول أخرى، بما في ذلك مصر والأردن وقطر. ونتيجة لذلك، وفي عام 2010، قبل بنك السودان المركزي بوليصة المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات مع شركة شيكان للتأمين وإعادة التأمين المحدودة ضماناً من الدرجة الأولى، وهو ما سدّ حاجة المصدّرين إلى رهن الممتلكات العقارية للبنوك. وساعدت هذا الهيكلية السودان على زيادة صادراته من الثروة الحيوانية إلى المملكة العربية السعودية إلى أكثر من 200 مليون دولار أمريكي في عامي 2011 و2012.
يزرع السودان مجموعة متنوعة من المحاصيل، وتغطي بوليصة التأمين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية الصادرة عن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات ضد مخاطر نزع الملكية لصالح بنك التجارة والتنمية لدول شرق وجنوب إفريقيا تسهيلات تمويل مرابحة بقيمة 199.5 مليون يورو للبنك الزراعي السوداني ، وذلك لدعم صغار المزارعين لتصدير الذرة البضاء والسمسم. وقد ساهمت القروض الصادرة في إطار هذا التسهيل في تعزيز إنتاجية الزراعة في السودان من خلال زيادة توفر البذور والأسمدة. واستفاد من هذا الدعم أكثر من مليون مزارع إضافة إلى أسرهم.
قدّمت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بوليصة تأمين الاستثمار الأجنبي لتغطية استثمار إيجار تشغيل (معدات) بقيمة 11.5 مليون دولار أمريكي لصالح مشروع توسعة شركة سكر كنانة في السودان. وبلغ الحد الأقصى للمبلغ المؤمن عليه 13.44 مليون دولار أمريكي مع فترة سداد لمدة 6 سنوات. هذا ويعمل المصنع منذ عام 1975 على الرغم من التحديات الكبرى التي تواجهها البلاد. ولم يقتصر مشروع التوسعة على زيادة القدرة الحالية لسحق قصب السكر من 17,000 طن متري إلى 26,000 طن متري يومياً فحسب، بل ساهم في تنويع مصادر الدخل أيضاَ، وذلك عن طريق معالجة المنتجات الثانوية للمصنع من تفل قصب السكر (الباجاس) ودبس السكر لإنتاج قوالب الفحم وعلف دبس السكر. وقد خلق المشروع أكثر من 300 فرصة عمل وعمل على تسريع عملية نقل التكنولوجيا.