يحمل قياس الأثر الذي تحدثه المؤسسة على صعيد التنمية في البلدان الأعضاء أهمية بالغة من أجل تحديد مستوى نجاحها في السير وفق الرؤية المحددة. وقد ألتزمت المؤسسة ً بتوثيق أثر أنشطتها وتقييمها بهدف تحقيق أعلى درجات الشفافية للمستفيدين – وهم مواطني البلدان الأعضاء.
يتمثل الدور التنموي للمؤسسة في توفير الدعم وتسهيل تنفيذ جداول الأعمال التنموية بالدول الأعضاء، وذلك مع تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في تيسير التجارة و الوصول إلى أهدافها المنشودة. وتعمل المؤسسة على الاضطلاع بذلك الدور عن طريق تقديم حلول التأمين التي تستهدف تخفيف المخاطر السياسية والتجارية المرتبطة بالاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة مع حماية الأنشطة التجارية من الأثار السلبية التي يمكن أن تشكلها تلك المخاطر.
يتركز الأثر التنموي للمؤسسة على الاستثمارات والعمليات التجارية التي نتولى تسهيلها وكيفية تأثيرها على حياة المواطنين بالدول الأعضاء. وعلى الرغم من تداخل الكثير من المشاريع في معظم الجوانب، فإن قياس الأثر التنموي الذي نحققه يتأتى من خلال أربعة مجالات رئيسية:
يتشكل سعي المؤسسة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من ثلاثة جوانب
تقوم المؤسسة بدور تحفيزي لحشد وتوجيه رأس المال بالقطاع الخاص نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة
تتمثل مهمة المؤسسة الإسلامية لتأمين الإستثمار وائتمان الصادرات في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة بين الدول الأعضاء، من خلال حلول التخفيف من المخاطر وبالتالي تدعم تقدم الدول الأعضاء بهدف تحقيق هذه الأهداف
تساهم المؤسسة باعتبارها جزءًا من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في الاستراتيجية العشريّة للبنك، والتي بدورها تتماشى مع أهداف التنمية المُستدامة
تشمل أهداف التنمية المستدامة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للتنمية وقد تحولت إلى منارات تسترشد بها المؤسسة في رحلتها التنموية التي لا تتوقف. كما تُجسد أهداف التنمية المستدامة دوراً محورياً في رسم معالم استراتيجية المؤسسة والنتائج التنموية التي تسعى لتحقيقها في مسيرتها. وعلى الرغم من تناول الكثير من مشاريع المؤسسة لمجموعة متنوعة من أهداف التنمية المستدامة، فهناك 6 أهداف من بين أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر هي التي تركز عليها المؤسسة و ترتبط بها إسهاماتها في البلدان الأعضاء ببصورة أشمل.
“القضاء التام على الجوع”: بتحقيق الأمن الغذائي، تحسين التغذية وتعزيز الزراعة لمستدامة
الارتقاء بمستوى الإنتاجية الزراعية عن طريق تسهيل استيراد المعدات الزراعية والحصول على الخدمات المالية
“الصحة الجيدة والرفاه”، ضمان تمتع الجميع بأنماط حياة صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار
تحسين سبل الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية عن طريق تأمين الاستثمارات الأجنبية في البنية التحتية الصحية التي تُعتبر ذات مخاطر مرتفعة للغاية في حال عدم توفير التغطية التأمينية اللازمة
“طاقة نظيفة وبأسعار مقعولة”، ضمان الحصول على الطاقة بأسعار معقولة وموثوقة ومستدامة ونظيفة للجميع
التوسع في البنى التحتية المحدثة لخدمات الطاقة العصرية والمستدامة عن طريق تخفيف المخاطر السياسة والتجارية المرتبطة بعمليات الاستثمارات والتصدير والمطلوبة
“العمل اللائق ونمو الاقتصاد”، تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام والعمالة وتوفير العمل اللائق للجميع
رفع مستوى الإنتاجية الاقتصادية ومعدل النمو وحجم الوظائف المتولدة عن طريق تسهيل الاستثمارات الاستراتيجية في البلدان الأعضاء الأقل نمواً مع تعزيز أنشطة تنمية الصادرات على الصعيد الدولي
“الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية”، إقامة بُنى تحتية قادرة على الصمود وتحفيز التصنيع المستدام وتشجيع الابتكار
تحسين القدرة على الحصول على التمويل اللازم للشركات الصغيرة والمتوسطة واستثمارات البنى التحتية عن طريق توفير أدوات تخفيف المخاطر للبنوك والتمويل متوسط / طويل الآجل
“عقد الشراكات لتحقيق الأهداف”، تنشيط الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة
إقامة علاقات شراكة مع البنوك والمستثمرين والمؤسسات ووكالات ائتمان الصادرات الوطنية وعقد الشراكات معها في ما يتعلق بعمليات التصدير و الإستثمار في الأسواق ذات المخاطر المرتفعة
تستمد المؤسسة مساهمتها في تحقيق الأثر التنموي من خارطة طريقة أساسية يُطلق عليها “نظرية التغيير”، وهي النظرية التي تربط بين خدمات المؤسسة والنتائج المنشودة في قطاعي التصدير والخدمات المالية والآثار غير المباشرة المتحققة في البلدان الأعضاء على نطاق أوسع. كما يرتكز إطار التأثير التنموي للمؤسسة على نظام للمراقبة والتقييم يضع دور المؤسسة كجهة تأمينية (مقابل الجهات التمويلية) في عين الاعتبار.