تنمية قطاع التصدير

على الرغم من أن التوجهات الحالية في مجال التجارة العالمية تُشير إلى الجنوح إلى سياسة الحماية الاقتصادية، تسعى الدول الإفريقية معاً نحو تعميق التكامل الإقليمي والتوسع في حركة التجارة، وهو ما يدلل عليه التصديق على اتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية التي جاءت لتبرهن على ما توليه الدول الإفريقية من التزام قوي نحو تحقيق التجارة المفتوحة. والهدف من وراء إقامة منطقة التجارة الحرة تلك هو إنشاء سوق قاري موحد تُقدر قيمته بنحو 3 تريليونات دولار أمريكي ويضم أكثر من مليار شخص. غير أنه من أجل ترجمة تلك الاتفاقية إلى منطقة تجارة حرة مزدهرة على أرض الواقع، لا بد من حشد مموارد مالية كبيرة لتسهيل عمليات التصدير.

يُمكن أن تُثمر اتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية عن نتائج إيجابية هائلة، غير أنه لا يُمكن تحقيقها في ظل المخاطر الاستثمارية المرتفعة القائمة سوى بمشاركة المؤسسات التي تُقدم خدمات التأمين على الاستثمار مثل المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات. وسوف تنطوي الخدمات التأمينية المقدمة على أهمية حيوية لنجاح اتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية في محورين رئيسيين: الأول هو توفير مؤسسات تأمين الاستثمار تلك التأمين الذي لا غنى عنه لتغطية المخاطر السياسية والتجارية التي قد تؤثر على الصفقات التجارية. وتمنح هذه التغطية التأمينية المستثمرين الثقة بأنهم في حال عدم سير الصفقة على النحو المنشود يمكنهم على الأقل الحصول على استثماراتهم الأصلية مرة أخرى، فاولأ سيُشجع هذا النوع من التغطية على زيادة عدد المستثمرين الأوائل في منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية. وأما الثاني، فيتمثل في جهود بناء القدرات المقدمة من المؤسسة والتي ستنطوي على أهمية حيوية في بناء المؤسسات الوطنية التي تدعم عمليات التصدير، مثل وكالات ائتمان الصادرات والبنوك. وتُمثل جهود بناء القدرات أهمية حيوية في إعداد تلك المؤسسات التي تهدف إلى تزويد عمليات التصدير بالموارد المالية والقدرات الفنية اللازمة لتسهيل حركة الصادرات في منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية.

وتزامناً مع بدء المفاوضات بين الدول الموقعة على اتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية بشأن الاتفاقية التجارية، فعليهم ألا يُغفلوا كذلك أن تأمين الاستثمار سيكون حجر زاوية في بناء منطقة تجارية حرة شاملة ومزدهرة تُحقق النفع لجميع الدول الأعضاء.