تنمية البلدان الأعضاء

ونتيجة لتزايد الطلب على الطاقة و عدم كفاية قدرات التوليد و التوزيع ، بالإضافة إلى ضعف الإستثمارات و تقادم البنية التحتية لقطاع الطاقة، عانت مصر من نقص حاد في إنتاج الطاقة في الفترة من 2014 إلى 2018. وقد كان انقطاع التيار الكهربائي لمدة 10 ساعات أمراً شائعاً في ذروة الأزمة في صيف عام 2013، وخلال عامي 2014 و2015، انقطع التيار الكهربائي عن الصناعات الثقيلة مما أدى إلى تقليص القدرة التنافسية للقطاع الخاص في مصر. وفي العام 2015، تقدمت الحكومة المصرية بخطة طوارئ لمضاعفة القدرة على توليد الطاقة بحلول عام 2020. وقد تعهدت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بتغطية مشروع إنشاء محطات توليد الطاقة بالغاز في أسيوط وغرب دمياط وبورسعيد والغردقة وشرم الشيخ بإجمالي 2,672 ميجاوات، و قد أدى ذلك إلى استقرار شبكة الطاقة وتأمين الحمل الأساسي من خلال توفير إمدادات كهربائية مستقرة للصناعات الكبيرة التي تحتاج إلى كهرباء عالية الجهد، جدير بالذكر أن هذا الاستثمار سوف يزيد من القدرة التنافسية لمصر. وتستهدف خطة الحكومة في مجال الطاقة في مصر إنتاج ما لا يقل عن 20% من احتياجاتها من الكهرباء من الطاقة المتجددة بحلول عام 2022، وأن تصل نسبة الكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة لتزداد من 3% إلى 40% بحلول عام 2035. ويتألف مشروع محطة الطاقة الشمسية ببنبان، والذي يستهدف توليد طاقة بسعة 1.8 جيجاوات، من 30 محطة طاقة شمسية منفصلة تطورها شركات مختلفة بتكلفة إجمالية تبلغ 4 مليارات دولار أمريكي، وسوف توفر ما يكفي من الطاقة لتشغيل مئات الآلاف من المنازل والشركات. كما قدمت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات غطاءً تأمينياً لصالح شركة الكازار للطاقة للمساهمة في مشروع إنشاء محطات طاقة شمسية تتراوح قدرتها من 4-50 ميجاوات. ويُعد هذا المشروع جزءاً من “برنامج تمويل تعريفة التغذية لمشروع شموس النوبة” بمصر، والذي تم الإعلان عنه في سبتمبر 2014، تماشياً مع استراتيجية الحكومة المصرية للطاقة المستدامة 2035.