يتمثل أحد أهداف التنمية ذات الأولوية للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في ضمان الرفاه والازدهار الاقتصادي لشعوب البلدان الأعضاء. وتشمل جهود التنمية البشرية في المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات تغطية المشاريع التي تساهم في تطوير  البنية التحتية والخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة والتغذية والتعليم والصرف الصحي. ويثمر تعزيز الحصول على هذه الخدمات في  تحسين رفاهية الحياة وجودتها لمواطني البلدان الأعضاء. وفي المقابل، يصبح هؤلاء السكان الأصحاء أكثر إنتاجية وقادرين بشكل أفضل على المساهمة في دفع عجلة اقتصاد البلاد.

توفير فرص عمل

تُدرك المؤسسة فرص العمل التي تنشأ من تزايد عدد السكان في سن العمل داخل البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، فضلاً عن التحديات  التي تواجهها تلك الدول لخلق فرص عمل. وتساهم المؤسسة، من خلال دعم الاستثمار الأجنبي المباشر والمصدرين وتسهيل التجارة، في توفير فرص عمل جديدة والحفاظ على الوظائف القائمة. وفي ظل زيادة صادرات الشركات ، ترتفع معها الأعمال  التي تزيد من الطلب على العمالة وزيادة فرص العمل في الاقتصاد. وتركز المؤسسة على دعم القطاعات كثيفة العمالة التي يمكن توفير فرص عمل كبيرة من خلالها.

 تيسير الوصول إلى البنية التحتية

يُعد تحسين الوصول إلى البنية التحتية على قمة أولويات التأثير الإنمائي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، إن وضع المؤسسة ككيان متعدد  الأطراف و تمتعها بافضلية على الدائنين يجعل منها شريكاً جذاباً للمستثمرين وأصحاب المصلحة الذين يشاركون  في مثل هذه المشروعات. كما توفر المؤسسة التأمين الذي تشتد الحاجة إليه لتمويل تلك المشروعات التنموية الضخمة، خاصة في البلدان ذات الاستثمار عالي المخاطر حيث يكون توفير مصادر تمويل ضخمة أمراً محفوفاً بالمخاطر دون وجود إجراءات تخفيف كافية.

الوصول إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية

تلتزم المؤسسة أيضاً بتعزيز الوصول إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية، خاصة خدمات الصحة والمياه؛ حيث يعزز دعم الوصول إلى رعاية صحية عالية الجودة الحصول على حياة أفضل من حيث جودة الصحة لجميع مواطني البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية والنمو الاقتصادي بوجه عام. كما يعد تحسين الوصول إلى خدمات المياه أمراً ضرورياً لمعظم دول منظمة التعاون الإسلامي التي تعاني من شح الموارد المائية و تعرضها للتغيرات المناخية بشكل كبير.

تعمل المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات من خلال مهمتها و من خلال مجموعة متنوعة من الحلول التأمينية على دعم المشاريع الاستراتيجية و تحسين جاذبية الاستثمار لكل دولة عضو. وتدعم المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات جداول أعمال تنمية البلدان الأعضاء عن طريق تغطية الاستثمارات التي تساهم في قطاعات  استراتيجية محددة في الدولة. ويوفر وجود المؤسسة باعتبارها شريك استثماري قدراً من الطمأنينة والتشجيع للمستثمرين المحتملين الذين يبحثون عن فرص في الدول المحفوفة بالمخاطر المرتفعة. وغالباً ما توفر المشاريع الاستثمارية فرص عمل وبنية تحتية معززة وحديثة وفعالة وتحسِّن نوعية حياة المواطنين.

 زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر وثقة المستثمرين

الاستثمار الأجنبي المباشر هو مصدر هام لتحفيز النمو الاقتصادي و الحفاظ عليه من خلال ضخ استثمارات روؤس الأموال  في الاقتصاد و التي قد لا تكون متوفرة من خلال المصادر المحلية. كما يوفر الاستثمار الأجنبي المباشر أيضاً مصدراً لإيجاد فرص العمل ونقل المعرفة عندما تُنشِئ الشركات الأجنبية فروعاً في الدولة المضيفة. فعندما تقوم الشركات الأجنبية بالإستثمار في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، فغالباً ما تواجهها بيئة جديدة غير مألوفة تنطوي على العديد من المخاطر وعدم اليقين، بما في ذلك المخاطر السياسية والاجتماعية وكذلك مخاطر الاقتصاد الكلي والجزئي. تقوم المؤسسة بالتأمين ضد العديد من هذه المخاطر، مما يُتيح للشركات إمكانية التوسع في البلدان مرتفعة المخاطر التي تتمتع في الوقت ذاته بفرص جاذبة للاستثمار.

دعم القطاع الاستراتيجي

تساند  المؤسسة تطوير البنية التحتية في دعمها للقطاعات الاستراتيجية في البلدان الأعضاء، بالإضافة إلى التأمين على المشاريع التي تساعد في الوفاء بأهداف جدول أعمال تنمية البلدان الأعضاء. وهذه المشاريع تغطي مجموعة متنوعة من القطاعات الفرعية بما في ذلك القطاع الصحي و الإجتماعي، والبنية التحتية لقطاع النقل، والطاقة. وبالإضافة إلى تطوير قطاع البنية التحتية، توفر هذه المشروعات أيضاً فرص عمل وتدعم الاقتصاد المحلي من خلال المشتريات المحلية للخدمات والمعدات وتُعزِّيز التكنولوجيا ونقل المعرفة.

تعزيز فرص حصول البلدان الأعضاء ذات الدخل المنخفض/الأقل نمواً على تمويل تجاري إن الخدمات التي تقدمها المؤسسة لها أهمية كبيرة في التخفيف من حدة المخاطر خاصة للدول ذات الدخل المنخفض والأقل نمواً حيث أنه من المعلوم أن نسبة مشاكل السوق المتعلقة بتوفير التمويل التجاري هي الأعلى على الإطلاق. تيسر المؤسسة الحصول على التمويل التجاري للدول الأقل نمواً و التي تكون في أمس الحاجة إليه من خلال التأمين على مختلف الاستثمارات والمعاملات التجارية ودعم البنوك المصدرة، من خلال مساعدة تلك البنوك على دخول الأسواق المالية الدولية وإرساء قدراتها في تمويل التجارة. ويضمن التأمين على المعاملات العابرة للحدود في الدول الأقل نمواً قدرة الشركات على تنفيذ معاملات الاستيراد أو التصدير بسلاسة في الأماكن التي قد يرى المشترون أو البائعون الأجانب أنها عالية المخاطر.

يمكن أن ترتبط صحة القطاع المالي وتنميته بشكلٍ مباشر بالتنمية الاقتصادية وتنمية الدولة العضو كما أنها تحمل أهمية بالغة في عملية تيسير التجارة. إذ تحظى الدول ذات القطاعات المالية الأكثر تطوراً بميزة نسبية في التجارة العالمية ، حيث انها تملك القدرة على الدخول في معاملات أكثر تعقيداً وأكبر حجماً. كما إن القطاعات المالية الناضجة تسهل المشاركة الكاملة للمستهلكين في الاقتصاد، مما يخلق أسواقاً أكثر ديناميكية والتي من المرجح أن تجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

 الشراكات مع المؤسسات المالية

إن إقامة شراكات استراتيجية أجنبية تمثل أهمية بالغة في دفع عجلة تنمية القطاع المالي. وتسعى المؤسسة بالإضافة إلى دعمها وكالات ائتمان الصادرات الوطنية إلى توسيع قاعدة العملاء والمستفيدين مع المؤسسات المالية المحلية. وتنهض المؤسسة في سبيل تحقيق ذلك بمهمة التنمية المذكورة فضلاً عن الهدف رقم (17). وتدعم المؤسسة منذ تأسيسها العديد من المؤسسات المالية من خلال توفير خدماتها.

تحسين الوصول إلى الخدمات المالية الإسلامية

تسعى المؤسسة إلى تعزيز قطاع المصرفية الإسلامية، وأن تثبت لمجموعة من الجهات الحكومية وممثلي المؤسسات المالية الكبرى أن أدوات وآليات التمويل الإسلامي هي قنوات ناجحة لتنمية القطاع الخاص ونموه. وتعزز المؤسسة الوصول إلى التمويل الإسلامي من خلال التأمين التكافلي و وثيقة التأمين الشامل للبنوك. وباعتبارها شركة تأمين تكافلي ضد مخاطر الائتمان والمخاطر السياسية، فقد طوّرت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات شكلاً جديداً من أشكال ائتمان الصادرات وتأمين الاستثمار يقوم بشكل كامل على مبادئ التمويل والاستثمار والتأمين الإسلامي. وفي إطار استراتيجيتها العشرية الحالية، وبما يتماشى مع استراتيجية مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، تسعى المؤسسة لمواصلة تعزيز مكانتها كأحد صناع السوق في قطاع التأمين التكافلي.

تُمثل تنمية قطاع التصدير عنصراً حيوياً لتحقيق النمو في أي اقتصاد وركيزة لا غنى عنها لأي دولة ترغب في المشاركة في حركة التجارة العالمية. ولا يتحقق كامل الأثر التنموي إلا بنمو قطاع التصدير - حيث إنه كلما زادت السلع المبيعة تولد المزيد من الدخل الذي تُفرض عليه الضرائب ويصل إلى الحكومة. وهذا الدخل يمكن استخدامه بعد ذلك في تمويل المشاريع العامة التي تحفز تحقيق المزيد من التنمية بالبلاد.

زيادة الصادرات من الدول الأعضاء

تعمل المؤسسة على تخفيف المخاطر التجارية والسياسية التي تواجه حركة التجارة العابرة للحدود عن طريق توفير منتجات تأمينية على التصدير، حيث تدعم المؤسسة المصدرين والبنوك بغية تسهيل حركة التجارة فيما بين الدول الأعضاء ومع بقية دول العالم. كما تستهدف المؤسسة كذلك تسهيل حركة الصادرات البينية في منظمة التعاون الإسلامي وتنميتها من خلال تشجيع الأنشطة التجارية على الاستفادة من مختلف الموارد المتنوعة التي تزخر بها الدول الأعضاء.

تعزيز الوصول إلى الأسواق

يمكن أن يكون الوصول إلى أسواق جديدة أمرًا شاقًا على المصدرين لأسباب عديدة منها المخاطر السياسية وعدم توافر البيانات الائتمانية، وقد تُفضي هذه المخاطر التي يتوقعها المصدرون إلى تقويض قدراتهم على النمو. ومن ثم توفر المنتجات التي تقدمها المؤسسة للمصدرين الضمان اللازم عند الدخول إلى أسواق جديدة قد تكون مفعمة بالمخاطر أكثر من تلك التي يعملون بها. إن تأمين المؤسسة ليس مفيدا فقط للشركات التي تسعى للدخول إلى أسواق جديدة فحسب، بل أيضاً للشركات التي تسعى لزيادة حجم الصادرات والخدمات المقدمة بأسواقها الحالية، حيث إن التوسع في الأسواق الحالية قد ينطوي كذلك على مخاطر نظراً لتنوع الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية غير المستقرة. ومن هنا تأتي أهمية التأمين الذي توفره المؤسسة حيث يمنح تلك الشركات الحماية التي تحتاج إليها لاقتناص حصة سوقية أكبر.

دمج الشركات الصغيرة والمتوسطة في أسواق التصدير / سلاسل القيمة

تضطلع الشركات الصغيرة والمتوسطة بدور كبير في التنمية الاقتصادية و خلق فرص عمل في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، غير أنه لا تزال الشركات الصغيرة والمتوسطة في معظم الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تواجه تحديات تمويلية هائلة. اضطلعت المؤسسة بدور رائد في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدول الاعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من أجل دمجها في أسواق التصدير وسلاسل القيمة عن طريق ضمان التسهيلات الإئتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة أو التأمين على خطابات الاعتماد المستندية المخصصة لاستيراد السلع الراسمالية من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة لتصبح أكثر إنتاجية وتنافسية.

زيادة قدرة وكالات ائتمان الصادرات الوطنية

شرعت الكثير من البلدان الأعضاء في إنشاء وكالات ائتمان صادرات وطنية خاصة بها (ECA)، وهو ما يكون في أغلب الأحيان بالاعتماد على قدرات تأمينية وفنية محدودة في بادئ الأمر، وخاصة في الدول النامية. ومن هنا يأتي دعم المؤسسة، حيث تُقدم لها خدمات بناء القدرات وخدمات مالية تساعدها في النجاح في تلك الجهود إلى جانب التنسيق معها عن كثب وتقديم قدرات تأمينية إضافية عن طريق آليات إعادة التأمين الاختيارية أو القائمة على معاهدات. وتُسهم زيادة قدرات وكالات ائتمان الصادرات تلك في تمكينها من توفير الدعم للأنشطة التجارية بالتوازي مع ما تقدمه المؤسسة، مما يُثمر عن زيادة أكبر في مستوى الصادرات بالبلدان الأعضاء.