تُمثل تنمية قطاع التصدير عنصراً حيوياً لتحقيق النمو في أي اقتصاد وركيزة لا غنى عنها لأي دولة ترغب في المشاركة في حركة التجارة العالمية. ولا يتحقق كامل الأثر التنموي إلا بنمو قطاع التصدير – حيث إنه كلما زادت السلع المبيعة تولد المزيد من الدخل الذي تُفرض عليه الضرائب ويصل إلى الحكومة. وهذا الدخل يمكن استخدامه بعد ذلك في تمويل المشاريع العامة التي تحفز تحقيق المزيد من التنمية بالبلاد.
زيادة الصادرات من الدول الأعضاء
تعمل المؤسسة على تخفيف المخاطر التجارية والسياسية التي تواجه حركة التجارة العابرة للحدود عن طريق توفير منتجات تأمينية على التصدير، حيث تدعم المؤسسة المصدرين والبنوك بغية تسهيل حركة التجارة فيما بين الدول الأعضاء ومع بقية دول العالم. كما تستهدف المؤسسة كذلك تسهيل حركة الصادرات البينية في منظمة التعاون الإسلامي وتنميتها من خلال تشجيع الأنشطة التجارية على الاستفادة من مختلف الموارد المتنوعة التي تزخر بها الدول الأعضاء.
تعزيز الوصول إلى الأسواق
يمكن أن يكون الوصول إلى أسواق جديدة أمرًا شاقًا على المصدرين لأسباب عديدة منها المخاطر السياسية وعدم توافر البيانات الائتمانية، وقد تُفضي هذه المخاطر التي يتوقعها المصدرون إلى تقويض قدراتهم على النمو. ومن ثم توفر المنتجات التي تقدمها المؤسسة للمصدرين الضمان اللازم عند الدخول إلى أسواق جديدة قد تكون مفعمة بالمخاطر أكثر من تلك التي يعملون بها. إن تأمين المؤسسة ليس مفيدا فقط للشركات التي تسعى للدخول إلى أسواق جديدة فحسب، بل أيضاً للشركات التي تسعى لزيادة حجم الصادرات والخدمات المقدمة بأسواقها الحالية، حيث إن التوسع في الأسواق الحالية قد ينطوي كذلك على مخاطر نظراً لتنوع الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية غير المستقرة. ومن هنا تأتي أهمية التأمين الذي توفره المؤسسة حيث يمنح تلك الشركات الحماية التي تحتاج إليها لاقتناص حصة سوقية أكبر.
دمج الشركات الصغيرة والمتوسطة في أسواق التصدير / سلاسل القيمة
تضطلع الشركات الصغيرة والمتوسطة بدور كبير في التنمية الاقتصادية و خلق فرص عمل في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، غير أنه لا تزال الشركات الصغيرة والمتوسطة في معظم الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تواجه تحديات تمويلية هائلة. اضطلعت المؤسسة بدور رائد في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدول الاعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من أجل دمجها في أسواق التصدير وسلاسل القيمة عن طريق ضمان التسهيلات الإئتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة أو التأمين على خطابات الاعتماد المستندية المخصصة لاستيراد السلع الراسمالية من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة لتصبح أكثر إنتاجية وتنافسية.
زيادة قدرة وكالات ائتمان الصادرات الوطنية
شرعت الكثير من البلدان الأعضاء في إنشاء وكالات ائتمان صادرات وطنية خاصة بها (ECA)، وهو ما يكون في أغلب الأحيان بالاعتماد على قدرات تأمينية وفنية محدودة في بادئ الأمر، وخاصة في الدول النامية. ومن هنا يأتي دعم المؤسسة، حيث تُقدم لها خدمات بناء القدرات وخدمات مالية تساعدها في النجاح في تلك الجهود إلى جانب التنسيق معها عن كثب وتقديم قدرات تأمينية إضافية عن طريق آليات إعادة التأمين الاختيارية أو القائمة على معاهدات. وتُسهم زيادة قدرات وكالات ائتمان الصادرات تلك في تمكينها من توفير الدعم للأنشطة التجارية بالتوازي مع ما تقدمه المؤسسة، مما يُثمر عن زيادة أكبر في مستوى الصادرات بالبلدان الأعضاء.
