المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والبنك التجاري الدولي يعقدان حلقة نقاشية خلال مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين للتغيّر المناخي حول إمكانية تمويل مشاريع التكيّف مع المناخ، والتي تركّز على الأمن الغذائي في أفريقيا، مع استعراض برنامج مصر الوطني للمياه والغذاء والطاقة، ودور الائتمان وتأمين الاستثمار في سد فجوة التمويل
نوفمبر 1, 2022مدينة جدة، المملكة العربية السعودية
تنظّم المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، وهي الذراع التأميني لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وبالتعاون مع البنك التجاري الدولي، وهو أكبر وأبرز بنك تابع للقطاع الخاص في مصر، حلقةً نقاشيةً هامةً بتاريخ 9 نوفمبر 2022 في مدينة شرم الشيخ، وذلك خلال مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين للتغير المناخي.
يقوم العمل المناخي على دعامتين هامتين هما التقليل من انبعاث غازات الاحتباس الحراري مع التركيز على التحول إلى الطاقة النظيفة، على سبيل المثال، من خلال إنشاء مشاريع الطاقة المتجددة والتكيّف مع الآثار الضارة للتغير المناخي، والآثار المتصلة بالمناخ على الأمان المائي والغذائي بالتحديد.
وتزداد الحاجة أكثر من أي وقت مضى للتفكير خارج الصندوق، الأمر الذي ينطوي على شراكات وحلول لتخفيف المخاطر من قبيل تأمين الائتمان والمخاطر السياسية. ولقد كان لاضطرابات سلاسل التوريد الناجمة عن الصراع بين أوكرانيا وروسيا آثار خطيرة على الأمن الغذائي للبلدان المستوردة للحبوب من بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، لا سيما في أفريقيا، كما أنه أدى إلى حالة من فقر الطاقة البنيوي على مستوى العالم.
إن قيام مصر، وهي البلد المضيف لمؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين للتغير المناخي بإطلاق البرنامج الوطني الشامل للمياه والغذاء والطاقة يوفر فرصة وضع تصور وخطط لمشاركة استثمارات القطاع الخاص، وإمكانيات تمويل مشاريع التكيّف المناخي، وأدوات تخفيف المخاطر بتعزيز الائتمان، والتي توفرها المؤسسات متعددة الأطراف مثل المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات. ويستند البرنامج الوطني للمياه والغذاء والطاقة على أجندة رؤية مصر 2030 التي تتصف بالجرأة والتي يتوضّع التكيّف مع التغيّر المناخي في صلب اهتماماتها.
ويؤثر الأمن المناخي على الفقر المائي وعلى حماية المناطق الساحلية وتنمية المدن المستدامة وإدارة النفايات. هذا وتواجه كل الدول الأعضاء في المنظمة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في أفريقيا تحديات مماثلة.
ولدى مؤسسات القطاع الخاص أهداف محددة للتمويل المناخي ضمن أهدافها الخاصة بالبيئة والمجتمع والحوكمة، وسوف تستعرض هذه الحلقة النقاشية رفيعة المستوى وجهات نظر القطاع المصرفي حول قابلية تمويل مشاريع التكيّف مع التركيز على الأمن الغذائي. وسوف تشمل قائمة المتحدّثين أمام الحلقة النقاشية، وضمن متحدثين آخرين، السيد أسامة القيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والسيد طلحة كريم، مسؤول أول المخاطر في البنك التجاري الدولي، والسيدة لينا عثمان، رئيسة إدارة التمويل المستدام في مصرف ستاندرد تشارترد بانك والسيد
جاهان شودري، رئيس مجموعة البيئة والمناخ في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، إلى جانب ممثلين بارزين من البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير.
وتشمل المواضيع الرئيسية التي سيتناولها النقاش برنامج مصر الوطني للمياه والغذاء والطاقة، ومبررات تمويل مشاريع التكيّف المناخي من منظور البنك التجاري الدولي، وإمعان النظر في عمليات التمويل المناخي بهدف التكيّف من منظور المؤسسات متعددة الأطراف مثل المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، واستعراض تجربة مصرف ستاندرد تشارترد بانك في مجال التمويل الأخضر في الأسواق الأفريقية.
وبصفتها أحد الأطراف الموقعة على مبادئ التأمين المسؤول، ونظراً لكونها مؤسسة التأمين متعددة الأطراف الوحيدة التي تمتثل لأحكام الشريعة، فإن الاستثمار المستدام والعمل والتمويل المناخي والتمويل الأخضر جميعها مشمولة بصورة راسخة في مسار العناية الواجبة الذي تلتزم به المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وتأمين الصادرات، وذلك من خلال ربط كافة الأعمال الجديدة وعمليات الاستعلام الأخرى مع أهداف التنمية المستدامة ومؤشرات العمل المناخي. وتلعب المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات ونظيراتها من المؤسسات متعددة الأطراف دوراً هاماً في المساهمة في النظام البيئي الدولي للتمويل المناخي. وهي ملتزمة بالاستمرار في تعزيز عمليات التمويل الأخضر والمستدام التي تقوم بها.
وقد علّق السيد أسامة القيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، على ذلك بالقول: “إن هذه المناسبة الجانبية هي منصة فريدة لمناقشة أطر العمل والتطبيقات والأساليب المستخدمة لتقييم مشاريع التكيّف المناخي مع التركيز على أفريقيا. وهي تتسم بالأهمية بالنسبة للشركاء والجهات ذات المصلحة كافة بهدف تشارك الخبرات المكتسبة وقصص النجاح والممارسات الفضلى، واستكشاف فرص الاستثمار والتجارة بغية التكيّف”.