جدة، 13 مايو 2023 – تشارك المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات وكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف التابعة لمجموعة البنك الدولي كونها تدير الصندوق الاستئماني لضمان الاستثمار في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك لتغطية الاستثمارات الأجنبية في مشروع مزارع التمور الرائد في الضفة الغربية في فلسطين.

وعن طريق الصندوق الاستئماني لضمان الاستثمار في الضفة الغربية وقطاع غزة، تمّ إصدار ضمانات للشركة الفلسطينية المحدودة للاستثمار والإنماء (باديكو القابضة) في ليبيريا (10.38 مليون دولار) وصندوق سراج 1 (4.05 مليون دولار) وشركة سراج لإدارة صناديق الاستثمار (2.18 مليون دولار). وفي هذا الإطار، تقدم المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات مشاركة للمخاطر (على غرار إعادة التأمين) للضمان الذي يجري إصداره لشركة باديكو.

وستغطي الضمانات استثمارات هؤلاء المستثمرين في أسهم شركة نخيل فلسطين للاستثمار الزراعي ضد مخاطر نزع الملكية والحرب والاضطرابات المدنية، بما في ذلك الخسارة المؤقتة للدخل، لمدة تصل إلى 5.5 سنوات. هذا وتتخصص شركة نخيل في إنتاج وبيع أصناف التمور المجدول والبرحي.

يشمل مشروع شركة نخيل سبع مزارع ومنشأة للتعبئة لمناولة التمور بعد الحصاد ومخزن فرز وتصنيف ومنشأة تبريد للتخزين ومحطة طاقة شمسية على السطح في الضفة الغربية في فلسطين.

وهو المشروع الأول في فلسطين الذي تقوم المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بتأمينه، وهو إنجاز تاريخي أصبح ممكناً من خلال اتفاق تقاسم المخاطر مع وكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف كونها تدير الصندوق الاستئماني لضمان الاستثمار في الضفة الغربية وقطاع غزة. وعلاوة على ذلك، فهذه هي المرة الأولى التي تحصل فيها وكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف على إعادة تأمين لمشروع يموّله الصندوق الاستئماني لضمان الاستثمار في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وفي هذا السياق، علّق السيد أسامة القيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بقوله: “نحن سعداء حقاً بتأمين دعمنا للاستثمارات في فلسطين للمرة الأولى، ونقدر شراكتنا مع وكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف في هذه الاتفاقية التاريخية لتقاسم المخاطر. ويمثل تدخل المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في هذا المشروع الزراعي منعطفاً مهماً آخر في مسار مساهمتها في برنامج الاستجابة للأمن الغذائي الخاص بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، علماً أنّ هذا المشروع صديق للبيئة أيضاً ويخدم التنمية المستدامة في فلسطين.” وأضاف: “وتقدّم اتفاقية تقاسم المخاطر مع وكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف مثالاً على مدى تفانينا في تشجيع الشراكات الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة“.

ومن المتوقع أن يؤدي دعم وكالة ضمان الاستثمار متعدد الجوانب والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات إلى زيادة الأثر الإنمائي لمشروع شركة نخيل في الضفة الغربية من حيث التوظيف والأرباح والضرائب المدفوعة. ويعدّ مشروع شركة نخيل للتمور جهة عملٍ بالغة الأهمية في اقتصاد تضرر بشدة بفعل البطالة والفقر في مكان يكسب فيه معظم السكان قوتهم من الزراعة. ففي عام 2021، عيّنت شركة نخيل 74 موظفاً دائماً و741 موظفاً مؤقتاً، 30 في المائة منهم من النساء و60 في المائة من الأسر ذات الدخل المنخفض. ويساهم المشروع أيضاً بطريقة غير مباشرة في تعزيز سبل عيش مئات من الأشخاص عبر سلسلة القيمة المرتبطة بالعملية، بما في ذلك المنتجون المستقلون الذين يشتري منهم جزءاً من إنتاجهم وكذلك موزعي منتجاته.

علاوةً عن ذلك، يتماشى المشروع مع اتفاقية باريس، إذ يساهم في التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه من خلال ما يقارب 1300 لوحاً من ألواح الطاقة الشمسية التي تولّد 30 في المائة من إجمالي احتياجاته من الكهرباء.

وفي هذا الإطار، قال هيروشي ماتانو، نائب الرئيس التنفيذي لوكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف: “يسرّ وكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف العمل مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات لدعم شركة زراعية وجهة عملٍ كبرى في الضفة الغربية”. وأضاف “لحسن الحظ، باتت هذه الشراكة ممكنة نتيجة سماح الصندوق الاستئماني لضمان الاستثمار في الضفة الغربية وقطاع غزة لوكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف بإدارة الأموال لتغطية الاستثمارات المحلية في هذه الاقتصادات، وهو ما يمكن أن يشكل نموذجاً للعمل يحتذى به في مناطق أخرى مستقبلاً“.

ونظراً لأنّ الضفة الغربية وقطاع غزة ليسا عضوين في البنك الدولي أو وكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف، فقد تم إنشاء الصندوق الاستئماني لضمان الاستثمار في الضفة الغربية وقطاع غزة في عام 1997 لتشجيع استثمار القطاع الخاص وتعزيز التنمية الاقتصادية في هذا الاقتصاد الذي ضَعُف نتيجة تأثره لفترة طويلة بالصراع والعنف. ويسمح الصندوق لوكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف بتقديم تأمين ضد المخاطر السياسية للمستثمرين المحليين والأجانب وتدير الوكالة الصندوق نيابة عن الجهات الراعية له، وهما حكومة اليابان والسلطة الفلسطينية. ومع ذلك، فإنّ فلسطين عضو في المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات.

وعلى مدى أكثر من عقدين من الزمن، عمل الصندوق الاستئماني على تحفيز النشاط التجاري الخاص وجذب الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي إلى قطاعات متعددة في كلّ من الضفة الغربية وقطاع غزة في فلسطين، بما في ذلك التصنيع والأعمال التجارية الزراعية ومشاريع البنية التحتية. ومنذ عام 2013، دعمت المشاريع التي يموّلها الصندوق الاستئماني 813 وظيفة محلية، 151 منها للنساء، وحققت 8.27 مليون دولار من المشتريات المحلية وأكثر من 700,000 دولار من المدفوعات الحكومية.

هذا ويعدّ وجود قطاع خاص نشط ومرن أمراً بالغ الأهمية لتحقيق التنمية وزيادة الرخاء والقضاء على الفقر حتى في الحالات الضعيفة والمتأثرة بالصراعات، لذا فإنّ أدوات تخفيف المخاطر، مثل تلك التي توفرها وكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف والتي يمكن أن تتيح الاستثمار الخاص الذي لم يكن ليحدث لولاها، باتت حاجة ملّحة في سياق هذه الحالات الصعبة.