جدة، سجلت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والتي تُعنى بتقديم خدمات تأمين متوافقة مع الشريعة الإسلامية، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وكلاهما عضوان في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إنجازاً بارزاً بإتمام أول عملية تمويل مجمّع مشتركة بينهما في أوزبكستان بنجاح، بما يمثل محطة مهمة في تعزيز التعاون داخل المجموعة.

وتجسد هذه الشراكة الرائدة إنجازاً مهماً في تعزيز التكامل الاستراتيجي داخل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، من خلال الجمع بين قدرات المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في مجالات الترتيب والهيكلة وتمويل القطاع الخاص، وحلول المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات لتخفيف مخاطر الائتمان. ومن خلال هذا التعاون، تعمل المؤسستان على توسيع نطاق توافر التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتعبئة رؤوس الأموال الخاصة، ودعم توسع التجارة، وتعزيز الاستثمار المستدام للقطاع الخاص في الدول الأعضاء.

وفي إطار هذا الترتيب التمويلي المجمّع الرائد، قادت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بنجاح تسهيلاً تمويلياً مجمّعاً متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 60 مليون دولار أمريكي لصالح شركة المساهمة «أساكابنك» في أوزبكستان، مع آلية تتيح زيادة حجم التسهيل. وفي المقابل، قدمت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات تغطية تأمينية ضد مخاطر الائتمان بقيمة 30 مليون دولار أمريكي لصالح بنك كويتي، ضد مخاطر تخلف المدين عن السداد، وذلك ضمن إطار التسهيل التمويلي المجمّع الذي تقوده المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.

وشارك بنك بوبيان بصفته المؤسسة المالية الكويتية الوحيدة في عملية التمويل المجمّع، بما يعكس التزامه المستمر بالهياكل التمويلية المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبالتنمية الإقليمية للقطاع الخاص. كما تبرز مشاركته تنامي اهتمام المؤسسات المالية الإسلامية بفرص التمويل المجمّع المهيكل والمدعوم بحلول قوية لتخفيف المخاطر.

ومن خلال الجمع بين خبرة المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في هيكلة وتعبئة التسهيلات التمويلية المجمّعة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وخبرة المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في تخفيف مخاطر الائتمان، تبرهن هذه العملية على قدرة الحلول المتكاملة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية على تحفيز مشاركة أوسع من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية. ولا يقتصر أثر هذا التعاون على توسيع القدرة التمويلية فحسب، بل يسهم أيضاً في تعزيز الثقة بالتمويل الإسلامي المجمّع كأداة قابلة للتوسع لدعم نمو القطاع الخاص. كما يدعم الهدف الأوسع المتمثل في تمكين الشركات من الوصول إلى التمويل اللازم للنمو، وخلق فرص العمل، وتعزيز سلاسل القيمة، والمساهمة في بناء المرونة الاقتصادية.

وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال الدكتور خالد يوسف خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص: "تعكس أول عملية تمويل مجمّع مشتركة بين المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص قوة التعاون داخل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والتزامنا المشترك بتقديم حلول متكاملة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تستجيب للاحتياجات التمويلية للدول الأعضاء. ومن خلال الجمع بين دور المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في دعم نمو القطاع الخاص وخبرة المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في تأمين مخاطر الائتمان، نساهم في إطلاق التمويل، وتعزيز ثقة المؤسسات المالية، وتوجيه رؤوس الأموال نحو الشركات والمشاريع التي تسهم في خلق فرص العمل، والتنويع الاقتصادي، والنمو المستدام. وتمثل هذه العملية سابقة مهمة للتعاون المستقبلي بين مؤسستينا، وتعزز دورنا الجماعي في تحقيق أثر تنموي ملموس في دولنا الأعضاء".

كما تعكس هذه العملية الالتزام المشترك للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل، وتعزيز حلول التمويل الإسلامي، ودعم العمليات التي تسهم في النمو الاقتصادي، والمرونة، وتحقيق الأثر التنموي.

وبصفتهما عضوين في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ستواصل المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص تعميق التعاون في تطوير هياكل تمويل إسلامية مبتكرة، وتوسيع منصات التمويل المجمّع، وتعبئة رؤوس الأموال الإقليمية والدولية لدعم تنمية القطاع الخاص، والتجارة، والبنية التحتية، والنمو الاقتصادي المستدام في الدول الأعضاء.