كراتشي، باكستان

وقعت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، وهي الذراع التأميني لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مذكّرة تفاهم هامة مع الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، حيثما اتّفق الجانبان بموجبها على التعاون في “تعزيز التجارة والاستثمار في الدول الأعضاء في كلّ منهما”.

الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة مقرّها في مدينة كراتشي / الباكستان وهي منظمة دولية غير حكومية تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي وتمثّل القطاع الخاص في الدول الـ 57 الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وقد وقّع مذكّرة التفاهم هذه في مدينة كراتشي كلّ من السيد أسامة القيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والسيد يوسف حسن خلاوي، الأمين العام للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، ويتمثّل هدف مذكرة التفاهم هذه في إنشاء إطار عمل للتعاون بين المؤسستين بهدف تعزيز أداء مهام كلّ منهما، ولاسيما تعزيز التجارة البينيّة لدول منظمة التعاون الإسلامي وجذب تدفقات الاستثمار إلى الدول الأعضاء، ودعم التمويل الأخضر والمستدام، وتنمية الصناعة الحلال في أنحاء العالم.

ويستند دور المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في تعزيز التجارة والاستثمار في الدول الأعضاء فيها إلى حقيقة أنه منذ إنشائها قدّمت المؤسسة مبلغاً تراكمياً قدره 92.1 مليار دولار أمريكي في هذا السبيل. ويشمل هذا المبلغ مقدار 72.7 مليار دولار أمريكي يمثّل الدعم الذي قدّمته لدعم ائتمان التجارة، في حين أنها قدّمت مبلغ 18.4 مليار دولار أمريكي لتغطية الاستثمارات الخارجية المباشرة.

وإلى جانب ذلك ترى المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات أنّ دورها محوريّ من ناحية تأمين ائتمان الصادرات وتأمين المخاطر السياسية بما يساعد على سدّ الفجوة في تمويل العمل المناخي عبر تخفيف المخاطر وحشد رأس مال ومشاركات القطاع الخاص. إنّ القيمة وسلاسل التوريد المتصلة بالطاقة الخضراء والمتجددة تتّسم بالتعقيد، وترى المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات أن هناك مجالاً واسعاً للفرص في أنحاء دولها الأعضاء لمعالجة التحديات المزدوجة المتمثلة في تخفيف آثار التغير المناخي والتكيّف معه. ولتحقيق هذا الهدف ساهمت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بما يزيد عن 418 مليون دولار أمريكي لصالح البنية التحتية، وما يزيد عن 3.9 مليار دولار أمريكي لصالح دعم الطاقة النظيفة حتى الآن خلال عام 2022 وحده.

وقد حدّدت منظمة التعاون الإسلامي نسبة مستهدفة لتدفقات التجارة والاستثمار البينية في الدول الأعضاء فيها قدرها 25% حتى نهاية عام 2025. وتبلغ هذه النسبة حالياً حوالي 21%. وقد تأثرت التجارة وتدفقات الاستثمار الخارجي بصورة شديدة بتبعات جائحة فيروس كوفيد 19. ولكن لم تكد التوجهات تبدأ بالتعافي خلال عام 2021 حتى تأثرت التجارة والاستثمار مرة أخرى بعواقب الصراع في أوكرانيا وباضطراب سلاسل التوريد، ولاسيما الزيادات الحادة في أسعار الغذاء والوقود والصدمات الاقتصادية على المستوى العالمي. هذا وتمثّل الدول الـ 57 الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تكتّلاً تجارياً كبيراً يتمتع بإمكانيات كامنة قوية. وتُظهِر بيانات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أنه خلال عام 2021 شكّلت تجارة هذه الدول ما قيمته 3.7 تريليون دولار أمريكي، بلغت قيمة الصادرات منها مبلغ 1,881.4 مليار دولار أمريكي في حين بلغت قيمة المستوردات 1,789.6 مليار دولار أمريكي على التوالي. إن الفرص المتوفرة فرص ضخمة ولا يمكن للشَّراكات من أمثال مذكّرة التفاهم هذه إلا أن تخدم تعزيز التجارة البينية والاستثمار في دول منظمة التعاون الإسلامي.

وقد رحّب السيد أسامة القيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، بتوقيع مذكّرة التفاهم هذه مع الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة الزراعة قائلاً: “إن هذه المذكّرة تعزز التصوّرات وخطط العمل التي تعتمدها المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات منذ مدة طويلة والخاصة بدعم التجارة والاستثمار في الدول الـ 48 الأعضاء فيها. ومنذ إنشائها عام 1994 اكتسبت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات خبرة امتدّت على مدى ثمانية وعشرين عاماً في مجال تقديم أدوات وحلول متوافقة مع أحكام الشريعة لتعزيز الائتمان وتخفيف المخاطر من شأنها بصورة أساسية تعزيز الاستثمار والتجارة البينية في دول منظمة التعاون الإسلامي وفي المشاريع التي تُعتَبر حيوية على المستوى الاستراتيجي للدول الأعضاء فيها.” “إننا ندعم بقوة تعزيز الاستثمار والتجارة البينية ضمن منظمة التعاون الإسلامي. وقد بلغت القيمة الإجمالية للاستثمار والتجارة البينية في دول منظمة التعاون الإسلامي والتي حظيت بدعم المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات ما قيمته 88 مليار دولار أمريكي خلال عام 2022. وإننا نتطلّع من خلال مذكّرة التفاهم هذه إلى مساعدة المصدِّرين والمستثمرين والمؤسسات المالية في الوصول إلى أسواق جديدة في أنحاء العالم نظراً إلى أن الحلول التي نقدمها تتيح لهم إمكان تجاوز المخاطر السياسية والتجارية التي تنطوي عليها التجارة الدولية.”