اختتمت أعمال مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين للتغيّر المناخيبشأن معالجة قضايا العمل المناخي والتخفيف من آثاره والتكيف معها والتمويل المناخي في شرم الشيخ في 18 نوفمبر 2022. من السابق لأوانه قياس مدى تأثير الالتزامات التي تم التعهد بها، مثل صندوق تمويل الخسائر والأضرار للدول الأشد ضعفاً في التكيف مع آثار تغير المناخ، وعدم وجود تناغم في الآراء، أو التقاعس عن العمل أو التأخير في تحقيق أهداف الطاقة النظيفة المحددة في اتفاقية باريس لعام 2015 وجدول أعمال أهداف التنمية المستدامة الأكثر شمولاً للأمم المتحدة.

مع ذلك، كان مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين للتغيّر المناخي ناجحاً بالنسبة للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، إذ شاركت في تنظيم ثلاث فعاليات جانبية متزامنة التوقيت، وثلاث محادثات جانبية، ووقعت مذكرة تفاهم مع مؤسسة افريقيا للتمويل (AFC) ليقدما معاً خططاً لتعزيز مشاريع العمل المناخي باستخدام حلول المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات من أجل تخفيف المخاطر في الدول الأفريقية الأعضاء في كل منهما.

شارك السيد أسامة القيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، في حلقة نقاشية حول الأمن الغذائي والتغير المناخي، ركزت على برنامج الاستجابة للأمن الغذائي التابع لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية الذي تبلغ قيمته 10.54 مليار دولار أمريكي. وشدد السيد القيسي على أنّ المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات تدرك أنّ التحديات المتعلقة بتمويل مخاطر المناخ والأمن الغذائي للدول الأعضاء هي تحديات هائلة. هذا ويرتكز دعم المؤسسة لبرنامج الاستجابة للأمن الغذائي على مساهمتها الأولية البالغة 500 مليون دولار أمريكي لتغطية التأمين السياسي والائتماني، والتي تم صرف 150 مليون دولار أمريكي منها حتى الآن، وتغطي العديد من المعاملات.

تعب كلّ من المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية دوراً في العديد من مشاريع الأمن الغذائي في الدول الأعضاء. وبصفتها الذراع التأميني المتعدد الأطراف للمجموعة، تُكتمل مجموعة أدوات التأمين على الائتمان والمخاطر السياسية التي توفرها المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات سلاسل القيمة المحلية وتدعم استيراد السلع الرأسمالية والمدخلات الزراعية وتساعد في تعزيز رأس المال المحلي والخبرة المحلية. فالشراكات مع الجهات ذات المصلحة في تمويل المشاريع الزراعية أمر حيوي. والسيد القيسي على ثقة من أن برنامج الاستجابة للأمن الغذائي سيحظى بالأولوية على المدى المتوسط والطويل.

في الفعالية الجانبية الثانية التي تم تنظيمها بالاشتراك مع الشراكة العالمية لصمود التأمين (InsuResilience) حول “دور الشراكات في تسريع تمويل المناخ وإزالة المخاطر والعمل المناخي”، دعا السيد القيسي جميع الجهات ذات المصلحة إلى مضاعفة جهودها للمساهمة في مواجهة التحديات الهائلة والمتنامية للعمل المناخي والتخفيف من آثاره والتكيف معه والتمويل المناخي وإزالة مخاطر المناخ وتنفيذ ذلك. إن انضمام المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات مؤخراً إلى عضوية الشراكة العالمية لصمود التأمين على هذا النحو يعزز التزامها بتطوير حلول مالية مبتكرة للعمل المناخي وبناء القدرات بالتعاون مع شركاء المنصة في الدول الأعضاء مثل غامبيا ومن خلال مبادرات أخرى، بما في ذلك آلية الدرع الواقي العالمي .وكان من بين المشاركين في حلقة النقاش السيدة روهي جون مانجانج، وزيرة البيئة وتغير المناخ والموارد الطبيعية في غامبيا، والسيد يوخن فلاسبارت، وزير الدولة في الوزارة الفيدرالية للتنمية والتعاون الاقتصادي في ألمانيا، وكينيث أوفوري-أتا، وزير المالية في غانا.

ركز الحدث الجانبي الثالث، الذي تم تنظيمه بالاشتراك مع البنك التجاري الدولي في مصر على قابلية تمويل مشاريع التكيف مع التركيز على الأمن الغذائي في إفريقيا، ودور التأمين السياسي والائتماني في سد فجوة التمويل، وكيف يساهم برنامج مصر الوطني للمياه والغذاء والطاقة (نوفي) في هذه العملية. وأشار السيد قيسي إلى أن البلدان النامية غالباً ما تواجه مشاكل في اجتذاب المستويات المطلوبة من تدفقات الاستثمار الخارجي المباشر إلى الداخل، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن المشاريع غير قابلة للتمويل. تطرح مشاريع التكيف المناخي في مجالات الأمن الغذائي والماء والطاقة تحديات كبيرة لمستثمري القطاع الخاص بسبب مخاطر مختلفة.

تتماشى مشاركة القطاع الخاص في تمويل المناخ مع تعزيز الائتمان. وفي هذا الصدد، فإن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في موقع فريد يمكنّها من تقديم خدماتها من خلال سياسات الاستدامة الخاصة بها وإمكانية وصولها إلى الهيئات الوطنية والإقليمية للدول الأعضاء، التي تنخرط في مشاريع ومعاملات العمل المناخي ذات الصلة. هناك أيضًا مجال للتمويل البديل وحلول للتخفيف من المخاطر مثل الصكوك الخضراء، نظراً للنقص في تمويل مشاريع المناخ العالمي المقدر بـ 1.15 ترليون دولار أمريكي. وأشار إلى أن البرنامج الوطني للمياه والغذاء والطاقة (نوفي) يمكن أن يعدّ برنامج عمل لمشاريع في إفريقيا.

تمحور الحدث الجانبي الأخير حول التمويل المناخي في إفريقيا مع التركيز على التحديات التي تواجه تمويل المشاريع الطاقة المتجددة ودور الائتمان وتخفيض المخاطر السياسية. وناقش ممثلون عن بنك MUFG في اليابان والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا (BADEA) وبنك الألماني للتنمية (KfW) ومؤسسة افريقيا للتمويل (AFC Capital)  مختلف الجوانب المتعلقة بتحديات تمويل مشاريع الطاقة النظيفة في إفريقيا.

تضمنت المحادثات الثلاث الجانبية مناقشات جدية حول الدور الحاسم للطاقة المتجددة وتحديات الانتقال إلى الطاقة النظيفة ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، ودور التكنولوجيا والتمويل. ودارت المحادثات مع السيد بادي بادماناثان، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور في المملكة العربية السعودية، واللورد أدير تيرنر، رئيس لجنة إنتقال الطاقة ورئيس شركة تشب للتأمين الأوروبية في المملكة المتحدة، وصاحبة السمو الأميرة نورة تركي آل سعود، وسعادة المستشار الأميرة مشاعل الشعلان، شركاء التمويل في شركة أيون استراتيجي في المملكة العربية السعودية.