جدة، 14 ابريل 2025— تشارك المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والتي تُعنى بتقديم خدمات التأمين المتوافقة مع الشريعة الاسلامية، في تنظيم منتدى القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية على هامش الاجتماعات السنوية الخمسين لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، المزمع عقدها في الفترة من 19 إلى 22 مايو 2025 في مدينة الجزائر.

سيجمع هذا المنتدى صانعي السياسات وقادة القطاع الخاص وممثلي المؤسسات متعددة الأطراف لبحث حلول عملية لتعزيز التجارة والاستثمار عبر الحدود وتعميق التعاون الإقليمي. وتحمل جلسة النقاش رفيعة المستوى التي تنظمها المؤسسة عنوان: «إطلاق العنان لإمكانات التجارة بين إفريقيا والدول العربية والجزائر: دور مؤسسات التنمية متعددة الأطراف والتعاون العالمي». وستسلط الجلسة الضوء على الأهمية الاستراتيجية للجزائر كبوابة بين إفريقيا والعالم العربي، وأهمية أدوات التخفيف من المخاطر، وأحدث المبادرات في تمويل التجارة، والبنية التحتية، والطاقة، والزراعة، وتشجيع التعاون بين أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص لتسهيل التجارة والاستثمار. وسيقدم كبار المسؤولين الحكوميين وكبار المسؤولين التنفيذيين من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وغيرهم من الشركاء المتميزين كلمات رئيسية تركز على السياسات وأفضل الممارسات التي تعزز التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة.

لضمان مشاركتكم في هذه الفعاليات، يُرجى التسجيل عبر الرابط التالي: https://isdbg-psf.org/

وعلق الدكتور خالد يوسف خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات: «من خلال جمع الخبراء والقادة البارزين، نهدف إلى تسليط الضوء على دور حلول التأمين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتمويل المبتكر في دفع عجلة الاستثمار، وتخفيف المخاطر، وتسريع النمو. ونحن نتطلع إلى حوارات مثمرة تسهم في تشكيل مستقبل التجارة والاستثمار في إفريقيا والعالم العربي وخارجهما».

جدة، المملكة العربية السعودية، 02 مارس 2025 – في خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون، وقعت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة – وكلاهما عضو في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية –بوليصة تأمين الاعتماد المستندي. ويُعد هذا التعاون خطوة نوعية في إدارة وتخفيف المخاطر المرتبطة بمعاملات خطابات الاعتماد المستندية، خاصة تلك التي تشمل سلعاً وخدمات متوافقة مع الشريعة الإسلامية في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي وخارجها.

توفر البوليصة تغطية أساسية لمعاملات المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، مما يعزز الثقة التجارية ويسهم في تسهيل العمليات المالية بسلاسة على الصعيد العالمي، خاصة في التجارة التي ترتكز على منتجات وخدمات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وهو ما ينعكس إيجاباً على المشهد الاقتصادي للدول الأعضاء. كما تُعد هذه المبادرة أداة متكاملة لإدارة المخاطر، تهدف إلى حماية معاملات تعزيز خطابات الاعتماد المستندية، ومعالجة المخاطر المرتبطة بالتجارة الدولية. من المتوقع أن تسهم تدابير التخفيف من المخاطر التي توفرها البوليصة في زيادة حجم التجارة بين الدول الأعضاء، مما يعزز التجارة البينية لمنظمة التعاون الإسلامي ويساهم في تطوير التجارة الدولية. وتعمل هذه المبادرة على تعزيز الروابط التجارية بين الدول، مع ضمان إدارة فعالة للمخاطر ودعم جهود التنمية المستدامة والازدهار الإقليمي.

وفي تصريحه بهذه المناسبة، علق الدكتور خالد يوسف خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات: "إن هذه البوليصة تُعبِّر عن التزامنا الراسخ بتعزيز التعاون مع المؤسسات الشقيقة في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. ومن خلال خطة تأمين الاعتماد المستندي، نسعى ليس فقط إلى تمكين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة من إدارة المخاطر المرتبطة بمخاطر خطابات الاعتماد المستندي، بل نعمل على توحيد جهودنا لتعزيز تدفقات التجارة السلسة والموثوقة بين الأسواق المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مما يعود في نهاية المطاف بالنفع على جميع الدول الأعضاء."

وأضاف نظيم نوردلي، الرئيس التنفيذي المسؤول للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة: "تُعد بوليصة تأمين الاعتماد المستندي خطوة حاسمة لتعزيز مرونة التجارة في كافة الدول الأعضاء لدينا. فمن خلال التخفيف من المخاطر المرتبطة بمعاملات خطابات الاعتماد، تؤكد المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التزامها بتوفير تدفقات تجارية آمنة وسلسة تدعم الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة. كما أن تعاوننا مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات يضمن للشركات والمؤسسات المالية الحصول على الثقة والأمان اللازمين لتوسيع أنشطتها التجارية، مما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق ازدهار أكبر لبلداننا الأعضاء."

جدة، 25 فبراير 2025 - يسر المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والتي تُعنى بتقديم خدمات التأمين المتوافقة مع الشريعة الاسلامية، أن تعلن عن حصول مشروع الطرق السريعة في السنغال، بدعم من المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، على جائزتين مرموقتين من جوائز أخبار المالية الإسلامية (IFN) لعام 2024:

• صفقة العام السيادية والمتعددة الأطراف من IFN لعام 2024 - تمويل التورق باليورو لجمهورية السنغال
• صفقة العام الأفريقية من IFN لعام 2024 - تمويل التورق باليورو لجمهورية السنغال

تشيد الجوائز بالدور الحيوي الذي تلعبه المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات كضامن لشريحة التمويل الإسلامي لصفقة المرابحة بقيمة 259 مليون يورو الذي قدمه بنك سوسيتيه جنرال. ويساهم هذا التمويل المدعوم ببوليصة التأمين لتغطية عدم الوفاء بالالتزامات المالية السيادية من المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، في دعم مشاريع الطرق الرئيسية في السنغال، بما في ذلك الطريق السريع داكار-تيفوان وتوسيع طريق سيرنوس-سفن أب.

يعكس اتفاق تغطية التكافل التزام المؤسسة بدعم مشاريع البنية التحتية الحيوية التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتوطيد الصلات الإقليمية، وتحقيق التنمية المستدامة. فمن خلال تقليل أوقات السفر بشكل ملحوظ، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتسهيل حركة البضائع، ستعمل مشاريع الطرق على تحسين مستوى البنية التحتية للنقل في السنغال وتعزيز جودة الحياة في المجتمعات المحلية. كما يُتوقع أن تخلق هذه المشاريع فرص عمل واسعة خلال مرحلة الإنشاء وعلى المدى الطويل.

علق الدكتور خالد يوسف خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، على هذا التقدير قائلاً: "إنه لمن دواعي سرورنا أن يُكرم مشروع الطريق السريع والطريق في السنغال بهاتين الجائزتين المتميزتين من أخبار المالية الإسلامية. يُعتبر هذا التقدير بمثابة تأكيد على التزامنا بتقديم حلول تخفيف المخاطر المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والتي تعمل على تحفيز التحول الاقتصادي وتعزيز المرونة في الدول الأعضاء، كما يُبرز الدور الحيوي للشراكات الاستراتيجية في دعم التنمية المستدامة ورفع مستوى جودة الحياة."

وكجزء من توجهها، تواصل المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات العمل كمحفز للتقدم الاجتماعي والاقتصادي في دول منظمة التعاون الإسلامي. ومن خلال الاستفادة من أدوات التأمين المبتكرة وتعزيز خدمات الائتمان، تظل المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات ملتزمة بدعم الدول الأعضاء في مسيرتها نحو تحقيق الرخاء والرفاهية.

جدة، المملكة العربية السعودية - 16 فبراير 2025 - تعلن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والتي تُعنى بتقديم خدمات التأمين المتوافقة مع الشريعة الاسلامية، عن تنظيم حدثها القادم "برنامج بناء القدرات لمستخدمي مركز منظمة التعاون الإسلامي لذكاء الأعمال، المقرر عقده خلال الفترة من 18 إلى 20 فبراير 2025 في جاكرتا، اندونيسيا.

يشكل هذا الحدث منصةً محورية تجمع نخبة الخبراء والممارسين في مجالات معلومات الائتمان ومعلومات الأعمال، حيث يهدف إلى استكشاف الدور الحيوي لتبادل المعلومات في تعزيز قرارات التجارة والاستثمار بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

سيُسلِّط الحدث الضوء على رؤية مركز منظمة التعاون الإسلامي لذكاء الأعمال وأهمية تبادل المعلومات لتعزيز التجارة والاستثمار. كما ستُخصص الجلسات الفنية لمناقشة التحول الرقمي وآفاق مشهد الأعمال، مع تركيز خاص على رقمنة خدمات الشركات الصغيرة والمتوسطة ووكالات ترويج الاستثمار، مستشهدةً بأمثلة على منصات مثل مركز قاعدة بيانات اتحاد أمان. بالإضافة إلى ذلك، ستُستعرض المناقشات كيفية استخدام الموارد الإحصائية لتحليل البيانات الائتمانية والتجارية والاستثمارية، مع استكشاف توقعات الاستثمار في دول منظمة التعاون الإسلامي وآليات جمع وتحليل البيانات.

صرح الدكتور خالد يوسف خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، قائلاً
" إن مبادرة مركز منظمة التعاون الإسلامي لذكاء الأعمال تُعد خطوة تحويلية لتعزيز مشهد ذكاء الأعمال في دول منظمة التعاون الإسلامي. فهي تعزز تبادل المعلومات المتقدم وبناء قدرات الدول الأعضاء، مما يمهد الطريق لاتخاذ قرارات تجارية واستثمارية أكثر استنارة. يمثل حدث جاكرتا معلمًا حيوياً في تحقيق رؤيتنا لبناء نظام بيئي مستدام قائم على البيانات ودعم نمو وتطور الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي".

الجزائر، الجزائر - وقّعت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والتي تُعنى بتقديم خدمات التأمين المتوافقة مع الشريعة الاسلامية، اتفاقية استراتيجية لإعادة التكافل بنظام الحصص مع بنك التصدير والاستيراد الماليزي. تهدف هذه الاتفاقية إلى تقديم تغطية تأمينية شاملة لمخاطر ائتمان التجارة الدولية، مما يعزز دعم الصادرات على المستوى العالمي.

تم توقيع الاتفاقية ضمن فعاليات الاجتماع العام السنوي لاتحاد أمان، الذي انعقد في الجزائر العاصمة. وقد وقع الاتفاقية كل من الدكتور خالد خلف الله، المسؤول عن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والسيدة نوربايو قاسم تشانغ، الرئيس بالإنابة والرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد الماليزي.

أعرب الدكتور خالد خلف الله، المسؤول عن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، عن اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية مع بنك التصدير والاستيراد الماليزي في مجال إعادة التكافل. وأوضح قائلاً: "هذه الشراكة تعد محطة رئيسية لتعزيز قدراتنا المشتركة على توفير حلول تأمينية متكاملة لمخاطر الائتمان التجاري، بما يعكس التزامنا الثابت بدعم النمو الاقتصادي المستدام في الدول الأعضاء." وأضاف: "من خلال توحيد مواردنا وخبراتنا، نطمح إلى زيادة ثقة المصدرين والمستثمرين على الصعيد العالمي، مع التمسك الكامل بمبادئ الشريعة الإسلامية."

صرّحت السيدة نوربايو قائلاً: "يسرّنا التعاون مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في هذه المبادرة التعاونية لإعادة التكافل. من خلال الاستفادة من قدرات المؤسسة في الاكتتاب، نحن في موقع أفضل لحماية المصدّرين الماليزيين من عدم اليقين المتعلق بالمخاطر التجارية والسياسية، خاصة عند استكشاف الأسواق الناشئة وغير التقليدية. يلتزم بنك التصدير والاستيراد الماليزي بتوفير تأمين تكافلي ضد مخاطر ائتمان التجارة للصادرات على مستوى عالمي، مما يعزّز نمو المصدّرين الماليزيين. نقدّم حالياً حلولاً مالية مخصّصة وخيارات تغطية شاملة تسهّل المعاملات التجارية في أكثر من 50 دولة عبر خمس قارات. وبناءً على ذلك، وبصفتنا عضواً في اتحاد أمان، ستساهم هذه المبادرة التعاونية مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في خلق تآزر أقوى، مما يتيح حماية شاملة   للمصدّرين الماليزيين."

تهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تعزيز منظومة التجارة العالمية من خلال توفير حلول معززة للتخفيف من المخاطر في التجارة الدولية. وتتيح اتفاقية إعادة التكافل بنظام الحصص المشتركة للمؤسستين تقاسم المخاطر بشكل أكثر فعالية، مما يعزّز الاستقرار المالي ويدعم الأنشطة التجارية والاستثمارية المتنامية على نطاق عالمي.

لندن - تعلن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والتي تُعنى بتقديم خدمات التأمين المتوافق مع الشريعة الاسلامية، عن حصولها على جائزة "مستشار التأمين للعام - أفريقيا" ضمن حفل جوائز IJInvestor المرموقة لعام 2024. يأتي هذا التكريم تقديراً لدور المؤسسة في دعم المبادرات المؤثرة التي تعزز التنمية المستدامة وتسهم في تحسين جودة الحياة في مختلف أنحاء القارة الأفريقية.

تشيد الجائزة بمساهمات المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات المحورية في مشروعين تحويليين. ففي كوت ديفوار، تعاونت المؤسسة مع بنك التنمية الأفريقي لتقديم تأمين بقيمة 194 مليون يورو لدعم تمويل مشاريع متوافقة مع معايير البيئة والمجتمع والحوكمة. تهدف هذه التسهيلات إلى تمويل مبادرات في مجالات الطاقة المتجددة، والتعليم، ومكافحة التلوث، وحماية التنوع البيولوجي، والبنية التحتية الصحية، والإدارة المستدامة للمياه، وذلك ضمن إطار عمل كوت ديفوار المستدام.

أما في السنغال، فقد أبرمت المؤسسة اتفاقية تأمين بقيمة 103 ملايين يورو مع بنك ستاندرد تشارترد لدعم مبادرة الحكومة لتركيب 50 ألف مصباح شوارع يعمل بالطاقة الشمسية خارج الشبكة في المناطق الريفية. يسهم هذا المشروع في تعزيز استخدام الطاقة المتجددة، وتحسين السلامة العامة، ودفع الأنشطة الاقتصادية، وتقليل الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة في المجتمعات الريفية.

وعبّر الدكتور خالد خلف الله، المسؤول عن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، عن امتنانه لهذا التكريم قائلاً: "تعكس هذه الجائزة التزام المؤسسة الراسخ بدعم التنمية التي تسهم في تحسين حياة الناس وتعزيز مرونة الدول الأعضاء. من خلال تمكين المشاريع المبتكرة والمؤثرة، نجدد تأكيدنا على التزامنا بتعزيز النمو المستدام ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة".

يعكس هذا الإنجاز ريادة المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في تسخير حلول التأمين المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لدعم التنمية المستدامة وتمكين الدول الأعضاء من تحقيق تأثير إيجابي مستدام.

الجزائر، الجزائر – وقّعت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والتي تُعنى بتقديم خدمات التأمين المتوافقة مع الشريعة الاسلامية، اتفاقية تعاون مع المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة، وجيف فينسنت، وشركة أكتور إكس المحدودة. تهدف الاتفاقية إلى إعداد خطة عمل شاملة   لثلاث سنوات لصندوق الضمان العربي الأفريقي المقترح (AAGF)، في إطار شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية بين الدول العربية والأفريقية، ودعم التكامل الاقتصادي لتحقيق نمو مشترك ومستدام.

هذا وقد تم إبرام الاتفاقية افتراضيًا خلال الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر 2024. وقام السيد مراد الميزوري، المسؤول عن الأمانة العامة ومدير برنامج صندوق الضمان العربي الإفريقي بالإعلان عن هذه الاتفاقية خلال الجلسة الرابعة من الاجتماع العام السنوي الرابع عشر للاتحاد والتي ركز خلال مداخلته على دور المؤسسات الدولية في تعزيز الفرص التجارية بين الدول العربية والأفريقية.

بصفتها المنسق لصندوق الضمان العربي الأفريقي، تتعاون المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات مع المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة، التي تتولى أمانة برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية (AATB) . ومن خلال شراكتها مع جيف فينسينت وأكتور إكس، تسعى المؤسسة إلى وضع خارطة طريق متكاملة لإنشاء الصندوق وتشغيله. وتشتمل هذه المبادرة على إجراء تحليل شامل للسوق، وإجراء مشاورات مكثفة مع أصحاب المصلحة، وتقديم توصيات استراتيجية تضمن كفاءة الصندوق واستدامته على المدى الطويل.

 يمثل صندوق الضمان العربي الأفريقي مبادرة رائدة ضمن برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية، حيث يهدف إلى معالجة الفجوات الرئيسية في تسهيل التجارة والاستثمار بين المنطقتين. ومن خلال توفير حلول ضمان مبتكرة، يُتوقع أن يسهم الصندوق بشكل فعّال في تمكين الشركات والمستثمرين، وتعزيز الفرص الاقتصادية، ودفع عجلة النمو الاقتصادي في الدول العربية والأفريقية على حد سواء.

وفي تعليقه على توقيع الاتفاقية، صرّح الدكتور خالد خلف الله، المسؤول عن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، قائلاً: "تعكس هذه الاتفاقية التزام المؤسسة الراسخ بدعم النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية بين الدول العربية والأفريقية. يتمتع صندوق الضمان العربي الأفريقي بإمكانات كبيرة لإحداث تحول نوعي في مشهد التجارة والاستثمار بين المنطقتين، ويُعد هذا التعاون خطوة محورية نحو تحقيق هذه الإمكانات بالكامل."

بصفتها مؤسسة رائدة متعددة الأطراف متخصصة في تقديم حلول التأمين وإعادة التأمين المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، يتماشى دور المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في هذا التعاون بشكل وثيق مع مهمتها المتمثلة في تعزيز التجارة والاستثمار في الدول الأعضاء.  

جدة- المملكة العربية السعودية- يسر  اتحاد أمان  الإعلان عن انعقاد الاجتماع السنوي الرابع عشر، الذي يمثل الملتقى المهني الأول لشركات التأمين وإعادة التأمين على المخاطر التجارية وغير التجارية في الدول الأعضاء في  منظمة التعاون الإسلامي . تستضيف هذا الحدث المميز الشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات ، ومن المقرر أن يُقام في العاصمة الجزائرية  الجزائر  خلال الفترة من  1 إلى 3 ديسمبر 2024 .

سيجمع هذا الحدث المرتقب كبار المهنيين والخبراء وأصحاب المصلحة في مجال الائتمان والمخاطر السياسية من جميع الدول الأعضاء في  منظمة التعاون الإسلامي . يهدف اللقاء إلى مناقشة وتبادل الاستراتيجيات لتعزيز التأمين الائتماني والتبادل التجاري، مما يعكس الالتزام المشترك بتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي. كما سيعمل الاجتماع السنوي العام كمنصة لتبادل المعرفة، وتعزيز الشراكات، واستكشاف فرص جديدة لتعزيز إدارة المخاطر وخدمات التأمين في المنطقة.

وعلّق الدكتور خالد خلف الله، الأمين العام لاتحاد أمان، قائلاً: "يسعدنا استضافة الاجتماع السنوي العام الرابع عشر في الجزائر. يمثل هذا الحدث فرصة فريدة لأعضائنا للالتقاء وتبادل الرؤى والتعاون في استراتيجيات تهدف إلى تعزيز التأمين على الائتمان وتطوير التبادل التجاري في جميع أنحاء إفريقيا والدول العربية والإسلامية، مما يضمن النمو المستدام والمرونة في المنطقة. في ظل تعقيدات المشهد العالمي المتزايدة، أصبح دور اتحاد أمان في تعزيز التعاون والابتكار أكثر أهمية من أي وقت مضى. نتطلع إلى مناقشات مثمرة ورؤى قيمة تعود بالنفع على جميع أصحاب المصلحة لدينا".

سيتضمن الحدث جدول أعمال شاملاً، يضم كلمات رئيسية وجلسات تواصل تسلط الضوء على التطورات الهامة في المؤسسات الأعضاء في اتحاد أمان خلال عام 2023. تشمل محاور التركيز تعزيز التعاون الإقليمي من أجل الاستدامة العالمية، ودور التأمين الائتماني في تعزيز التبادل التجاري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأهمية المعلومات الائتمانية في التخفيف من المخاطر وتعظيم استردادات الائتمان التجاري، بالإضافة إلى دور مؤسسات التنمية متعددة الأطراف والتعاون العالمي في إطلاق إمكانات التجارة الأفريقية العربية. كما يوفر اللقاء فرصة للحضور للتفاعل مع قادة الصناعة، واكتساب رؤى حول اتجاهات السوق الحالية والتوقعات المستقبلية، واستكشاف حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه القطاع.

يظل اتحاد أمان ملتزماً برسالته في تعزيز أفضل الممارسات، وتعزيز قدرات أعضائه، والمساهمة في التنمية المستدامة لصناعة التأمين ضد المخاطر في البلدان الأعضاء في  منظمة التعاون الإسلامي . يعد الاجتماع السنوي العام الرابع عشر في الجزائر بأن يكون حدثاً بارزاً في تحقيق هذه الأهداف.

لمزيد من المعلومات حول الفعالية وتفاصيل التسجيل، يرجى زيارة موقع اتحاد أمان. وللاستفسارات، يرجى الاتصال بأمانة اتحاد أمان عبر البريد الإلكتروني:  secretariat@amanunion.net  أو زيارة موقعه الإلكتروني:  www.amanunion.net .

جدة- المملكة العربية السعودية - أكدت مؤسسة موديز التصنيف الائتماني (IFSR) بدرجة Aa3 للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات مع نظرة مستقبلية مستقرة للعام السابع عشر على التوالي. ويعكس تأكيد التصنيف الأسس القوية والمركز المالي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات وحوكمة المخاطر والدعم المستمر من المساهمين في رأسمال المؤسسة.

ويستند هذا التأكيد إلى عدة عوامل، بما في ذلك ريادة المؤسسة في تقديم خدمات التأمين على الاستثمار وائتمان الصادرات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وخبرتها العميقة في المنطقة، وجودة أصولها القوية، وكفاية رأس مالها المتين. وأشادت موديز بجهود المؤسسة الاستباقية في تعزيز إدارة المخاطر وتحسين أداء الاكتتاب، مما أدى إلى تقوية مركزها الرأسمالي وتحقيق ربحية مستدامة، إذ بلغت النسبة المجمعة للتأمين 9.7% بواقع صافي دخل 17.9 مليون دينار إسلامي^[1] للمؤسسة لعام 2023. وقد تحقق الأداء المالي القوي للمؤسسة بفضل تنوع أعمالها، وتقليل تركيزات المخاطر، وتحسين كفاءتها التشغيلية.

يعكس نجاح المؤسسة أيضاً الدعم القوي الذي تتلقاه من مساهميها، لا سيما   البنك الإسلامي للتنمية وأكبر الدول المساهمة فيه، المملكة العربية السعودية، حيث إن موديز تتوقع أن يستمر هذا الدعم. وفي نهاية عام 2023، بلغت مساهمة   البنك الإسلامي للتنمية نسبة 50.48% من رأسمال المؤسسة، وشملت قائمة المساهمين دولاً من أعضاء منظمة التعاون الإسلامي للنسبة المتبقية. كما تستفيد المؤسسة من التكامل الاستراتيجي كونها جزءًا من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

لدعم النمو المستقبلي بما يتماشى مع مهمة المؤسسة في تقديم التأمين ضد المخاطر السياسية والتأمين التجاري للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، يستمر المساهمون في لعب دور أساسي. ففي عام 2022، وافق مجلس محافظي المؤسسة على زيادة بنسبة 150% في رأس المال المصرح به ليصل إلى مليار دينار إسلامي (ما يعادل 1.34 مليار دولار أمريكي)، مع تحديد يونيو 2025 كموعد نهائي لاكتمال عملية الاكتتاب لهذه الزيادة. وستسهم هذه الزيادة في رفع رأس المال المكتتب به إلى 797 مليون دينار إسلامي (1.1 مليار دولار أمريكي) مقارنة بالمستوى الحالي البالغ 297 مليون دينار إسلامي (398 مليون دولار أمريكي).

تعكس النظرة المستقبلية المستقرة ثقة موديز في قدرة المؤسسة على الحفاظ على رأسمال قوي، وجودة أصول، وربحية مع التوسع المدروس في عملياتها. كما تشير إلى توقعات باستمرار الدعم من   البنك الإسلامي للتنمية والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وأعرب الدكتور خالد خلف الله، المسؤول عن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، عن امتنانه للدول الأعضاء وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي المؤسسة على التزامهم وتفانيهم. كما أكد مجددًا التزام المؤسسة بتوجهات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، لا سيما في مجالات التمويل الإسلامي، التمويل الأخضر، والأمن الغذائي. وأوضح أن المؤسسة في موقع قوي يمكنها من التعامل مع المخاطر الجيوسياسية مع الحفاظ على الاستقرار المالي والمرونة.

^[1]وحدة حسابية تعادل وحدة حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي

سيئول، كوريا – وقعت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والتي تُعنى بتقديم خدمات التأمين المتوافق مع الشريعة الاسلامية، مذكرة تفاهم مع المؤسسة الكورية للبنية التحتية والتنمية الحضرية في الخارج. وقد تم توقيع هذه الاتفاقية من قبل المهندس ياسر علاقي، مدير ادارة تطوير الأعمال في المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والسيد بيونغ تشول وون، نائب الرئيس التنفيذي في المؤسسة الكورية للبنية التحتية والتنمية الحضرية في الخارج. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء في المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات وجمهورية كوريا.

تنص مذكرة التفاهم على التزام الطرفين بالتعاون في تنفيذ مشاريع الشراكة المتنوعة بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على تطوير البنية التحتية الحيوية، واعتماد تقنيات الطاقة النظيفة، وتوسيع نطاق توليد الطاقة المتجددة. كما تشمل المذكرة دعم المبادرات التنموية الحضرية في الدول الأعضاء في المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات.

أكد المهندس ياسر علاقي أن هذه الشراكة تمثل خطوة محورية لتعزيز التعاون بين المؤسستين، مما يتيح تبادل الخبرات والاستفادة منها لتلبية الاحتياجات الملحة للبنية التحتية في دولنا الأعضاء. وأضاف قائلاً: 'من خلال تعاوننا مع المؤسسة الكورية للبنية التحتية والتنمية الحضرية في الخارج، نؤكد التزامنا بدفع عجلة النمو المستدام والابتكار. هذه الشراكات بين القطاعين العام والخاص ليست مجرد تعاون تقني، بل تشكل ركيزة لتحويل المجتمعات والاقتصادات، مما يفتح المجال أمام فرص تنموية واسعة ويعزز الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية في دولنا الأعضاء'.

ويجسد التعاون بموجب مذكرة التفاهم هذه التزام المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بتعزيز بيئة استثمارية جاذبة وتحقيق التنمية المستدامة في الدول الأعضاء. من خلال هذا التحالف الاستراتيجي، تسعى المؤسستان إلى تنفيذ مشاريع نوعية ومؤثرة تتماشى مع أهدافهما المشتركة.