باكو، أذربيجان – [19 يونيو 2026] – أعلنت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وهي مؤسسة متعددة الأطراف تُعنى بتقديم حلول تأمين ائتمان الصادرات وتأمين مخاطر الاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، عن دعمها لمشروع إنشاء استاد أكيي-بوا الأولمبي في جمهورية أوغندا. وقد تم توقيع الصفقة على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2026، المنعقدة في مدينة باكو بجمهورية أذربيجان خلال الفترة من 16 إلى 19 يونيو 2026. 

وقد جاء دعم المؤسسة من خلال بوليصة تأمين عملية محددة (STP) مقدّمة إلى شركة سامكو الوطنية للمقاولات في جمهورية مصر العربية التي توفر تغطية تأمينية لتسهيل ائتمان موردين. وتبلغ القيمة الإجمالية لعقد المشروع نحو 130 مليون دولار أمريكي، فيما يصل مبلغ التغطية التأمينية إلى 65 مليون دولار أمريكي، بنسبة تغطية قدرها 90% ضد مخاطر عدم الوفاء بضمان صادر عن وزارة المالية في جمهورية أوغندا. 

ويُعد مشروع استاد أكيي-بوا الأولمبي جزءاً من جهود جمهورية أوغندا لتطوير بنيتها التحتية الرياضية وتعزيز جاهزيتها لاستضافة الفعاليات الرياضية الإقليمية والدولية. ويقع المشروع في مدينة ليرا، ومن المتوقع أن يسهم في تنمية قدرات الشباب في رياضة ألعاب القوى، وتوسيع المشاركة المجتمعية في الأنشطة الرياضية، وتشجيع أنماط حياة أكثر صحة. 

وخلال مرحلة الإنشاء، من المتوقع أن يوفّر المشروع فرص عمل جديدة، وأن يحفز الطلب على المواد والخدمات المحلية. وعلى المدى الطويل، سيُسهم الاستاد في تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال استقطاب الفعاليات الرياضية، وتعزيز السياحة، وتنمية الخدمات التجارية المرتبطة بها، إلى جانب دعم التنمية الحضرية في مدينة ليرا والمناطق المحيطة بها. 

وفي تعليقه على الصفقة، قال الدكتور خالد يوسف خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات: 

""يجسد هذا المشروع الدور المحوري لحلول الحد من المخاطر في تمكين تنفيذ مشاريع البنية التحتية الاجتماعية ذات الأثر التنموي المستدام. ومن خلال دعم مشروع استاد أكيي-بوا الأولمبي، تسهم المؤسسة في تنفيذ مشروع يخدم المجتمعات المحلية، ويدعم تمكين الشباب، ويفتح آفاقاً جديدة للنشاط الاقتصادي في شمال أوغندا. " 

باكو، أذربيجان،]16 يونيو 2026[: أصدرت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وهي مؤسسة متعددة الأطراف تُعنى بتقديم حلول تأمين ائتمان الصادرات وتأمين مخاطر الاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تقريرها السنوي لفعالية التنمية لعام 2025، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2026، المنعقدة في باكو، أذربيجان، خلال الفترة من 16 إلى 19 يونيو 2026. 

ويصدر التقرير السنوي لفعالية التنمية لعام 2025 للمؤسسة تحت شعار: "ترسيخ الاستدامة تعزيز استدامة التجارة والاستثمار والأثر التنموي "، باعتباره الإصدار التاسع من تقرير المؤسسة المعني بالأثر التنموي والأداء المؤسسي. ويقدم التقرير تقييماً قائماً على الأدلة لكيفية ترجمة حلول التأمين المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تقدمها المؤسسة على الائتمان والمخاطر السياسية، إلى نتائج تنموية ملموسة في الدول الأعضاء، من خلال تخفيف المخاطر ودعم المرونة الاقتصادية، والشمول المالي، ونمو القطاع الخاص، والتنمية البشرية. 

وفي عام 2025، تجلّت مساهمة المؤسسة التنموية في نتائج قوية شملت مجالات أثر رئيسية. فقد بلغ دعم التمويل الإسلامي للتجارة والاستثمار 1.9 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 3.5 أضعاف حجم الدعم المسجل في العام السابق. ويؤكد ذلك الدور المتنامي للمؤسسة في تمكين الحلول المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بما يدعم التجارة والاستثمار وتعبئة رأس المال في الدول الأعضاء. 

كما يسلط التقرير الضوء على مساهمة المؤسسة في تنمية القطاع الخاص وتعزيز النمو الشامل. ففي عام 2025، أسهمت المعاملات المدعومة من المؤسسة في دعم 6,000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة، بزيادة قدرها 84% مقارنة بعام 2024، مما ساعد على زيادة قدرة المؤسسات على الحصول على التمويل التي تشكل ركيزة أساسية في خلق فرص العمل، وتحفيز الابتكار، وتنويع الاقتصاد. 

وظلت التنمية البشرية مجالاً رئيسياً من مجالات الأثر، حيث ساهمت المعاملات المغطاة من المؤسسة في دعم أكثر من 294,000 وظيفة خلال العام، بزيادة قدرها 144% مقارنة بعام 2024. كما يبرز التقرير مساهمة المؤسسة في تيسير الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية، إذ سهلت المؤسسة معاملات بقيمة 889 مليون دولار أمريكي في عام 2025، شملت معاملات مرتبطة بالأمن الغذائي، وإمدادات الطاقة، والصحة، وغيرها من الخدمات الحيوية التي تدعم الاستقرار الاجتماعي والمرونة الاقتصادية. 

وعلق الدكتور خالد يوسف خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات قائلا: "يعكس التقرير السنوي لفعالية التنمية لعام 2025 التزام المؤسسة المستمر بإبراز أثر تنموي قابل للقياس في الدول الأعضاء. فمن خلال توفيرنا للحلول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لتخفيف المخاطر، نعمل على دعم التمويل الإسلامي للتجارة والاستثمار، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودعم فرص العمل، وتيسير الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية. وتعكس هذه النتائج القيمة العملية لرسالة المؤسسة ومساهمتها في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة." 

ويمثل التقرير السنوي لفعالية التنمية لعام 2025 خطوة مهمة في مسيرة المؤسسة نحو تعزيز قياس الأثر التنموي والإفصاح عنه، من خلال تقديم إطار مطوّر للأثر التنموي، ومؤشرات محسّنة، ومقاربة للقياس أكثر هيكلة تربط بشكل أوضح بين أنشطة التأمين وإعادة التأمين التي تقدمها المؤسسة والنتائج التنموية القابلة للقياس. واستناداً إلى سجل تراكمي بلغ 138.9 مليار دولار أمريكي من التجارة والاستثمار المؤمن عليهما منذ التأسيس، يؤكد التقرير مجدداً التزام المؤسسة بالشفافية والمساءلة وتحقيق أثر تنموي مستدام في دولها الأعضاء. 

باكو، أذربيجان – [19 يونيو 2026] – أعلنت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وهي مؤسسة متعددة الأطراف تُعنى بتقديم حلول تأمين ائتمان الصادرات وتأمين مخاطر الاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، عن دعمها لتسهيل تمويلي بقيمة 100 مليون يورو قدّمه كل من بنك آي إن جي  (ING) الألماني وبنك إس إم بي سي (SMBC) إنترناشيونال البريطاني إلى بنك التصدير والاستيراد التركي (Turk Eximbank). 

وجرى توقيع الصفقة على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2026، التي عُقدت في مدينة باكو بجمهورية أذربيجان خلال الفترة من 16 إلى 19 يونيو 2026. 

وتوفر المؤسسة بموجب هذه الصفقة بوليصة تأمين عدم الوفاء بالالتزامات المالية للمؤسسات المملوكة للدولة لمدة عشر سنوات، بما يُمكّن بنك التصدير والاستيراد التركي من الحصول على تمويل طويل الأجل لتوسيع نطاق تمويل الصادرات للشركات التركية، ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة. 

ويخدم بنك التصدير والاستيراد التركي شريحة واسعة من الشركات التركية، حيث تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة النسبة الأكبر منها. ومن المتوقع أن يسهم هذا التسهيل في توسيع فرص الحصول على التمويل الميسر، بما يتيح لهذه الشركات تنمية أعمالها، والتوسع في أسواق جديدة، ودعم خلق فرص العمل، بما يتماشى مع استراتيجية تركيا الرامية إلى تعزيز نمو الصادرات. 

وفي تعليقه على الصفقة، قال الدكتور خالد يوسف خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات " تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية في تعزيز تنافسية صادرات تركيا ودعم مرونة اقتصادها على المدى الطويل. ومن خلال هذا التسهيل، تسهم المؤسسة في دعم بنك التصدير والاستيراد التركي لتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل التنافسي للشركات الساعية إلى التوسع خارج الأسواق المحلية. وتجسد هذه الاتفاقية القيمة العملية للتعاون متعدد الأطراف في تعزيز التجارة، ودعم نمو الشركات، وتحقيق أثر تنموي مستدام."  

أستانا، 12 مايو 2026 – أعلنت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والمعنية بتقديم خدمات تأمين متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والبنك النمساوي للرقابة (OeKB)، بصفته وكيلاً عن جمهورية النمسا بموجب قانون ضمانات الصادرات، عن توقيع اتفاقية إطارية لإعادة التأمين تهدف إلى توسيع القدرات وتعزيز تقاسم المخاطر للمعاملات المؤهلة في مجالي تأمين ائتمان الصادرات وتأمين الاستثمار. وقد تم توقيع الاتفاقية على هامش أعمال اجتماع الربيع لاتحاد بيرن لعام 2026، الذي استضافته وكالة ائتمان الصادرات في كازاخستان (KazakhExport) في أستانا خلال الفترة من 11 إلى 14 مايو 2026.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستوفّر المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات إعادة تأمين اختيارية لتسهيلات التأمين المدعومة من البنك النمساوي للرقابة، وذلك على أساس كل معاملة على حدة. ومن شأن هذا الترتيب أن يعزز الدعم المقدم للمصدرين والمقرضين والمستثمرين النمساويين في معاملاتهم مع أطراف في الدول الأعضاء بالمؤسسة، وأن يسهم في تعبئة التجارة والاستثمار ودعم المشاريع ذات الأثر التنموي في الأسواق الرئيسية.

يشمل ترتيب إعادة التأمين الجزء الأساسي من التعرضات الائتمانية المغطاة، على أن تُحدَّد مستويات المشاركة وتُوثَّق بالاتفاق بين الطرفين لكل معاملة على حدة. ومن خلال الجمع بين خبرة البنك النمساوي للرقابة في مجال تأمين ائتمان الصادرات، ومكانة المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بصفتها جهة تأمين متعددة الأطراف، وفهمها العميق للمخاطر في دولها الأعضاء، ستسهم هذه الاتفاقية في إتاحة قدرات إضافية للمعاملات التي تدعم الترابط الاقتصادي، وتنمية القطاع الخاص، والنمو المستدام.

وتعليقاً على توقيع الاتفاقية، صرح الدكتور خالد يوسف خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات: "استناداً إلى اتفاقية إعادة التأمين التي وُقّعت بين المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والبنك النمساوي للرقابة في عام 2023، تمثل هذه الاتفاقية الإطارية خطوة مهمة جديدة نحو تعزيز التعاون المؤسسي بين الجانبين. فهي توفر منصة عملية لتوسيع قدرات إعادة التأمين، وتعزيز تقاسم المخاطر، ودعم معاملات تأمين ائتمان الصادرات وتأمين الاستثمارات المؤهلة بين النمسا والدول الأعضاء في المؤسسة. ومن خلال هذه الشراكة، ستواصل المؤسسة دورها في التخفيف من المخاطر، وتعبئة التجارة والاستثمار، ودعم المعاملات التي تسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وأثر تنموي ملموس في دولنا الأعضاء."

وصرّح غيرهارد كينزلبرغر، المدير الأول للعلاقات الدولية وتحليل الدول في البنك النمساوي للرقابة: "تمثل العديد من الدول الأعضاء في المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات أسواقاً واعدة وسريعة النمو للشركات النمساوية المصدّرة. ومن هذا المنطلق، يسرّنا إبرام اتفاقية إعادة التأمين هذه، التي ستتيح لنا تعزيز دعمنا للمصدرين النمساويين في مشاريعهم واستثماراتهم في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي."

ومن خلال هذه الاتفاقية الإطارية لإعادة التأمين، ترسي المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والبنك النمساوي للرقابة أساساً أقوى للتعاون المشترك، بما يسهم في دعم المعاملات المؤهلة، وتوسيع قدرات التأمين، وتعزيز تدفقات التجارة والاستثمار بين النمسا والدول الأعضاء في المؤسسة. كما تؤكد الاتفاقية أهمية شراكات إعادة التأمين في تخفيف المخاطر، وتعزيز ثقة الأسواق، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

جدة – 01 مايو 2026 – يسرّ المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والتي تُعنى بتقديم خدمات تأمين متوافقة مع الشريعة الاسلامية، أن تستضيف حلقة نقاش رفيعة المستوى ضمن منتدى القطاع الخاص المنعقد على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2026 في باكو، أذربيجان، تحت شعار: "تخفيف مخاطر التجارة والاستثمار من أجل الازدهار الإقليمي"، وذلك يوم الخميس الموافق 18 يونيو 2026، من الساعة 10:00 إلى 11:00.

وستجمع الجلسة نخبة من المسؤولين الحكوميين وممثلي المؤسسات المالية ووكالات ائتمان الصادرات والمستثمرين والشركاء التنمويين، لبحث دور حلول تخفيف المخاطر في حشد رأس المال الخاص، وتعزيز التكامل الإقليمي، ودعم النمو المستدام في أذربيجان وعلى نطاق أوسع في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وانطلاقاً من الموقع الاستراتيجي لأذربيجان بين أوروبا وآسيا، ودورها المتنامي في مجالات الربط والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والبنية التحتية والتنويع الاقتصادي غير النفطي، ستسلط حلقة النقاش رفيعة المستوى الضوء على الفرص العملية لدفع الاستثمار من خلال حلول فعّالة لتخفيف المخاطر، وتعزيز التعاون العابر للحدود. كما ستستعرض الجلسة كيف يمكن لحلول المؤسسة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في مجالي التأمين ضد المخاطر السياسية وتعزيز الائتمان أن تسهم في معالجة معوقات الاستثمار، وتعزيز ثقة المستثمرين، وإتاحة التمويل للمشاريع التنموية ذات الأولوية.

وعلق الدكتور خالد يوسف خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، قائلاً: "تمثل حلقة النقاش رفيعة المستوى هذه منصة مهمة لتعزيز الحوار والشراكات حول التكامل الإقليمي. ومن خلال حلولها لتخفيف المخاطر، تسهم المؤسسة في تحويل فرص الاستثمار إلى مشاريع قابلة للتمويل، بما يدعم التجارة والاستثمار والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء."

عمّان، 21 أبريل 2026 – وقّع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بيان نوايا مشتركًا مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، وهما من أعضاء مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، لإطلاق هيكل جديد للتمويل المختلط يوظف التأمين على الائتمان لتحفيز استثمارات القطاع الخاص في القطاعات الذكية مناخيًا.

وتهدف هذه الشراكة إلى تعبئة رؤوس الأموال لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخضراء، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق أهداف المناخ والتنمية المستدامة في منطقة الدول العربية. كما ستدعم توفير التمويل عبر مجموعة واسعة من المجالات المرتبطة بالاستدامة، بما في ذلك التخفيف من آثار تغيّر المناخ والتحول في مجال الطاقة، والتكيّف مع المناخ وتعزيز القدرة على الصمود، والاستخدام المستدام للمياه وحوكمتها، والاقتصاد الدائري وإدارته، والزراعة المستدامة والنظم الغذائية، وغيرها من قطاعات التمويل الأخضر.

وقال عبد الله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "تشكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري لاقتصادات منطقتنا، ويعد دعم نموها وابتكارها أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز المرونة الاقتصادية والطموح المناخي. ومن خلال هذه الشراكة الجديدة، سنعمل بشكل وثيق مع المؤسسات المالية الإقليمية لتوسيع وصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل الأخضر، وتسريع التنمية الشاملة والقادرة على الصمود في وجه تغير المناخ، بما يتماشى مع منصة التمويل الأخضر الرائدة التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي."

وفي الدول المستفيدة من هذه الشراكة، ستوفر المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص تسهيلات تمويلية للبنوك والمؤسسات المالية الشريكة، فيما ستقدم المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات حلولًا شاملة للتأمين على الائتمان وتقاسم المخاطر، بما يشجع المؤسسات المالية على توسيع نطاق التمويل الموجه إلى القطاعات الخضراء، إلى جانب الاستفادة من شراكات إعادة التأمين لتعزيز قدرة هذه التسهيلات واستدامتها على المدى الطويل.

وقال محمد عاشق مؤيد، المدير بالإنابة لإدارة المصارف في المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص: "من خلال توحيد جهود المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في تخفيف المخاطر، وخبرة المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في التمويل، وشبكة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التنموية، نعمل على إنشاء محرك قابل للتوسع لنمو القطاع الخاص الأخضر. وتمثل هذه الشراكة التزامًا مشتركًا ببناء مستقبل أكثر شمولًا واستدامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دولنا الأعضاء."

وأضاف ياسر علاقي، مدير تطوير الأعمال في المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات "يتمثل دورنا في هذه الشراكة في تعبئة رؤوس الأموال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تقود اقتصادًا أكثر خضرة وتنوعًا. ومن خلال حلول التأمين على الائتمان التي نقدمها، نوفر الضمانات الأساسية للمخاطر التي تمكّن المؤسسات المالية من توجيه التمويل بثقة نحو هذا القطاع الحيوي للنمو."

وبصفته الجهة المنسقة لهذه الشراكة، سيعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تسهيل الربط بين المؤسسات المالية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المشاركة في برامجه، إضافة إلى تنسيق الجهود المشتركة لتعبئة الموارد بهدف خفض تكلفة آليات تقاسم المخاطر.

جدة - 19 أبريل 2026 أعلنت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والتي تُعنى بتقديم خدمات التأمين المتوافقة مع الشريعة الاسلامية، تأكيد وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية التصنيف الائتماني طويل الأجل للمُصدر وتصنيف القوة المالية للمؤسسة عندAA- مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك للعام الثالث على التوالي، في خطوة تعكس متانة المؤسسة وتعزز مكانتها بين أعلى المؤسسات النظيرة تصنيفاً على مستوى العالم.

ويعكس هذا التأكيد متانة الأسس الائتمانية للمؤسسة، المستندة إلى قوة مركزها المالي، وانخفاض مستوى المخاطر، وثقة ستاندرد آند بورز في كفاية رأس المال لديها، ومتانة إطار إدارة المخاطر، والسيولة الاستثنائية، والأداء المالي المستدام. كما أبقت الوكالة ملف مخاطر المؤسسة عند مستوى قوي (A+)، وملف المخاطر المالية عند مستوى قوي جداً حتى (AA+)، مدعوماً بكفاية رأس المال عند مستوى ثقة 99.99%، والحوكمة الرشيدة، والدعم القوي من المساهمين، والمعاملة التفضيلية للدائنين. ويستند التصنيف الإجمالي عند مستوى AA- إلى مجمل قوة هذه العناصر. وتعكس النظرة المستقبلية المستقرة توقعات باستمرار النمو المرتبط بالولاية التنموية للمؤسسة، مع المحافظة على متانة رأس المال والسيولة.

كما أشارت ستاندرد آند بورز إلى أن تعرض المؤسسة للتطورات الجيوسياسية الجارية في الشرق الأوسط يظل محدوداً ومتنوعاً على نحو جيد، في ظل هوامش رأسمالية قوية ودعم كافٍ من إعادة التأمين لاحتواء التقلبات والمطالبات المحتملة. وتبقى آفاق أعمال المؤسسة قوية ومرنة، مستندة إلى أسواقها الأساسية في إفريقيا وآسيا وآسيا الوسطى، لا سيما في قطاع ضمان الاستثمار المدعوم بالمعاملة التفضيلية للدائنين.

وتعرب المؤسسة عن خالص تقديرها لدولها الأعضاء، ولمعالي رئيس مجلس المديرين، وأعضاء مجلس الإدارة الموقر، وجميع أصحاب المصلحة، على دعمهم المتواصل، كما تتوجه بجزيل الشكر والامتنان إلى موظفيها المخلصين.

ويؤكد هذا التصنيف مجدداً متانة المركز المالي للمؤسسة، وقوة ممارساتها في إدارة المخاطر، وصلابتها المؤسسية، بما يعزز التزامها بدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في دولها الأعضاء، ويرسخ مكانتها على المستوى الدولي. كما يجسد استمرار ثقة الشركاء العالميين في المؤسسة، بمن فيهم حملة الوثائق، والمؤسسات المالية، ووكالات ائتمان الصادرات، وشركاء إعادة التأمين على وجه الخصوص، بوصفها مؤسسة متعددة الأطراف موثوقة ومنخفضة المخاطر.

لاغوس، نيجيريا، 30 مارس 2026 — اختتمت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بنجاح فعاليات يوم المجموعة في نيجيريا بتاريخ 30 مارس 2026، حيث جمعت كبار المسؤولين الحكوميين وقادة القطاع الخاص، والمؤسسات المالية، وغرف التجارة، وشركاء التنمية، والجهات الدولية المعنية من أجل تعزيز التعاون، وتشجيع الاستثمار، ودعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص في نيجيريا.

سلطت هذه الفعالية رفيعة المستوى الضوء على الأهمية الاستراتيجية لنيجيريا باعتبارها أكبر اقتصاد في أفريقيا، وعلى الدور المحوري لمشاركة القطاع الخاص في معالجة تحديات التنمية الرئيسية، بما في ذلك فجوات البنية التحتية، وبطالة الشباب والنساء، ومحدودية حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل، والتحول نحو اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة.

كما شكّل هذا الحدث منصة استراتيجية لعرض باقة خدمات وحلول المجموعة الشاملة في مجالات الاستثمار، وتمويل التجارة، والتأمين، والتمويل الإسلامي، وبناء القدرات. إضافة إلى ذلك، ساهم هذا الحدث في تيسير الحوار بين صانعي السياسات، والمستثمرين، ورواد الأعمال، وشركاء التنمية، مما أسهم في تعزيز المشاركة الفعّالة، واستكشاف فرص الأعمال والاستثمار.

في كلمته الرئيسية، صرح سعادة السيد والي إيدون، وزير المالية ومنسق الاقتصاد في جمهورية نيجيريا الاتحادية، قائلاً: "مع انتقال نيجيريا من مرحلة الاستقرار الاقتصادي إلى مرحلة النمو المتسارع في عام 2026، ينصب تركيزنا بالكامل على تسريع النمو وحشد الاستثمارات. تتطلب هذه الرحلة نحو اقتصاد بقيمة تريليون دولار بحلول عام 2030 "رأس مال هادف" - استثمارات تسد الفجوة بين الاستقرار المالي، والنتائج الاجتماعية الملموسة. من خلال شراكتنا الاستراتيجية مع البنك الإسلامي للتنمية، وتنفيذ إطار عمل المشاركة القطرية 2026-2028، نعمل على تحديث بنيتنا التحتية، وتطوير قطاع الأعمال الزراعية، وإشراك 10 ملايين نيجيري في أنشطة اقتصادية منتجة. ومن خلال الاستفادة من أدوات مبتكرة مثل الصكوك، لا نقتصر على تمويل المشاريع فحسب، بل نبني نيجيريا مرنة بهيكلها، وشاملة بطبيعتها، ووجهة رائدة للاستثمار العالمي."

من جهته، صرح رئيس وفد مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، قائلا: "يمثل إطار التعاون الاقتصادي عهداً جديداً من التآزر الاستراتيجي، متجاوزاً التدخلات المجزأة نحو تقديم حلول متكاملة على مستوى الحكومة الفيدرالية. ونحن نعمل على توجيه مواردنا المؤسسية لدعم انتقال نيجيريا نحو اقتصاد متنوع وسريع النمو، اقتصادٌ يُشكّل فيه القطاع الخاص المحرك الأساسي للتنمية". كما شدد على أن المجموعة، من خلال هذه الشراكة، لا تزال ملتزمة بتسريع وتيرة تقديم حلول تحويلية متكاملة تعزز القدرة الوطنية على الصمود والتصنيع التنافسي.

وتضمنت فعاليات الحدث حلقة نقاش حول أولويات التنمية في نيجيريا ودور مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في صياغة سبل عملية للتعاون وبناء شراكات استراتيجية لدعم مسيرة نيجيريا نحو تنمية مستدامة وشاملة. وتطابقت المناقشات التي دارت خلال يوم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بشكل وثيق مع رؤية نيجيريا التنموية المستقبلية، والتي تركز على بناء اقتصاد متنوع وشامل وقادر على الصمود، مدفوعاً بنمو يقوده القطاع الخاص. كما ركزت المداخلات على توسيع نطاق حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والنهوض بالطاقة المتجددة والبنية التحتية الخضراء، والاستثمار في رأس المال البشري لإتاحة الفرص للشباب والنساء. وتعكس هذه الأولويات التزام نيجيريا بالتنمية المستدامة، والتنويع الاقتصادي، وتعميق التكامل الإقليمي من خلال التجارة والاستثمار.

وعُقدت سلسلة من الاجتماعات الثنائية (بين الشركات وبين الحكومات) بين ممثلي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وقادة الأعمال، والمستثمرين، والمؤسسات المالية، لاستكشاف فرص التعاون والشراكة مع المجموعة. كما تم عرض قصص نجاح ملهمة نُفذت في نيجيريا بالشراكة مع رواد الأعمال المحليين، بالإضافة إلى المؤسسات المحلية والدولية. من جهة أخرى، سلط الحدث الضوء على أنشطة وخدمات ومبادرات مؤسسات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بما في ذلك المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ومعهد البنك الإسلامي للتنمية، ومنتدى أعمال مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

واختُتم اليوم بتأكيد التزام مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بمواصلة التعاون مع الحكومة النيجيرية والقطاع الخاص في البلاد لتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتوسيع فرص الاستثمار، وتحسين بيئة الأعمال، بما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة في نيجيريا.

نجامينا، تشاد، 26 يناير 2026 – استضافت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، يوم الاثنين، فعالية «يوم البنك الإسلامي للتنمية في تشاد»، وذلك في إطار تعزيز التعاون مع جمهورية تشاد. ويأتي هذا الحدث عقب الإطلاق الناجح لمبادرة «ترابط تشاد 2030» في أبوظبي قبل بضعة أشهر، والتي أكدت التزام البنك الإسلامي للتنمية بدعم المشاريع التنموية المتوافقة مع أولويات الخطة الوطنية للتنمية في تشاد.

وشهدت الفعالية، التي عُقدت في 26 يناير في نجامينا، مشاركة معالي رئيس وزراء جمهورية تشاد، السيد ألاماي هالينا، ونُظّمت بالشراكة مع وزارة المالية والميزانية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي. وترأس وفد مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور عيسى فاي، ممثلاً لمعالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور محمد الجاسر. كما حضر الحدث عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات مالية إقليمية وشركات من القطاع الخاص.

بهذه المناسبة صرح معالي رئيس الوزراء ألاماي هالينا قائلا: "تدخل تشاد مرحلة يصبح فيها تحويل الرؤية إلى مشاريع ملموسة أمراً أساسياً. وتُعد مجموعة البنك الإسلامي للتنمية شريكاً موثوقاً في هذا المسار، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز آليات التنفيذ المالي، وبناء القدرات، وحشد الاستثمارات التي تُحدث أثراً ملموساً على حياة المواطنين."

من جانبه، أكد معالي السيد طاهر حامد نغولين، وزير المالية والميزانية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي، قائلاً: "تتمثل أولويتنا في تعزيز التجارة من خلال تحقيق الاتساق بين السياسات العامة، وآليات التمويل الفعالة، وتعبئة القطاع الخاص. ويؤدي البنك الإسلامي للتنمية دوراً محورياً في دعم هذا التوجه، لا سيما عبر هيكلة المشاريع، وأدوات الحد من المخاطر، وحلول التمويل المدمج."

بدوره، صرّح الدكتور عيسى فاي، المدير العام للممارسات العالمية والشراكات في البنك الإسلامي للتنمية ورئيس وفد البنك، قائلاً: " يركّز التزام مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تجاه جمهورية تشاد على تقديم حلول متكاملة تجمع بين التمويل والمساعدة الفنية. وخلال حوار المشاركة القُطرية، سيعمل فريق مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، على استكشاف جميع الحلول المتاحة من مصادر القطاعين العام والخاص، بما يضمن أن تكون الحلول التنموية التي يتم تصميمها بشكل مشترك شاملة ومتكاملة. ومن خلال تعزيز التنسيق مع السلطات الوطنية وأصحاب المصلحة المحليين، نهدف إلى تسريع تنفيذ المشاريع، وبناء القدرة على الصمود، ودعم المبادرات عالية الأثر المتوائمة مع رؤية تشاد 2030، لا سيما في قطاعات الزراعة والتكنولوجيا والبنية التحتية."

وتضمّن برنامج الفعالية جلسة نقاشية حول أولويات التنمية في تشاد ودور مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، هدفت إلى تحديد مسارات عملية للتعاون وبناء شراكات استراتيجية لدعم مسار تشاد نحو تنمية مستدامة وشاملة.

كما عُقدت سلسلة من الاجتماعات الثنائية (بين الشركات وبين القطاعين العام والخاص) جمعت ممثلي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية مع قادة الأعمال والمستثمرين والمؤسسات المالية، لاستكشاف فرص التعاون وبناء الشراكات. وتم خلال هذه الاجتماعات عرض قصص نجاح ملهمة لمشاريع نُفذت في تشاد بالشراكة مع رواد أعمال محليين ومؤسسات وطنية ودولية.

وسلط الحدث الضوء أيضاً على أنشطة وخدمات ومبادرات مؤسسات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بما في ذلك المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ومعهد البنك الإسلامي للتنمية، ومنتدى أعمال مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (ثقة).

واختُتم اليوم بتجديد تأكيد التزام مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بمواصلة العمل مع الحكومة التشادية والقطاع الخاص الوطني لتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتوسيع فرص الاستثمار، وتحسين بيئة الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في تشاد.

جدة، المملكة العربية السعودية — أعلنت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والتي تُعنى بتقديم خدمات التأمين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، عن اعتمادها تغطية تأمينية بقيمة 135 مليون يورو ضد عدم الوفاء بالالتزامات المالية السيادية (NHSFO)، دعماً لمشروع سكة حديد كارس–إغدير–أراليك–ديلوجو (KIAD) عالي المعايير في جمهورية تركيا. وقد تولّت شركة MUFG للأوراق المالية – أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا هيكلة الترتيب العام للصفقة، التي يتضمن جزء منها تسهيلات تمويل مرابحة مدعومة من المؤسسة لصالح المشروع.

ويُعد مشروع سكة حديد KIAD أحد المشروعات الرئيسة ضمن الخطة التنموية الثانية عشرة لتركيا (2024–2028)، إذ يمتد على مسافة 223.9 كيلومتر من مدينة كارس إلى ديلوجو على الحدود التركية الأذربيجانية، مع ارتباط مباشر بممر كارس–تبليسي–باكو. ويتضمن المشروع خمس محطات تخدم مناطق رئيسية في ولايتي كارس وإغدير، ليشكّل محوراً مهماً في الحزام الاقتصادي لطريق الحرير، ويعزّز الممر الأوسط عبر بحر قزوين بوصفه مساراً تنافسياً للنقل بين آسيا وأوروبا.

ومن المتوقع أن يحقق المشروع أثراً اقتصادياً وبيئياً كبيراً من خلال تحويل نقل البضائع من الطرق إلى السكك الحديدية الكهربائية، بما يسهم في خفض التكاليف اللوجستية بنسبة تصل إلى 40 بالمئة بحلول عام 2030، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وتعزيز الصناعات الإقليمية. كما سيوفر المشروع نحو 3,000 فرصة عمل خلال ذروة أعمال الإنشاء، إلى جانب تحفيز النشاط الاقتصادي الأوسع. وسيسهم التصميم الكهربائي الكامل للمسار المزدوج في دعم الأهداف المناخية لتركيا عبر خفض 498,276 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وتحقيق كفاءة طاقة تبلغ 95 بالمئة، مما يجعل المشروع واحداً من أكثر مبادرات النقل استدامة في المنطقة.

وعلق الدكتور خالد يوسف خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات: "يعكس هذا الاستثمار الاستراتيجي التزام المؤسسة المتواصل بدعم البنية التحتية المستدامة وذات الأثر الكبير في تركيا وفي الدول الأعضاء. فمشروع KIAD يعزز الترابط الإقليمي، ويدعم حلول النقل الأنظف والأكثر كفاءة، ويدفع عجلة التكامل التجاري بين آسيا وأوروبا. كما يسهم دور المؤسسة في تعزيز ثقة الممولين وتسريع إنجاز هذا المشروع التحولي."

ويأتي هذا المشروع منسجماً مع مهمة المؤسسة الرامية إلى دعم التنمية الشاملة وتعزيز التكامل بين الدول الأعضاء. فمن خلال تحسين حركة البضائع، ودعم التنويع الاقتصادي، والمساهمة في تحقيق رؤية تركيا للحياد الصفري لعام 2053. وتسهم المؤسسة في تحقيق ثلاثة من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة: الهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف التاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والهدف الحادي عشر: مدن ومجتمعات محلية مستدامة.