جدة، المملكة العربية السعودية: قدمت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والتي تُعنى بتقديم خدمات التأمين المتوافقة مع الشريعة الاسلامية، تغطية تأمينية لتسهيل تمويلي بقيمة 500 مليون يورو لصالح جمهورية بنين، دعماً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي إطار هذه العملية، قدمت المؤسسة تغطية تأمينية ضد مخاطر عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها المالية السيادية، بقيمة أصل مؤمَّن عليه تبلغ 308.79 مليون يورو، بما يسهم في حشد تمويل طويل الأجل لمجموعة من المشروعات التنموية ذات الأولوية في بنين. وتمثل هذه العملية أول معاملة سيادية للمؤسسة في بنين بهذا الحجم، بما يشكل محطة مهمة في مسيرة تعاونها مع الدولة.

وسيسهم التمويل في دعم عدد من المبادرات الرئيسية ضمن برنامج عمل حكومة بنين للفترة 2021-2026 ورؤية بنين 2060، مع التركيز على المشروعات التي تحقق منافع بيئية واجتماعية في مجالات النقل والبنية التحتية للطرق والصحة والتعليم والعدالة، بما يتماشى مع إطار أهداف التنمية المستدامة في البلاد.

تسهم التغطية التأمينية التي تقدمها المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في تعزيز هيكل التمويل والمساهمة في حشد تمويل طويل الأجل لدعم أولويات التنمية المستدامة في بنين. كما تستفيد العملية من ضمان جزئي للائتمان صادر عن صندوق التنمية الأفريقي، وهو ذراع التمويل الميسر التابع لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية. وتبرز هذه العملية دور التعاون متعدد الأطراف والتقاسم الفعال للمخاطر في تيسير تمويل المشروعات التنموية ذات الأثر الكبير.

وقال الدكتور خالد يوسف خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات: " تبرهن هذه العملية على الدور الذي يمكن أن تؤديه الشراكات الفعّالة والهياكل المبتكرة لتقاسم المخاطر في حشد التمويل طويل الأجل للمشروعات ذات الأثر التنموي الملموس. كما تعكس تنامي التعاون بين المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات ومجموعة البنك الأفريقي للتنمية في تطوير حلول قادرة على حشد التمويل لصالح دولنا الأعضاء المشتركة. وباعتبارها أول معاملة سيادية للمؤسسة في بنين بهذا الحجم، فإنها تمثل محطة مهمة في مسيرة شراكتنا مع الدولة. ويسعدنا في المؤسسة أن ندعم جمهورية بنين في تنفيذ استثماراتها ذات الأولوية في مجالات البنية التحتية والقطاعات الاجتماعية الأساسية، بما يسهم في ترجمة الأولويات الوطنية للتنمية إلى نتائج ملموسة ومستدامة. "

وتعكس هذه العملية التزام المؤسسة المستمر بدعم دولها الأعضاء من خلال تسهيل الوصول إلى التمويل، وتمكين الاستثمارات المستدامة، وتعزيز التعاون بين الحكومات والمؤسسات المالية وشركاء التنمية.

وقّعت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والتي تُعنى بتقديم خدمات التأمين المتوافقة مع الشريعة الاسلامية، اتفاقية إعادة تأمين مع بنك التصدير والاستيراد الباكستاني، في خطوة تمثل محطة جديدة في مسيرة الشراكة بين المؤسستين.

وجرى توقيع الاتفاقية خلال زيارة المؤسسة إلى باكستان، حيث ستسهم في تعزيز قدرات بنك التصدير والاستيراد الباكستاني على إدارة المخاطر وتوسيع نطاق دعمه للمصدرين الباكستانيين من خلال حلول تأمين ائتمان الصادرات.

وبموجب الاتفاقية، ستوفر المؤسسة دعماً لإعادة التأمين لمعاملات التصدير المؤهلة، بما يسهم في تعزيز القدرة على تقاسم المخاطر، وتيسير الوصول إلى التمويل، وتمكين الشركات الباكستانية، بما في ذلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من اغتنام الفرص في الأسواق الإقليمية والدولية بثقة أكبر.

وقال الدكتور خالد يوسف خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات: "تمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو تعزيز منظومة الصادرات في باكستان. ومن خلال الجمع بين قدرات المؤسسة في مجال إعادة التأمين والخبرات المحلية لبنك التصدير والاستيراد الباكستاني، يمكننا توسيع نطاق الحماية المتاحة للمصدرين، وتعزيز قدرتهم على الوصول إلى التمويل، ومساعدة الشركات الباكستانية، ولا سيما المنشآت الصغيرة والمتوسطة، على المنافسة بثقة أكبر في الأسواق الإقليمية والعالمية. كما تعكس الاتفاقية التزامنا بالتعاون مع مؤسسات ائتمان الصادرات الوطنية لفتح آفاق جديدة أمام التجارة ودعم النمو الاقتصادي المستدام في دولنا الأعضاء."

وتعزز الاتفاقية كذلك أواصر التعاون الممتد بين المؤسسة وباكستان، وتعكس الالتزام المشترك للمؤسستين بتوسيع نطاق حلول إدارة المخاطر الفعالة المتاحة للمصدرين في البلاد. وتتطلع المؤسسة إلى مواصلة تعزيز هذه الشراكة مع بنك التصدير والاستيراد الباكستاني، ومواصلة دعم تنمية قطاع الصادرات في باكستان.

جدة، سجلت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والتي تُعنى بتقديم خدمات تأمين متوافقة مع الشريعة الإسلامية، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وكلاهما عضوان في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إنجازاً بارزاً بإتمام أول عملية تمويل مجمّع مشتركة بينهما في أوزبكستان بنجاح، بما يمثل محطة مهمة في تعزيز التعاون داخل المجموعة.

وتجسد هذه الشراكة الرائدة إنجازاً مهماً في تعزيز التكامل الاستراتيجي داخل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، من خلال الجمع بين قدرات المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في مجالات الترتيب والهيكلة وتمويل القطاع الخاص، وحلول المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات لتخفيف مخاطر الائتمان. ومن خلال هذا التعاون، تعمل المؤسستان على توسيع نطاق توافر التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتعبئة رؤوس الأموال الخاصة، ودعم توسع التجارة، وتعزيز الاستثمار المستدام للقطاع الخاص في الدول الأعضاء.

وفي إطار هذا الترتيب التمويلي المجمّع الرائد، قادت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بنجاح تسهيلاً تمويلياً مجمّعاً متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 60 مليون دولار أمريكي لصالح شركة المساهمة «أساكابنك» في أوزبكستان، مع آلية تتيح زيادة حجم التسهيل. وفي المقابل، قدمت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات تغطية تأمينية ضد مخاطر الائتمان بقيمة 30 مليون دولار أمريكي لصالح بنك كويتي، ضد مخاطر تخلف المدين عن السداد، وذلك ضمن إطار التسهيل التمويلي المجمّع الذي تقوده المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.

وشارك بنك بوبيان بصفته المؤسسة المالية الكويتية الوحيدة في عملية التمويل المجمّع، بما يعكس التزامه المستمر بالهياكل التمويلية المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبالتنمية الإقليمية للقطاع الخاص. كما تبرز مشاركته تنامي اهتمام المؤسسات المالية الإسلامية بفرص التمويل المجمّع المهيكل والمدعوم بحلول قوية لتخفيف المخاطر.

ومن خلال الجمع بين خبرة المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في هيكلة وتعبئة التسهيلات التمويلية المجمّعة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وخبرة المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في تخفيف مخاطر الائتمان، تبرهن هذه العملية على قدرة الحلول المتكاملة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية على تحفيز مشاركة أوسع من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية. ولا يقتصر أثر هذا التعاون على توسيع القدرة التمويلية فحسب، بل يسهم أيضاً في تعزيز الثقة بالتمويل الإسلامي المجمّع كأداة قابلة للتوسع لدعم نمو القطاع الخاص. كما يدعم الهدف الأوسع المتمثل في تمكين الشركات من الوصول إلى التمويل اللازم للنمو، وخلق فرص العمل، وتعزيز سلاسل القيمة، والمساهمة في بناء المرونة الاقتصادية.

وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال الدكتور خالد يوسف خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص: "تعكس أول عملية تمويل مجمّع مشتركة بين المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص قوة التعاون داخل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والتزامنا المشترك بتقديم حلول متكاملة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تستجيب للاحتياجات التمويلية للدول الأعضاء. ومن خلال الجمع بين دور المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في دعم نمو القطاع الخاص وخبرة المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في تأمين مخاطر الائتمان، نساهم في إطلاق التمويل، وتعزيز ثقة المؤسسات المالية، وتوجيه رؤوس الأموال نحو الشركات والمشاريع التي تسهم في خلق فرص العمل، والتنويع الاقتصادي، والنمو المستدام. وتمثل هذه العملية سابقة مهمة للتعاون المستقبلي بين مؤسستينا، وتعزز دورنا الجماعي في تحقيق أثر تنموي ملموس في دولنا الأعضاء".

كما تعكس هذه العملية الالتزام المشترك للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل، وتعزيز حلول التمويل الإسلامي، ودعم العمليات التي تسهم في النمو الاقتصادي، والمرونة، وتحقيق الأثر التنموي.

وبصفتهما عضوين في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ستواصل المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص تعميق التعاون في تطوير هياكل تمويل إسلامية مبتكرة، وتوسيع منصات التمويل المجمّع، وتعبئة رؤوس الأموال الإقليمية والدولية لدعم تنمية القطاع الخاص، والتجارة، والبنية التحتية، والنمو الاقتصادي المستدام في الدول الأعضاء.

باكو، أذربيجان – أعلنت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وهي مؤسسة متعددة الأطراف تُعنى بتقديم حلول تأمين ائتمان الصادرات وتأمين مخاطر الاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، عن دعمها لتمويل مقطع قنالي–مالكارا من مشروع الطريق السريع قنالي–تيكيرداغ–جناق قلعة–سافاش تبه في الجمهورية التركية. وجرى توقيع البوليصة على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2026، المنعقدة في مدينة باكو بجمهورية أذربيجان خلال الفترة من 16 إلى 19 يونيو 2026.

وقد تولّى ترتيب التمويل البالغ 150 مليون يورو ستاندرد تشارترد (Standard Chartered) بالنيابة عن مجموعة من البنوك تشمل ستاندرد تشارترد (Standard Chartered) ودي زد بنك (DZ Bank)، وآي إن جي بنك (ING Bank). وبموجب هذه الصفقة، توفر المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات تغطية تأمينية بنسبة 95% من خلال بوليصة تأمين عدم الوفاء بالالتزامات المالية السيادية، وذلك لدعم مشروع استراتيجي في قطاع البنية التحتية للنقل تطوره شركة جناق قلعة للطرق السريعة والجسور، والإنشاءات، والاستثمار، والتشغيل.

ويُشكل طريق قنالي–مالكارا السريع جزءاً محورياً من ممر قنالي–تيكيرداغ–جناق قلعة–سافاش تبه الأوسع نطاقاً في الجمهورية التركية. ومن المتوقع أن يسهم المشروع، عند اكتماله، في تقليص أوقات السفر، وتحسين موثوقية التنقل، وخفض تكاليف النقل، وتعزيز الربط بين مختلف مناطق تراقيا وخارجها. كما يُرتقب أن يدعم التنمية الاقتصادية الإقليمية من خلال تحسين حركة الأفراد والبضائع، وتعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية الصناعية والزراعية، واستقطاب الاستثمارات، وخلق فرص عمل في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والإنشاءات والسياحة وغيرها من القطاعات ذات الصلة. كذلك سيسهم المشروع في الحد من الازدحام المروري وتحسين السلامة على الطرق من خلال تحويل جزء من حركة المرور بعيداً عن الطرق القائمة والمناطق المأهولة بالسكان. وعلق الدكتور خالد يوسف خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات قائلاً: "تمثل البنية التحتية الاستراتيجية للنقل محركاً رئيسياً للتحول الاقتصادي. ومن خلال هذه البوليصة، تسهم المؤسسة في حشد تمويل طويل الأجل لمشروع من شأنه تعزيز الربط الإقليمي، وتيسير حركة التجارة، وتحسين كفاءة الخدمات اللوجستية، وخلق فرص جديدة للأعمال والمجتمعات في مختلف أنحاء الجمهورية التركية. ويسعدنا دعم مبادرة لا تقتصر آثارها على تحسين التنقل فحسب، بل تمتد أيضاً إلى تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والقدرة التنافسية الإقليمية. كما يؤكد توقيع هذه الاتفاقية خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في باكو أهمية الشراكات في تحقيق أثر تنموي ملموس."

باكو، جمهورية أذربيجان – اختتمت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وهي مؤسسة متعددة الأطراف تُعنى بتقديم حلول تأمين ائتمان الصادرات وتأمين مخاطر الاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مشاركتها في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2026 في باكو، بتوقيع سبع اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبوالص تأمين تتجاوز قيمتها مليار دولار أمريكي.

وقد شكلت الاجتماعات السنوية، التي عقدت خلال الفترة من 16 إلى 19 يونيو تحت شعار «التكامل الإقليمي من أجل ازدهار مستدام»، منصة استراتيجية للمؤسسة لتعزيز شراكاتها، ودعم المشاريع القابلة للتمويل، وترسيخ دورها في تمكين التجارة والاستثمار عبر دولها الأعضاء البالغ عددها 51 دولة.

وخلال منتدى القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في دورته الرابعة عشرة، شارك الدكتور خالد يوسف خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، متحدثًا في جلسة الرؤساء التنفيذيين بعنوان «جعل التكامل الإقليمي قابلًا للاستثمار». وركزت الجلسة على كيفية تقديم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية حلولًا متكاملة تجمع بين تيسير التجارة، وهيكلة الاستثمارات، وأدوات تخفيف المخاطر، بما يسهم في تحويل طموحات التكامل الإقليمي إلى فرص قابلة للتوسع والتمويل.

وعقب جلسة الرؤساء التنفيذيين، استضافت المؤسسة جلستها الحوارية رفيعة المستوى بعنوان «تخفيف مخاطر التجارة والاستثمار من أجل الازدهار الإقليمي». وجمعت الجلسة نحو 300 مشارك، من بينهم كبار المسؤولين في أذربيجان، وقادة الأعمال، والمستثمرون، ومؤسسات تمويل التنمية، ووكالات ائتمان الصادرات، وشركات التأمين، ومنظمات ترويج التجارة.

وسلطت المناقشات الضوء على دور أذربيجان كمركز إقليمي استراتيجي يربط آسيا الوسطى وجنوب القوقاز وتركيا وأوروبا ومنطقة منظمة التعاون الإسلامي على نطاق أوسع. كما تناولت الجلسة كيفية مساهمة أدوات إدارة المخاطر المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في تعبئة رؤوس الأموال العابرة للحدود، وتعزيز ثقة المستثمرين، ودعم التنمية المستدامة في الدول الأعضاء.

وشملت الاتفاقيات الموقعة خلال منتدى القطاع الخاص مجالات رئيسية، من بينها البنية التحتية، وتمويل التجارة، وتنمية الصادرات، والتعاون المصرفي، وتسهيل الاستثمار. كما تضمنت دعم معاملات استراتيجية في نيجيريا وتركيا وأوغندا ودول أعضاء أخرى، إلى جانب شراكات مع مؤسسات مالية تهدف إلى توسيع نطاق الوصول إلى حلول تخفيف المخاطر وتمويل التجارة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وتعليقًا على مشاركة المؤسسة، قال الدكتور خالد يوسف خلف الله: «تعكس إنجازات المؤسسة في باكو الدور الحيوي لتخفيف المخاطر في تحويل طموحات التكامل الإقليمي إلى فرص قابلة للتمويل. وستسهم الاتفاقيات المبرمة خلال الاجتماعات السنوية في دعم تنفيذ مشاريع البنية التحتية، وتعزيز تدفقات التجارة، وتعبئة الاستثمارات، ودعم نمو القطاع الخاص في دولنا الأعضاء. وتظل المؤسسة ملتزمة بتوفير الثقة والحماية اللازمتين لنقل المشاريع الاستراتيجية من مرحلة الفكرة إلى مرحلة التنفيذ».

وعلى مدار الاجتماعات السنوية، عقدت المؤسسة أكثر من 80 اجتماعًا ثنائيًا بين الشركات وبين الشركات والحكومات، مع أصحاب مصلحة من أكثر من 60 دولة، بما عزز تواصلها مع الحكومات والمؤسسات المالية والمستثمرين والمصدرين وقادة القطاع الخاص.

كما منحت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات جوائز لمؤسسات ومبادرات متميزة تقديرًا لإسهاماتها في التجارة والاستثمار والتنمية المستدامة. وكرمت المؤسسة هذا العام بنك أبوظبي الأول وستاندرد تشارترد وأغروبانك عن معاملات بارزة في مجالي البنية التحتية وتمويل التجارة، عكست أثر الشراكات الفاعلة وتخفيف المخاطر في تحقيق نتائج تنموية ملموسة.

وبمناسبة الاجتماعات السنوية، أصدرت المؤسسة أيضًا عددًا خاصًا بعنوان «ممرات الفرص: من أذربيجان إلى آسيا الوسطى، تمكين التنفيذ القابل للتمويل من خلال تخفيف المخاطر». وسلط الإصدار الضوء على الدور المتنامي لأذربيجان كبوابة تربط آسيا الوسطى وجنوب القوقاز وتركيا وأوروبا والعالم الإسلامي الأوسع نطاقًا. كما تضمن رؤى حول الممرات التجارية، والتمويل الإسلامي، وتأمين ائتمان الصادرات، وحماية الاستثمارات، ودور تخفيف المخاطر في دعم النمو المستدام.

وتؤكد النتائج التي حققتها المؤسسة في باكو التزامها بمواصلة العمل مع الدول الأعضاء والمؤسسات المالية والمستثمرين وشركاء التنمية من أجل تخفيف مخاطر المشاريع الاستراتيجية، وتوسيع نطاق التجارة العابرة للحدود، وتعزيز الازدهار المستدام في منطقة منظمة التعاون الإسلامي وخارجها.

باكو، أذربيجان – [19 يونيو 2026] – أعلنت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وهي مؤسسة متعددة الأطراف تُعنى بتقديم حلول تأمين ائتمان الصادرات وتأمين مخاطر الاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، عن دعمها لمشروع إنشاء استاد أكيي-بوا الأولمبي في جمهورية أوغندا. وقد تم توقيع الصفقة على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2026، المنعقدة في مدينة باكو بجمهورية أذربيجان خلال الفترة من 16 إلى 19 يونيو 2026. 

وقد جاء دعم المؤسسة من خلال بوليصة تأمين عملية محددة (STP) مقدّمة إلى شركة سامكو الوطنية للمقاولات في جمهورية مصر العربية التي توفر تغطية تأمينية لتسهيل ائتمان موردين. وتبلغ القيمة الإجمالية لعقد المشروع نحو 130 مليون دولار أمريكي، فيما يصل مبلغ التغطية التأمينية إلى 65 مليون دولار أمريكي، بنسبة تغطية قدرها 90% ضد مخاطر عدم الوفاء بضمان صادر عن وزارة المالية في جمهورية أوغندا. 

ويُعد مشروع استاد أكيي-بوا الأولمبي جزءاً من جهود جمهورية أوغندا لتطوير بنيتها التحتية الرياضية وتعزيز جاهزيتها لاستضافة الفعاليات الرياضية الإقليمية والدولية. ويقع المشروع في مدينة ليرا، ومن المتوقع أن يسهم في تنمية قدرات الشباب في رياضة ألعاب القوى، وتوسيع المشاركة المجتمعية في الأنشطة الرياضية، وتشجيع أنماط حياة أكثر صحة. 

وخلال مرحلة الإنشاء، من المتوقع أن يوفّر المشروع فرص عمل جديدة، وأن يحفز الطلب على المواد والخدمات المحلية. وعلى المدى الطويل، سيُسهم الاستاد في تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال استقطاب الفعاليات الرياضية، وتعزيز السياحة، وتنمية الخدمات التجارية المرتبطة بها، إلى جانب دعم التنمية الحضرية في مدينة ليرا والمناطق المحيطة بها. 

وفي تعليقه على الصفقة، قال الدكتور خالد يوسف خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات: 

""يجسد هذا المشروع الدور المحوري لحلول الحد من المخاطر في تمكين تنفيذ مشاريع البنية التحتية الاجتماعية ذات الأثر التنموي المستدام. ومن خلال دعم مشروع استاد أكيي-بوا الأولمبي، تسهم المؤسسة في تنفيذ مشروع يخدم المجتمعات المحلية، ويدعم تمكين الشباب، ويفتح آفاقاً جديدة للنشاط الاقتصادي في شمال أوغندا. " 

باكو، أذربيجان – [19 يونيو 2026] – وقعت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وهي مؤسسة متعددة الأطراف تُعنى بتقديم حلول تأمين ائتمان الصادرات وتأمين مخاطر الاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبرنامج تمويل التجارة العربية (ATFP) بوليصة المصارف العامة ضمن إطار التمويل الإسلامي الشامل، وذلك في خطوة تعزز شراكتهما الممتدة لدعم التجارة، وتوسيع فرص الحصول على التمويل، والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام في الدول الأعضاء.

وجرى توقيع الاتفاقية على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2026 في مدينة باكو، حيث تُرسّخ بوليصة المصارف العامة إطاراً متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية لتقاسم المخاطر، بهدف دعم عمليات التمويل التي يرتبها برنامج تمويل التجارة العربية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبموجب هذه الترتيبات، ستوفر المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات تغطية تأمينية للعمليات المؤهلة ضد مخاطر تجارية محددة، بما في ذلك مخاطر عدم السداد، ويعزز في الوقت ذاته أمن المعاملات وثقة المؤسسات المالية المشاركة.

ويمثل توقيع هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو تطوير حلول تمويل التجارة الإسلامية، ويعكس التزام المؤسستين المشترك بتعزيز الترابط الاقتصادي، وتيسير التجارة العابرة للحدود، ودعم تنمية القطاع الخاص.

وفي هذا السياق، علق الدكتور خالد يوسف خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات قائلا: "تمثل بوليصة المصارف العام هذه خطوة مهمة نحو توسيع نطاق حلول تمويل التجارة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولنا الأعضاء. ومن خلال هذه الشراكة مع برنامج تمويل التجارة العربية، تسهم المؤسسة في تعزيز الثقة في المعاملات التجارية، والحد من مخاطر عدم السداد، وتمكين المؤسسات المالية من تقديم التمويل بأكثر أمان. ويجسد ذلك التزامنا المستمر بدعم النمو الاقتصادي المستدام من خلال حلول عملية وفعّالة للحد من المخاطر."

وبصفتها إحدى المؤسسات الرائدة في تقديم خدمات التأمين على مخاطر الائتمان والاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تواصل المؤسسة دعم التجارة والاستثمار عبر الحدود من خلال الحد من المخاطر وتعبئة رؤوس الأموال الخاصة. ومن خلال هذه الشراكة، تسهم المؤسسة وبرنامج تمويل التجارة العربية في بناء منظومة تجارية أكثر تكاملاً ومرونة واستدامة عبر الدول الأعضاء.

باكو، أذربيجان، 19 يونيو 2026: أعلنت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والتي تُعنى بتقديم خدمات تأمين متوافقة مع الشريعة الإسلامية، عن اعتماد تقريرها السنوي لعام 2025 والبيانات المالية المدققة من قبل مجلس المحافظين، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2026 المنعقدة في باكو، أذربيجان، خلال الفترة من 16 إلى 19 يونيو 2026.

سلط التقرير السنوي لعام 2025، الصادر تحت شعار «تعزيز التنمية المستدامة ودعم النمو»، الضوء على الأداء القوي الذي حققته المؤسسة خلال العام، إذ بلغ إجمالي الأعمال المؤمنة 17.8 مليار دولار أمريكي، مسجلاً نمواً بنسبة 37.8% مقارنة بعام 2024. وارتفع بذلك إجمالي الأعمال المؤمنة التراكمي منذ التأسيس إلى 138.9 مليار دولار أمريكي، موزعاً بين 107.8 مليار دولار أمريكي في مجال التجارة و31.1 مليار دولار أمريكي في مجال الاستثمار. كما حققت المؤسسة التزامات تأمينية جديدة بلغت 7.3 مليار دولار أمريكي، فيما اختتمت عام 2025 بإجمالي تعرض وصل إلى 7.6 مليار دولار أمريكي.

وفي عام 2025، واصلت المؤسسة توسيع قاعدة عضويتها بانضمام جمهورية سيراليون، لتصبح الدولة العضو الحادية والخمسين. كما عززت دورها في دعم التجارة والاستثمار بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، من خلال تأمين 7.72 مليار دولار أمريكي من التجارة البينية، و1.57 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات البينية خلال العام.

وحافظت المؤسسة على أداء مالي قوي، حيث بلغت نتائجها الصافية 40.4 مليون دولار أمريكي، محققة تحسناً بنسبة 62.5% مقارنة بعام 2024. كما شهد صندوق حملة الوثائق تحولاً إيجابياً مهماً، بانتقاله من عجز متراكم إلى فائض متراكم بلغ 5.9 مليون دولار أمريكي بنهاية عام 2025.

وحافظت المؤسسة على مكانتها الائتمانية القوية، اذ أكدت وكالة موديز على تصنيف القوة المالية للتأمين عند مستوى Aa3، فيما أكدت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيفها الائتماني طويل الأجل للمُصدر وتصنيف القوة المالية عند مستوى AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة.

كما مثّل عام 2025 محطة انتقال استراتيجية مهمة للمؤسسة، مع اختتام إطارها الاستراتيجي للفترة 2016-2025، والمضي في إعداد استراتيجيتها المؤسسية الجديدة للفترة 2026-2030، بما يتماشى مع الإطار الاستراتيجي العشري لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2026-2035.

وتعليقاً على التقرير، قال الدكتور خالد يوسف خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات: شكّل عام 2025 عاماً بارزاً في مسيرة المؤسسة، إذ حققت أداءً تشغيلياً ومالياً قوياً رغم التحديات التي شهدتها البيئة العالمية. إن حجم العمليات التأمينية الذي بلغ 17.8 مليار دولار أمريكي، إلى جانب التحسن الملحوظ في النتائج المالية، يعكس أهمية الدور الذي تضطلع به المؤسسة في دعم التجارة والاستثمار وتعزيز التنمية المستدامة في الدول الأعضاء، واستمرار الحاجة إلى حلول تخفيف المخاطر المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ومع تطلعنا إلى المرحلة المقبلة، نؤكد التزام المؤسسة المتواصل بتخفيف مخاطر التجارة والاستثمار، والمساهمة في تعبئة رأس المال، ودعم التنمية المستدامة في الدول الأعضاء".

باكو، أذربيجان – أعلنت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وهي مؤسسة متعددة الأطراف تُعنى بتقديم حلول تأمين ائتمان الصادرات وتأمين مخاطر الاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، عن دعمها لتمويل المرحلة الثانية من مشروع طريق لاغوس – كالابار الساحلي في جمهورية نيجيريا الاتحادية، بإجمالي مبلغ تأميني قدره 626 مليون دولار أمريكي، ويعدّ هذا المشروع أحد أهم مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية للنقل في البلاد.

وقد تم توقيع الاتفاقية على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2026، المنعقدة في مدينة باكو بأذربيجان خلال الفترة من 16 إلى 19 يونيو 2026.

ويستند هذا التمويل إلى بوليصة تأمين عدم الوفاء بالالتزامات المالية السيادية (NHSFO) التي أصدرتها المؤسسة لصالح بنك أبوظبي الأول بصفته حامل البوليصة، فيما تتولى وزارة المالية الاتحادية في نيجيريا دور المقترض. وتوفر البوليصة تغطية تأمينية بنسبة 95% على شريحتين تمويليتين: الأولى بقيمة 276 مليون دولار أمريكي لمدة سبع سنوات، والثانية بقيمة 350 مليون دولار أمريكي لمدة تسع سنوات. ومن خلال ضمان المخاطر السيادية، تسهم المؤسسة بدور محوري في تسهيل الوصول إلى التمويل الدولي طويل الأجل وضمان التنفيذ الناجح لهذا المشروع الحيوي.

ويُعد مشروع طريق لاغوس – كالابار الساحلي أحد الركائز الأساسية ضمن أجندة نيجيريا لتطوير البنية التحتية. ومن المتوقع أن يسهم المشروع، عند اكتماله، في تعزيز التكامل الإقليمي وتحسين حركة التنقل، بما يتيح انتقالاً أكثر كفاءة للأفراد والبضائع عبر المناطق الساحلية للبلاد، الأمر الذي سيدعم النشاط الاقتصادي، ويخفض التكاليف اللوجستية، ويعزز كفاءة سلاسل الإمداد.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور خالد يوسف خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات: " تُبرز هذه الصفقة الدور العملي لحلول الحد من المخاطر المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في دعم المشاريع التنموية الكبرى. ومن خلال هذا الدعم، تسهم المؤسسة في تعزيز ثقة الممولين، وحشد التمويل طويل الأجل، وتمكين نيجيريا من المضي قدماً في تنفيذ هذا الاستثمار الاستراتيجي في البنية التحتية، بما يعزز الترابط بين المناطق ويدعم التقدم الاجتماعي والاقتصادي."

باكو، أذربيجان – وقعت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وهي مؤسسة متعددة الأطراف تُعنى بتقديم حلول تأمين ائتمان الصادرات وتأمين مخاطر الاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بوليصة تأمين المصارف العامة (BMP) وبوليصة تأمين الاعتمادات المستندية (DCIP) مع بنك البحرين الوطني (NBB) على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2026، المنعقدة في باكو، جمهورية أذربيجان، خلال الفترة من 16 إلى 19 يونيو 2026.

وبموجب ذلك، ستوفر المؤسسة التغطية التأمينية لعمليات تمويل التجارة المؤهلة التي يقدّمها بنك البحرين الوطني للجهات العاملة في الدول الأعضاء بالمؤسسة. كما ستدعم المؤسسة عمليات تأكيد الاعتمادات المستندية الصادرة عن البنوك في الدول الأعضاء، بما يسهم في تسهيل التجارة عبر الحدود والحد من مخاطر عدم السداد.

وتعكس هذه الشراكة التزام المؤسسة وبنك البحرين الوطني المشترك بتوسيع نطاق تمويل التجارة، وتعزيز تدفقات التجارة العابرة للحدود، وتعميق التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء. ومن خلال توفير حلول فعّالة للحد من المخاطر، تسهم الاتفاقية في تعزيز الثقة في المعاملات التجارية الدولية، ودعم مشاركة أكبر للقطاع الخاص، وتسهيل التدفق الكفؤ للسلع والخدمات الأساسية عبر الأسواق الاستراتيجية.

وفي تعليقه على الاتفاقية، قال الدكتور خالد يوسف خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات:
"إن بناء منظومات تجارية أكثر مرونة واستدامة يتطلب مؤسسات مالية قوية، وشراكات موثوقة، وحلولاً فعّالة للحد من المخاطر. وتجمع هذه الاتفاقية مع بنك البحرين الوطني بين هذه العناصر، بما يعزز الثقة في المعاملات التجارية العابرة للحدود ويفتح آفاقاً أوسع للتجارة بين الدول الأعضاء في المؤسسة. ويسعدنا توحيد جهودنا مع البنك لدعم الشركات وتسهيل التدفقات التجارية التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة."