عمّان، 21 أبريل 2026 – وقّع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بيان نوايا مشتركًا مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، وهما من أعضاء مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، لإطلاق هيكل جديد للتمويل المختلط يوظف التأمين على الائتمان لتحفيز استثمارات القطاع الخاص في القطاعات الذكية مناخيًا.

وتهدف هذه الشراكة إلى تعبئة رؤوس الأموال لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخضراء، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق أهداف المناخ والتنمية المستدامة في منطقة الدول العربية. كما ستدعم توفير التمويل عبر مجموعة واسعة من المجالات المرتبطة بالاستدامة، بما في ذلك التخفيف من آثار تغيّر المناخ والتحول في مجال الطاقة، والتكيّف مع المناخ وتعزيز القدرة على الصمود، والاستخدام المستدام للمياه وحوكمتها، والاقتصاد الدائري وإدارته، والزراعة المستدامة والنظم الغذائية، وغيرها من قطاعات التمويل الأخضر.

وقال عبد الله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "تشكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري لاقتصادات منطقتنا، ويعد دعم نموها وابتكارها أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز المرونة الاقتصادية والطموح المناخي. ومن خلال هذه الشراكة الجديدة، سنعمل بشكل وثيق مع المؤسسات المالية الإقليمية لتوسيع وصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل الأخضر، وتسريع التنمية الشاملة والقادرة على الصمود في وجه تغير المناخ، بما يتماشى مع منصة التمويل الأخضر الرائدة التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي."

وفي الدول المستفيدة من هذه الشراكة، ستوفر المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص تسهيلات تمويلية للبنوك والمؤسسات المالية الشريكة، فيما ستقدم المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات حلولًا شاملة للتأمين على الائتمان وتقاسم المخاطر، بما يشجع المؤسسات المالية على توسيع نطاق التمويل الموجه إلى القطاعات الخضراء، إلى جانب الاستفادة من شراكات إعادة التأمين لتعزيز قدرة هذه التسهيلات واستدامتها على المدى الطويل.

وقال محمد عاشق مؤيد، المدير بالإنابة لإدارة المصارف في المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص: "من خلال توحيد جهود المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في تخفيف المخاطر، وخبرة المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في التمويل، وشبكة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التنموية، نعمل على إنشاء محرك قابل للتوسع لنمو القطاع الخاص الأخضر. وتمثل هذه الشراكة التزامًا مشتركًا ببناء مستقبل أكثر شمولًا واستدامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دولنا الأعضاء."

وأضاف ياسر علاقي، مدير تطوير الأعمال في المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات "يتمثل دورنا في هذه الشراكة في تعبئة رؤوس الأموال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تقود اقتصادًا أكثر خضرة وتنوعًا. ومن خلال حلول التأمين على الائتمان التي نقدمها، نوفر الضمانات الأساسية للمخاطر التي تمكّن المؤسسات المالية من توجيه التمويل بثقة نحو هذا القطاع الحيوي للنمو."

وبصفته الجهة المنسقة لهذه الشراكة، سيعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تسهيل الربط بين المؤسسات المالية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المشاركة في برامجه، إضافة إلى تنسيق الجهود المشتركة لتعبئة الموارد بهدف خفض تكلفة آليات تقاسم المخاطر.

جدة - 19 أبريل 2026 أعلنت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والتي تُعنى بتقديم خدمات التأمين المتوافقة مع الشريعة الاسلامية، تأكيد وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية التصنيف الائتماني طويل الأجل للمُصدر وتصنيف القوة المالية للمؤسسة عندAA- مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك للعام الثالث على التوالي، في خطوة تعكس متانة المؤسسة وتعزز مكانتها بين أعلى المؤسسات النظيرة تصنيفاً على مستوى العالم.

ويعكس هذا التأكيد متانة الأسس الائتمانية للمؤسسة، المستندة إلى قوة مركزها المالي، وانخفاض مستوى المخاطر، وثقة ستاندرد آند بورز في كفاية رأس المال لديها، ومتانة إطار إدارة المخاطر، والسيولة الاستثنائية، والأداء المالي المستدام. كما أبقت الوكالة ملف مخاطر المؤسسة عند مستوى قوي (A+)، وملف المخاطر المالية عند مستوى قوي جداً حتى (AA+)، مدعوماً بكفاية رأس المال عند مستوى ثقة 99.99%، والحوكمة الرشيدة، والدعم القوي من المساهمين، والمعاملة التفضيلية للدائنين. ويستند التصنيف الإجمالي عند مستوى AA- إلى مجمل قوة هذه العناصر. وتعكس النظرة المستقبلية المستقرة توقعات باستمرار النمو المرتبط بالولاية التنموية للمؤسسة، مع المحافظة على متانة رأس المال والسيولة.

كما أشارت ستاندرد آند بورز إلى أن تعرض المؤسسة للتطورات الجيوسياسية الجارية في الشرق الأوسط يظل محدوداً ومتنوعاً على نحو جيد، في ظل هوامش رأسمالية قوية ودعم كافٍ من إعادة التأمين لاحتواء التقلبات والمطالبات المحتملة. وتبقى آفاق أعمال المؤسسة قوية ومرنة، مستندة إلى أسواقها الأساسية في إفريقيا وآسيا وآسيا الوسطى، لا سيما في قطاع ضمان الاستثمار المدعوم بالمعاملة التفضيلية للدائنين.

وتعرب المؤسسة عن خالص تقديرها لدولها الأعضاء، ولمعالي رئيس مجلس المديرين، وأعضاء مجلس الإدارة الموقر، وجميع أصحاب المصلحة، على دعمهم المتواصل، كما تتوجه بجزيل الشكر والامتنان إلى موظفيها المخلصين.

ويؤكد هذا التصنيف مجدداً متانة المركز المالي للمؤسسة، وقوة ممارساتها في إدارة المخاطر، وصلابتها المؤسسية، بما يعزز التزامها بدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في دولها الأعضاء، ويرسخ مكانتها على المستوى الدولي. كما يجسد استمرار ثقة الشركاء العالميين في المؤسسة، بمن فيهم حملة الوثائق، والمؤسسات المالية، ووكالات ائتمان الصادرات، وشركاء إعادة التأمين على وجه الخصوص، بوصفها مؤسسة متعددة الأطراف موثوقة ومنخفضة المخاطر.

لاغوس، نيجيريا، 30 مارس 2026 — اختتمت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بنجاح فعاليات يوم المجموعة في نيجيريا بتاريخ 30 مارس 2026، حيث جمعت كبار المسؤولين الحكوميين وقادة القطاع الخاص، والمؤسسات المالية، وغرف التجارة، وشركاء التنمية، والجهات الدولية المعنية من أجل تعزيز التعاون، وتشجيع الاستثمار، ودعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص في نيجيريا.

سلطت هذه الفعالية رفيعة المستوى الضوء على الأهمية الاستراتيجية لنيجيريا باعتبارها أكبر اقتصاد في أفريقيا، وعلى الدور المحوري لمشاركة القطاع الخاص في معالجة تحديات التنمية الرئيسية، بما في ذلك فجوات البنية التحتية، وبطالة الشباب والنساء، ومحدودية حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل، والتحول نحو اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة.

كما شكّل هذا الحدث منصة استراتيجية لعرض باقة خدمات وحلول المجموعة الشاملة في مجالات الاستثمار، وتمويل التجارة، والتأمين، والتمويل الإسلامي، وبناء القدرات. إضافة إلى ذلك، ساهم هذا الحدث في تيسير الحوار بين صانعي السياسات، والمستثمرين، ورواد الأعمال، وشركاء التنمية، مما أسهم في تعزيز المشاركة الفعّالة، واستكشاف فرص الأعمال والاستثمار.

في كلمته الرئيسية، صرح سعادة السيد والي إيدون، وزير المالية ومنسق الاقتصاد في جمهورية نيجيريا الاتحادية، قائلاً: "مع انتقال نيجيريا من مرحلة الاستقرار الاقتصادي إلى مرحلة النمو المتسارع في عام 2026، ينصب تركيزنا بالكامل على تسريع النمو وحشد الاستثمارات. تتطلب هذه الرحلة نحو اقتصاد بقيمة تريليون دولار بحلول عام 2030 "رأس مال هادف" - استثمارات تسد الفجوة بين الاستقرار المالي، والنتائج الاجتماعية الملموسة. من خلال شراكتنا الاستراتيجية مع البنك الإسلامي للتنمية، وتنفيذ إطار عمل المشاركة القطرية 2026-2028، نعمل على تحديث بنيتنا التحتية، وتطوير قطاع الأعمال الزراعية، وإشراك 10 ملايين نيجيري في أنشطة اقتصادية منتجة. ومن خلال الاستفادة من أدوات مبتكرة مثل الصكوك، لا نقتصر على تمويل المشاريع فحسب، بل نبني نيجيريا مرنة بهيكلها، وشاملة بطبيعتها، ووجهة رائدة للاستثمار العالمي."

من جهته، صرح رئيس وفد مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، قائلا: "يمثل إطار التعاون الاقتصادي عهداً جديداً من التآزر الاستراتيجي، متجاوزاً التدخلات المجزأة نحو تقديم حلول متكاملة على مستوى الحكومة الفيدرالية. ونحن نعمل على توجيه مواردنا المؤسسية لدعم انتقال نيجيريا نحو اقتصاد متنوع وسريع النمو، اقتصادٌ يُشكّل فيه القطاع الخاص المحرك الأساسي للتنمية". كما شدد على أن المجموعة، من خلال هذه الشراكة، لا تزال ملتزمة بتسريع وتيرة تقديم حلول تحويلية متكاملة تعزز القدرة الوطنية على الصمود والتصنيع التنافسي.

وتضمنت فعاليات الحدث حلقة نقاش حول أولويات التنمية في نيجيريا ودور مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في صياغة سبل عملية للتعاون وبناء شراكات استراتيجية لدعم مسيرة نيجيريا نحو تنمية مستدامة وشاملة. وتطابقت المناقشات التي دارت خلال يوم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بشكل وثيق مع رؤية نيجيريا التنموية المستقبلية، والتي تركز على بناء اقتصاد متنوع وشامل وقادر على الصمود، مدفوعاً بنمو يقوده القطاع الخاص. كما ركزت المداخلات على توسيع نطاق حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والنهوض بالطاقة المتجددة والبنية التحتية الخضراء، والاستثمار في رأس المال البشري لإتاحة الفرص للشباب والنساء. وتعكس هذه الأولويات التزام نيجيريا بالتنمية المستدامة، والتنويع الاقتصادي، وتعميق التكامل الإقليمي من خلال التجارة والاستثمار.

وعُقدت سلسلة من الاجتماعات الثنائية (بين الشركات وبين الحكومات) بين ممثلي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وقادة الأعمال، والمستثمرين، والمؤسسات المالية، لاستكشاف فرص التعاون والشراكة مع المجموعة. كما تم عرض قصص نجاح ملهمة نُفذت في نيجيريا بالشراكة مع رواد الأعمال المحليين، بالإضافة إلى المؤسسات المحلية والدولية. من جهة أخرى، سلط الحدث الضوء على أنشطة وخدمات ومبادرات مؤسسات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بما في ذلك المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ومعهد البنك الإسلامي للتنمية، ومنتدى أعمال مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

واختُتم اليوم بتأكيد التزام مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بمواصلة التعاون مع الحكومة النيجيرية والقطاع الخاص في البلاد لتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتوسيع فرص الاستثمار، وتحسين بيئة الأعمال، بما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة في نيجيريا.

نجامينا، تشاد، 26 يناير 2026 – استضافت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، يوم الاثنين، فعالية «يوم البنك الإسلامي للتنمية في تشاد»، وذلك في إطار تعزيز التعاون مع جمهورية تشاد. ويأتي هذا الحدث عقب الإطلاق الناجح لمبادرة «ترابط تشاد 2030» في أبوظبي قبل بضعة أشهر، والتي أكدت التزام البنك الإسلامي للتنمية بدعم المشاريع التنموية المتوافقة مع أولويات الخطة الوطنية للتنمية في تشاد.

وشهدت الفعالية، التي عُقدت في 26 يناير في نجامينا، مشاركة معالي رئيس وزراء جمهورية تشاد، السيد ألاماي هالينا، ونُظّمت بالشراكة مع وزارة المالية والميزانية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي. وترأس وفد مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور عيسى فاي، ممثلاً لمعالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور محمد الجاسر. كما حضر الحدث عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات مالية إقليمية وشركات من القطاع الخاص.

بهذه المناسبة صرح معالي رئيس الوزراء ألاماي هالينا قائلا: "تدخل تشاد مرحلة يصبح فيها تحويل الرؤية إلى مشاريع ملموسة أمراً أساسياً. وتُعد مجموعة البنك الإسلامي للتنمية شريكاً موثوقاً في هذا المسار، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز آليات التنفيذ المالي، وبناء القدرات، وحشد الاستثمارات التي تُحدث أثراً ملموساً على حياة المواطنين."

من جانبه، أكد معالي السيد طاهر حامد نغولين، وزير المالية والميزانية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي، قائلاً: "تتمثل أولويتنا في تعزيز التجارة من خلال تحقيق الاتساق بين السياسات العامة، وآليات التمويل الفعالة، وتعبئة القطاع الخاص. ويؤدي البنك الإسلامي للتنمية دوراً محورياً في دعم هذا التوجه، لا سيما عبر هيكلة المشاريع، وأدوات الحد من المخاطر، وحلول التمويل المدمج."

بدوره، صرّح الدكتور عيسى فاي، المدير العام للممارسات العالمية والشراكات في البنك الإسلامي للتنمية ورئيس وفد البنك، قائلاً: " يركّز التزام مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تجاه جمهورية تشاد على تقديم حلول متكاملة تجمع بين التمويل والمساعدة الفنية. وخلال حوار المشاركة القُطرية، سيعمل فريق مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، على استكشاف جميع الحلول المتاحة من مصادر القطاعين العام والخاص، بما يضمن أن تكون الحلول التنموية التي يتم تصميمها بشكل مشترك شاملة ومتكاملة. ومن خلال تعزيز التنسيق مع السلطات الوطنية وأصحاب المصلحة المحليين، نهدف إلى تسريع تنفيذ المشاريع، وبناء القدرة على الصمود، ودعم المبادرات عالية الأثر المتوائمة مع رؤية تشاد 2030، لا سيما في قطاعات الزراعة والتكنولوجيا والبنية التحتية."

وتضمّن برنامج الفعالية جلسة نقاشية حول أولويات التنمية في تشاد ودور مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، هدفت إلى تحديد مسارات عملية للتعاون وبناء شراكات استراتيجية لدعم مسار تشاد نحو تنمية مستدامة وشاملة.

كما عُقدت سلسلة من الاجتماعات الثنائية (بين الشركات وبين القطاعين العام والخاص) جمعت ممثلي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية مع قادة الأعمال والمستثمرين والمؤسسات المالية، لاستكشاف فرص التعاون وبناء الشراكات. وتم خلال هذه الاجتماعات عرض قصص نجاح ملهمة لمشاريع نُفذت في تشاد بالشراكة مع رواد أعمال محليين ومؤسسات وطنية ودولية.

وسلط الحدث الضوء أيضاً على أنشطة وخدمات ومبادرات مؤسسات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بما في ذلك المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ومعهد البنك الإسلامي للتنمية، ومنتدى أعمال مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (ثقة).

واختُتم اليوم بتجديد تأكيد التزام مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بمواصلة العمل مع الحكومة التشادية والقطاع الخاص الوطني لتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتوسيع فرص الاستثمار، وتحسين بيئة الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في تشاد.

جدة، المملكة العربية السعودية — أعلنت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والتي تُعنى بتقديم خدمات التأمين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، عن اعتمادها تغطية تأمينية بقيمة 135 مليون يورو ضد عدم الوفاء بالالتزامات المالية السيادية (NHSFO)، دعماً لمشروع سكة حديد كارس–إغدير–أراليك–ديلوجو (KIAD) عالي المعايير في جمهورية تركيا. وقد تولّت شركة MUFG للأوراق المالية – أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا هيكلة الترتيب العام للصفقة، التي يتضمن جزء منها تسهيلات تمويل مرابحة مدعومة من المؤسسة لصالح المشروع.

ويُعد مشروع سكة حديد KIAD أحد المشروعات الرئيسة ضمن الخطة التنموية الثانية عشرة لتركيا (2024–2028)، إذ يمتد على مسافة 223.9 كيلومتر من مدينة كارس إلى ديلوجو على الحدود التركية الأذربيجانية، مع ارتباط مباشر بممر كارس–تبليسي–باكو. ويتضمن المشروع خمس محطات تخدم مناطق رئيسية في ولايتي كارس وإغدير، ليشكّل محوراً مهماً في الحزام الاقتصادي لطريق الحرير، ويعزّز الممر الأوسط عبر بحر قزوين بوصفه مساراً تنافسياً للنقل بين آسيا وأوروبا.

ومن المتوقع أن يحقق المشروع أثراً اقتصادياً وبيئياً كبيراً من خلال تحويل نقل البضائع من الطرق إلى السكك الحديدية الكهربائية، بما يسهم في خفض التكاليف اللوجستية بنسبة تصل إلى 40 بالمئة بحلول عام 2030، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وتعزيز الصناعات الإقليمية. كما سيوفر المشروع نحو 3,000 فرصة عمل خلال ذروة أعمال الإنشاء، إلى جانب تحفيز النشاط الاقتصادي الأوسع. وسيسهم التصميم الكهربائي الكامل للمسار المزدوج في دعم الأهداف المناخية لتركيا عبر خفض 498,276 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وتحقيق كفاءة طاقة تبلغ 95 بالمئة، مما يجعل المشروع واحداً من أكثر مبادرات النقل استدامة في المنطقة.

وعلق الدكتور خالد يوسف خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات: "يعكس هذا الاستثمار الاستراتيجي التزام المؤسسة المتواصل بدعم البنية التحتية المستدامة وذات الأثر الكبير في تركيا وفي الدول الأعضاء. فمشروع KIAD يعزز الترابط الإقليمي، ويدعم حلول النقل الأنظف والأكثر كفاءة، ويدفع عجلة التكامل التجاري بين آسيا وأوروبا. كما يسهم دور المؤسسة في تعزيز ثقة الممولين وتسريع إنجاز هذا المشروع التحولي."

ويأتي هذا المشروع منسجماً مع مهمة المؤسسة الرامية إلى دعم التنمية الشاملة وتعزيز التكامل بين الدول الأعضاء. فمن خلال تحسين حركة البضائع، ودعم التنويع الاقتصادي، والمساهمة في تحقيق رؤية تركيا للحياد الصفري لعام 2053. وتسهم المؤسسة في تحقيق ثلاثة من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة: الهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف التاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والهدف الحادي عشر: مدن ومجتمعات محلية مستدامة.

جدة - أعلنت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والتي تُعنى بتقديم خدمات التأمين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، عن دعمها لتمويل استراتيجي بقيمة 132.5 مليون يورو رتّبه بنك ستاندرد تشارترد لصالح شركة "أوزبكستان ميتالورجيا كومبينات" (Uzmetkombinat)، أكبر مُنتج للصلب في أوزبكستان.

سيُسهم هذا التمويل، المدعوم بغطاء سيادي من المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، في استكمال مجمّع الصب والدرفلة الجديد التابع لشركة Uzmetkombinat في بيكاباد جنوب أوزبكستان. وبمجرد اكتماله، سيُنتج المرفق اللفائف المدرفلة على الساخن (HRCs)، وهو منتج أساسي كان يُستورد سابقًا، مما يُعزّز الاكتفاء الذاتي للبلاد في إنتاج الصلب ويقوّي تنافسيتها في قطاعي البناء والتصنيع.

ويمثل إطلاق المنتجات المدرفلة على الساخن المُنتَجة محليًا إنجازًا استراتيجيًا جديدًا لأوزبكستان، إذ يضمن كفاءة أعلى في سلسلة التوريد ويُسهم في خفض التكاليف على الصناعات المحلية مثل تصنيع الأنابيب ومواد البناء. كما يُتوقع أن يكون لهذا الاستثمار أثرٌ اجتماعيٌّ واقتصاديٌّ كبير في مدينة بيكاباد، التي يبلغ عدد سكانها نحو 100 ألف نسمة، حيث تُوظّف شركة Uzmetkombinat بالفعل أكثر من 8,000 عامل وتُؤمّن آلاف فرص العمل غير المباشرة.

يُمثّل هذا المشروع ثاني صفقةٍ بارزةٍ بين المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات وبنك ستاندرد تشارترد في أوزبكستان خلال عام 2025. ففي وقتٍ سابق، دعمت المؤسسة تسهيلاتٍ تمويليةً إسلاميةً بقيمة 160.4 مليون يورو لصالح بنك "أجروبنك" التجاري، بما يُسهم في تعزيز فرص حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل في مختلف أنحاء البلاد.

صرّح الدكتور خالد يوسف خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، قائلاً: "تُجسّد هذه الصفقة البارزة التزام المؤسسة بتقليل مخاطر التجارة والاستثمار، وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام في دولنا الأعضاء. ومن خلال دعم أكبر مُنتج للصلب في أوزبكستان، فإننا لا نسهم فقط في تطوير القدرات الصناعية الحيوية، بل نعمل أيضًا على تعزيز مقومات الاكتفاء الذاتي، وخلق فرص العمل، وترسيخ المرونة الاقتصادية على المدى الطويل. ونحن فخورون بتعميق تعاوننا مع بنك ستاندرد تشارترد من خلال هذه الصفقة الثانية في أوزبكستان، تأكيدًا على متانة شراكتنا والتزامنا المشترك بدعم مشاريع التنمية ذات الأثر الإيجابي."

وعبّرت ديسيسلافا راديفا، المديرة التنفيذية للتنمية وتمويل الوكالات في بنك ستاندرد تشارترد، قائلةً: "نفخر بتجديد شراكتنا مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في دعم عميلنا القيّم Uzmetkombinat. يُعدّ قطاع إنتاج الصلب من القطاعات الاستراتيجية الرئيسة في أوزبكستان، ويُشكّل توريد الصلب عالي الكثافة محليًا نقلةً نوعيةً للبلاد. ويُجسّد هذا المشروع مثالًا واضحًا على خبرة بنك ستاندرد تشارترد في تعزيز الازدهار في بعضٍ من أكثر الأسواق حيويةً حول العالم."

جدة، المملكة العربية السعودية – تُعلن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والتي تُعنى بتقديم خدمات التأمين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، عن انضمام جمهورية سيراليون رسميًا بوصفها العضو الحادي والخمسين في عضوية المؤسسة.

ويمثل هذا الانضمام خطوة مهمة تُعزّز حضور المؤسسة في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، وتؤكد التزام جمهورية سيراليون بتعميق شراكاتها التجارية والاستثمارية من خلال التعاون متعدد الأطراف. وبموجب هذه العضوية، ستستفيد سيراليون من حلول التأمين وإعادة التأمين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي تقدمها المؤسسة، والتي تهدف إلى تسهيل الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والحد من المخاطر السياسية والتجارية.

وفي تعليقه على هذا الانضمام، رحّب الدكتور خالد يوسف خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، بانضمام جمهورية سيراليون، قائلاً: نُعرب عن بالغ سرورنا بانضمام جمهورية سيراليون إلى عضوية المؤسسة، في خطوة تعكس الثقة المتزايدة في دور المؤسسة الرائد بدعم التنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء. ويجسّد هذا الانضمام رؤية سيراليون الطموحة لبناء اقتصاد متنوع وأكثر مرونة، ونحن نتطلع إلى تعزيز التعاون مع الحكومة والقطاع الخاص فيها لتوسيع آفاق التصدير، وجذب الاستثمارات، وتهيئة فرص تنموية جديدة تسهم في تحقيق النمو المستدام.»

وبانضمام جمهورية سيراليون، أصبحت المؤسسة تضم 51 دولة عضوًا، ما يعكس مكانتها الريادية كمؤسسة متعددة الأطراف تُقدّم حلولًا تأمينية متوافقة مع الشريعة الإسلامية تدعم اقتصادات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

جدة، المملكة العربية السعودية – أعلنت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والتي تُعنى بتقديم خدمات التأمين المتوافقة مع الشريعة الاسلامية، عن انعقاد البرنامج الرابع لبناء القدرات لمستخدمي مركز منظمة التعاون الإسلامي لذكاء الأعمال (OBIC)، وذلك خلال الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر 2025 في مدينة الدار البيضاء في المغرب

ويمثل هذا البرنامج، الذي ترعاه المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، البنك الاسلامي للتنمية (IsDB)، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا (BADEA)، والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (Afreximbank)، والمركز الإسلامي لتنمية التجارة (ICDT)، محطة مهمة في مسيرة الارتقاء بجودة معلومات الائتمان والأعمال، وتحسين سهولة الوصول إليها، وتعزيز تكاملها في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

وباعتباره إحدى المبادرات الرائدة للمؤسسة، يوفّر مركز منظمة التعاون الإسلامي لذكاء الأعمال منصة محورية تدعم الدول الأعضاء في تحديث منظومات التقارير الائتمانية، وتعزيز البنية التحتية لمعلومات الأعمال، وتمكين اتخاذ قرارات تجارية واستثمارية مدروسة تُسهم في الحد من المخاطر وتعزيز التنمية المستدامة.

ويجمع البرنامج، الممتد على ثلاثة أيام، كبار المسؤولين والخبراء لاستعراض دور ذكاء الأعمال في تعزيز عملية صنع القرار الاقتصادي، بدءًا بجلسة افتتاحية بمشاركة المؤسسات الشريكة. وتشمل المناقشات مساهمة المركز في تطوير منظومات الائتمان الوطنية والعابرة للحدود، ودور المعلومات الائتمانية الموثوقة في الخدمات المصرفية وعمليات التصدير وترويج الاستثمار، إضافةً إلى أهمية منصات مثل بوابة التجارة الأفريقية.

ويتضمن جدول الأعمال أيضًا دراسات حالة من دولة تونس، واستعراضًا لقاعدة البيانات المشتركة لاتحاد أمان، ونظرة على مُعرّفات الكيانات الفريدة مثل MANSA وGLEIF. كما يشمل عرضًا لقصص نجاح تتعلق بالتمكين الاقتصادي للمرأة في أفريقيا، وجلسة حول تعزيز استخدام أدوات الإحصاء وذكاء الأعمال من قِبل وكالات ترويج الاستثمار، ليُختتم البرنامج بحفل توزيع الشهادات.

وفي هذا السياق، صرّح الدكتور خالد يوسف خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، قائلاً: "إن تحسين جودة المعلومات الائتمانية وموثوقيتها وسهولة الوصول إليها في دولنا الأعضاء يُعد ركيزة أساسية لإطلاق العنان لتدفقات التجارة والاستثمار المستدامة. ومن خلال منصة مركز منظمة التعاون الإسلامي لذكاء الأعمال وبرنامج بناء القدرات هذا، نُمكّن المؤسسات من الأدوات التي تعزز قدرتها على اتخاذ قرارات مستنيرة، وتقليل المخاطر، وتسريع الفرص الاقتصادية في دول منظمة التعاون الإسلامي. كما تعكس شراكتنا مع البنك الاسلامي للتنمية، المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، والمركز الإسلامي لتنمية التجارة التزامًا مشتركًا ببناء منظومة اقتصادية أكثر شفافية وترابطًا ومرونة لخدمة دولنا الأعضاء."

القاهرة، مصر – يسرّ المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC)، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والتي تُعنى بتقديم خدمات التأمين المتوافقة مع الشريعة الاسلامية، والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (Afreximbank) الإعلان عن توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بينهما في دعم وتنمية تدفقات التجارة والاستثمار بين الدول العربية والأفريقية.

تم توقيع مذكرة التفاهم في القاهرة، مصر، بتاريخ 27 أكتوبر 2025، من قِبل المهندس ياسر علاقي، مدير إدارة تطوير الأعمال في المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والسيد كوفي أسومادو أدو، مدير إدارة الضمانات والتمويل المتخصص في البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، ممثلاً عن نائب الرئيس التنفيذي للبنك، قطاع التجارة العالمية، السيد هيثم المعيرجي.

توفر هذه الشراكة إطارًا قويًا للتعاون، يمكّن الطرفين من تنسيق جهودهما في دعم الشركات العربية والأفريقية الساعية لاغتنام الفرص في الأسواق الإقليمية، مع تسهيل تبادل المعلومات العملية في المجالات التي كان الوصول فيها إلى معلومات التجارة والاستثمار محدودًا. ومن خلال هذا التعاون، ستقوم المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير بمواءمة أدوات دعم اتخاذ القرار الاستراتيجية لديهما، وتطوير أوجه التكامل بما يخدم الجهات في القطاعين العام والخاص عبر شبكات عملهما بشكل أفضل.

وتغطي مذكرة التفاهم مجالات عديدة تشمل تطوير آليات تقاسم المخاطر لدعم جهود البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد في تعبئة التمويل الموجّه للتجارة، وتعزيز تبادل المعلومات بما يقوّي القدرة التحليلية لكلتا المؤسستين، ودعم المنصات الرقمية للبنك، وإتاحة الاستفادة من خدمات نادي ترادار مثل TRADAR Intelligence (TIP) وTRADAR Regulations (TRIP). كما تشمل التعاون في برامج بناء القدرات والخدمات الاستشارية، والعمل المشترك في مجالات التسويق والترويج وتطوير المنتجات، إضافة إلى نشر مبادرة AfrexInsure بهدف تعظيم أدوات التخفيف من المخاطر وتمويل التجارة.

علّق المهندس ياسر علاقي، مدير إدارة تطوير الأعمال في المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، قائلًا: "تشكل هذه الشراكة محطة مهمة في التزامنا المشترك في تعزيز التجارة والاستثمارات التنموية الأكثر شمولًا واستدامةً عبر الممر العربي-الأفريقي. فمن خلال الجمع بين خبرة المؤسسة في تخفيف المخاطر والمنصة الواسعة للتمويل والاستشارات التي يقدمها البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير، نمكّن الشركات من الانتقال من مرحلة الطموح إلى مرحلة التنفيذ. وسنعمل معًا على فتح آفاق جديدة وتقديم قيمة استراتيجية مضافة للتدفقات التجارية بما يعود بالنفع على دولنا الأعضاء وشركائنا في القطاع الخاص."

ومن جانبه، صرّح السيد هيثم المعيرجي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك-قطاع التجارة العالمية في البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، قائلاً: "تجسّد هذه المذكرة عمق العلاقة الطويلة بين البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والتي تهدف إلى توسيع نطاق التجارة العربية–الأفريقية. ومن المتوقع أن تحقق نتائج قيّمة لكلا الطرفين في مجالات تطوير الأسواق وتقاسم المخاطر والابتكار الرقمي وبناء القدرات. ونتطلع إلى تعزيز مبادراتنا المشتركة، ولا سيما تلك المتعلقة بتحقيق الأهداف الاستراتيجية لمبادرة جسر التجارة العربية الأفريقية."

جدة، المملكة العربية السعودية - اختتم اتحاد أمان، المنتدى المهني لشركات التأمين وإعادة التأمين ضد المخاطر التجارية وغير التجارية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (OIC) والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، بنجاح اجتماعه السنوي الخامس عشر للجمعية العمومية، الذي عُقد في الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر 2025، واستضافته المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC) - عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (IsDB) - في مقرها بجدة، المملكة العربية السعودية.

جمع هذا الحدث 115 مشاركًا يمثلون جميع الأعضاء من 38 دولة، إلى جانب وكالات ائتمان الصادرات (ECA) وشركات إعادة التأمين والمنظمات الدولية، ومثّل هذا الاجتماع علامة فارقة في مسيرة الاتحاد، إذ سلّط الضوء على التعاون والابتكار والنمو المؤسسي.

وعلق الدكتور خالد يوسف خلف الله، رئيس الجمعية العمومية الخامسة عشرة لاتحاد أمان والرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات: "إن استضافة اجتماع هذا العام في جدة يُبرز التزام المؤسسة الراسخ بدعم التعاون الإقليمي، ويواصل اتحاد أمان العمل كمنصة فعّالة للابتكار وتبادل المعرفة والتنمية المستدامة في جميع أنحاء منطقة منظمة التعاون الإسلامي".

خلال الفعالية، وقّعت الأمانة العامة لاتحاد أمان وبنك التصدير والاستيراد السعودي (Saudi EXIM Bank) اتفاقية نقل الأمانة العامة والتي تُحدد إطار عمل انتقال الأمانة العامة للاتحاد إلى بنك التصدير والاستيراد السعودي، وتعكس هذه الاتفاقية التزامًا مشتركًا بتعزيز استقلالية الاتحاد التشغيلية واستدامته.

وصرح السيد مراد الميزوري، الأمين العام لاتحاد أمان: "يمثل هذا الانتقال خطوة مهمة في تعزيز استقلالية الاتحاد واستدامته على المدى الطويل". وأضاف: "يظل أعضاؤنا متحدين في دفع مهمة الاتحاد المتمثلة في تعزيز التعاون وتقوية منظومة التأمين الائتماني بين المؤسسات الأعضاء".

كما شهد الاجتماع توقيع العديد من اتفاقيات التعاون الرئيسية بين الأعضاء، مما يعزز التعاون داخل شبكة الاتحاد. وشملت اتفاقية تعاون بين المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC) وكازاخ إكسبورت (KazakhExport)، واتفاقية بين بنك التصدير والاستيراد السعودي (Saudi EXIM Bank) وكوتوناس (COTUNACE)، واتفاقية بين كاجيكس (CAGEX) وكازاخ إكسبورت (KazakhExport)، مما يؤكد دور الاتحاد كمنصة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية وتعزيز تبادل المعرفة عبر صناعة التأمين التجاري والاستثماري.

كما شهد الاجتماع أيضًا توزيع جوائز اتحاد أمان الرابعة، التي كُرِّم فيها بنك التصدير والاستيراد السعودي (Saudi EXIM) على أدائه المؤسسي المتميز، والشركة الأردنية لضمان القروض (JLGC) على تميزها في البحث والابتكار.

وفي إطار التزامه بالتطوير المهني، أقام الاتحاد حفل توزيع شهادات التدريب الإلكتروني، تقديرًا لتفاني المشاركين الذين أكملوا برامجه التدريبية المتخصصة. وقد قدّم السيد سيلفان سعيد، المدير العام لمعهد RISC DMCC، والسيد الطيب عباس فضل الله، رئيس أكاديمية اتحاد أمان، الشهادات إلى السيد عبد الرحيم بلقاسمي (ضمان) والسيد سمير زكي (المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات)، مؤكدًا تركيز الاتحاد على بناء القدرات المؤسسية وتعزيز التميز المهني.

وأفاد تحليل الأداء الفني للفترة 2023-2024، الذي قدمه بنك الاستيراد والتصدير التركي، بزيادة بنسبة 10% في إجمالي الأعمال المؤمنة (54 مليار دولار أمريكي)، ونمو بنسبة 20% في أقساط التأمين (338 مليون دولار أمريكي)، وانخفاض بنسبة 21% في المطالبات، مما يعكس المرونة المستمرة لأعضاء اتحاد أمان في تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.