اختتمت أعمال مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين للتغيّر المناخيبشأن معالجة قضايا العمل المناخي والتخفيف من آثاره والتكيف معها والتمويل المناخي في شرم الشيخ في 18 نوفمبر 2022. من السابق لأوانه قياس مدى تأثير الالتزامات التي تم التعهد بها، مثل صندوق تمويل الخسائر والأضرار للدول الأشد ضعفاً في التكيف مع آثار تغير المناخ، وعدم وجود تناغم في الآراء، أو التقاعس عن العمل أو التأخير في تحقيق أهداف الطاقة النظيفة المحددة في اتفاقية باريس لعام 2015 وجدول أعمال أهداف التنمية المستدامة الأكثر شمولاً للأمم المتحدة.

مع ذلك، كان مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين للتغيّر المناخي ناجحاً بالنسبة للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، إذ شاركت في تنظيم ثلاث فعاليات جانبية متزامنة التوقيت، وثلاث محادثات جانبية، ووقعت مذكرة تفاهم مع مؤسسة افريقيا للتمويل (AFC) ليقدما معاً خططاً لتعزيز مشاريع العمل المناخي باستخدام حلول المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات من أجل تخفيف المخاطر في الدول الأفريقية الأعضاء في كل منهما.

شارك السيد أسامة القيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، في حلقة نقاشية حول الأمن الغذائي والتغير المناخي، ركزت على برنامج الاستجابة للأمن الغذائي التابع لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية الذي تبلغ قيمته 10.54 مليار دولار أمريكي. وشدد السيد القيسي على أنّ المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات تدرك أنّ التحديات المتعلقة بتمويل مخاطر المناخ والأمن الغذائي للدول الأعضاء هي تحديات هائلة. هذا ويرتكز دعم المؤسسة لبرنامج الاستجابة للأمن الغذائي على مساهمتها الأولية البالغة 500 مليون دولار أمريكي لتغطية التأمين السياسي والائتماني، والتي تم صرف 150 مليون دولار أمريكي منها حتى الآن، وتغطي العديد من المعاملات.

تعب كلّ من المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية دوراً في العديد من مشاريع الأمن الغذائي في الدول الأعضاء. وبصفتها الذراع التأميني المتعدد الأطراف للمجموعة، تُكتمل مجموعة أدوات التأمين على الائتمان والمخاطر السياسية التي توفرها المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات سلاسل القيمة المحلية وتدعم استيراد السلع الرأسمالية والمدخلات الزراعية وتساعد في تعزيز رأس المال المحلي والخبرة المحلية. فالشراكات مع الجهات ذات المصلحة في تمويل المشاريع الزراعية أمر حيوي. والسيد القيسي على ثقة من أن برنامج الاستجابة للأمن الغذائي سيحظى بالأولوية على المدى المتوسط والطويل.

في الفعالية الجانبية الثانية التي تم تنظيمها بالاشتراك مع الشراكة العالمية لصمود التأمين (InsuResilience) حول "دور الشراكات في تسريع تمويل المناخ وإزالة المخاطر والعمل المناخي"، دعا السيد القيسي جميع الجهات ذات المصلحة إلى مضاعفة جهودها للمساهمة في مواجهة التحديات الهائلة والمتنامية للعمل المناخي والتخفيف من آثاره والتكيف معه والتمويل المناخي وإزالة مخاطر المناخ وتنفيذ ذلك. إن انضمام المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات مؤخراً إلى عضوية الشراكة العالمية لصمود التأمين على هذا النحو يعزز التزامها بتطوير حلول مالية مبتكرة للعمل المناخي وبناء القدرات بالتعاون مع شركاء المنصة في الدول الأعضاء مثل غامبيا ومن خلال مبادرات أخرى، بما في ذلك آلية الدرع الواقي العالمي .وكان من بين المشاركين في حلقة النقاش السيدة روهي جون مانجانج، وزيرة البيئة وتغير المناخ والموارد الطبيعية في غامبيا، والسيد يوخن فلاسبارت، وزير الدولة في الوزارة الفيدرالية للتنمية والتعاون الاقتصادي في ألمانيا، وكينيث أوفوري-أتا، وزير المالية في غانا.

ركز الحدث الجانبي الثالث، الذي تم تنظيمه بالاشتراك مع البنك التجاري الدولي في مصر على قابلية تمويل مشاريع التكيف مع التركيز على الأمن الغذائي في إفريقيا، ودور التأمين السياسي والائتماني في سد فجوة التمويل، وكيف يساهم برنامج مصر الوطني للمياه والغذاء والطاقة (نوفي) في هذه العملية. وأشار السيد قيسي إلى أن البلدان النامية غالباً ما تواجه مشاكل في اجتذاب المستويات المطلوبة من تدفقات الاستثمار الخارجي المباشر إلى الداخل، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن المشاريع غير قابلة للتمويل. تطرح مشاريع التكيف المناخي في مجالات الأمن الغذائي والماء والطاقة تحديات كبيرة لمستثمري القطاع الخاص بسبب مخاطر مختلفة.

تتماشى مشاركة القطاع الخاص في تمويل المناخ مع تعزيز الائتمان. وفي هذا الصدد، فإن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في موقع فريد يمكنّها من تقديم خدماتها من خلال سياسات الاستدامة الخاصة بها وإمكانية وصولها إلى الهيئات الوطنية والإقليمية للدول الأعضاء، التي تنخرط في مشاريع ومعاملات العمل المناخي ذات الصلة. هناك أيضًا مجال للتمويل البديل وحلول للتخفيف من المخاطر مثل الصكوك الخضراء، نظراً للنقص في تمويل مشاريع المناخ العالمي المقدر بـ 1.15 ترليون دولار أمريكي. وأشار إلى أن البرنامج الوطني للمياه والغذاء والطاقة (نوفي) يمكن أن يعدّ برنامج عمل لمشاريع في إفريقيا.

تمحور الحدث الجانبي الأخير حول التمويل المناخي في إفريقيا مع التركيز على التحديات التي تواجه تمويل المشاريع الطاقة المتجددة ودور الائتمان وتخفيض المخاطر السياسية. وناقش ممثلون عن بنك MUFG في اليابان والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا (BADEA) وبنك الألماني للتنمية (KfW) ومؤسسة افريقيا للتمويل (AFC Capital)  مختلف الجوانب المتعلقة بتحديات تمويل مشاريع الطاقة النظيفة في إفريقيا.

تضمنت المحادثات الثلاث الجانبية مناقشات جدية حول الدور الحاسم للطاقة المتجددة وتحديات الانتقال إلى الطاقة النظيفة ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، ودور التكنولوجيا والتمويل. ودارت المحادثات مع السيد بادي بادماناثان، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور في المملكة العربية السعودية، واللورد أدير تيرنر، رئيس لجنة إنتقال الطاقة ورئيس شركة تشب للتأمين الأوروبية في المملكة المتحدة، وصاحبة السمو الأميرة نورة تركي آل سعود، وسعادة المستشار الأميرة مشاعل الشعلان، شركاء التمويل في شركة أيون استراتيجي في المملكة العربية السعودية.

وقّعت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، وهي الذراع التأميني لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية اليوم مذكّرة تفاهم هامة مع مؤسسة التمويل الأفريقية بحيث اتفق الفريقان بموجب المذكّرة على التعاون "في تعزيز العمل المشترك في مجال إنشاء وتمويل وتنفيذ مشاريع العمل المناخي من خلال دعم تأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في الدول الأفريقية الأعضاء في كلّ منهما".

وقد وقّع مذكّرة التفاهم هذه كلّ من السيد أسامة القيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والسيد ملّام سامايلا د. زوبايرو، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الأفريقية، وذلك في مدينة شرم الشيخ خلال مناسبة تجمّع مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين للتغيّر المناخي. والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات هي بالطبع إحدى الأطراف الموقّعة على مبادئ التأمين المسؤول، وهي مؤسسة التأمين متعددة الأطراف الوحيدة في العالم التي تمتثل لأحكام الشريعة. هذا في حين أنّ مؤسسة التمويل الأفريقية هي المؤسسة الرائدة في مجال تمويل تنمية البنى التحتية في أفريقيا.

إنّ الاستثمار المستدام والعمل والتكيّف المناخي والتمويل، والتمويل الأخضر جميعها مشمولة بصورة راسخة في مسار العناية الواجبة لكلّ من المؤسستين، وذلك من خلال ربط كافة الأعمال الجديدة وعمليات الاستعلام الأخرى مع أهداف التنمية المستدامة ومؤشرات العمل المناخي. وتلعب المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات ونظيراتها من المؤسسات متعددة الأطراف دوراً هاماً في المساهمة في النظام البيئي الدولي للتمويل المناخي. وهي ملتزمة بالاستمرار في تعزيز عمليات التمويل الأخضر والمستدام التي تقوم بها.

وتشمل مهمة كلّ من المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات ومؤسسة التمويل الأفريقية تعزيز العمل المناخي عبر تنمية القدرات والتمويل المرن ودعم السياسات الخاصة بالبنية التحتية الخاصة بالتكيّف المناخي، وكذلك من خلال تأمين تغطية تخفيف المخاطر وتعزيز الائتمان. كما تتمثّل مهمةٌ أخرى للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في تعزيز التجارة وتدفّقات الاستثمار الخارجي المباشر، في هذه الحالة، إلى الدول الأفريقية الثلاث والعشرين الأعضاء فيها، وبالاشتراك مع نظيراتها والمؤسسات المتخصصة الأخرى.

وتقرّ مذكّرة التفاهم هذه بأن التعاون بين مؤسسة التمويل الأفريقية والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات سوف يثمر تنسيقاً أفضل وتنفيذاً أكثر فعالية لأنشطة كلّ منهما لما فيه فائدة مشاريع العمل المناخي، ويشمل ذلك إنتاج الطاقة المتجددة في الدول الأعضاء في المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، بما فيها منطقة أفريقيا.

وبهذا الخصوص، وبموجب مذكّرة التفاهم المذكورة، والتي ستمتدّ صلاحيتها لثلاث سنوات، ستقوم المؤسستان بانتظام بتبادل معلومات مشاريع الطاقة المتجددة لكلّ منهما بهدف استكشاف فرص إنشاء وتمويل وتأمين وتسليم مثل هذه المشاريع، مع التركيز بصورة خاصة على قطاع الطاقة المتجددة. ولمؤسسة التمويل الأفريقية علاقة تسبق ذلك مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وهي قد ساهمت في جمع مبالغ التمويل اللازمة لمشاريع البنى التحتية من خلال إصدار (صكوك).

وقد رحّب السيد أسامة القيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، بتوقيع مذّكرة التفاهم مع مؤسسة التمويل الأفريقية قائلاً: "إنّ مذكّرة التفاهم هذه تعزّز خطط المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات الخاصة بالعمل المناخي وتخفيف المخاطر، والتي تشهد تطوراً مستمراً سواء فيما يتّصل بالتمويل والتأمين وتعزيز الائتمان وإدارة المخاطر. وهي أيضاً مثال آخر على تعاون الجنوب – الجنوب، وعلى الإدراك لضرورة أن تخرج أفريقيا بحلول تمويلية أفريقية تلبّي احتياجات التمويل الأفريقية. إن الحلول الإسلامية لتمويل المشاريع والاستثمار وتخفيف المخاطر تُعتَبَر مثالية لمشاريع تمويل البنى التحتية نظراً لارتباطها بتمويل الاقتصاد الحقيقي، لاسيما عبر شراكات القطاعين العام والخاص في تحمّل المخاطر. إننا نتطلّع إلى البناء على هذه العلاقة الهامة مع مؤسسة التمويل الأفريقية في هذا الحقل الحيوي من العمل على البنية التحتية الخاصة بالمناخ".

مدينة جدة، المملكة العربية السعودية

تنظّم المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، وهي الذراع التأميني لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وبالتعاون مع البنك التجاري الدولي، وهو أكبر وأبرز بنك تابع للقطاع الخاص في مصر، حلقةً نقاشيةً هامةً بتاريخ 9 نوفمبر 2022 في مدينة شرم الشيخ، وذلك خلال مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين للتغير المناخي.

يقوم العمل المناخي على دعامتين هامتين هما التقليل من انبعاث غازات الاحتباس الحراري مع التركيز على التحول إلى الطاقة النظيفة، على سبيل المثال، من خلال إنشاء مشاريع الطاقة المتجددة والتكيّف مع الآثار الضارة للتغير المناخي، والآثار المتصلة بالمناخ على الأمان المائي والغذائي بالتحديد.

وتزداد الحاجة أكثر من أي وقت مضى للتفكير خارج الصندوق، الأمر الذي ينطوي على شراكات وحلول لتخفيف المخاطر من قبيل تأمين الائتمان والمخاطر السياسية. ولقد كان لاضطرابات سلاسل التوريد الناجمة عن الصراع بين أوكرانيا وروسيا آثار خطيرة على الأمن الغذائي للبلدان المستوردة للحبوب من بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، لا سيما في أفريقيا، كما أنه أدى إلى حالة من فقر الطاقة البنيوي على مستوى العالم.

إن قيام مصر، وهي البلد المضيف لمؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين للتغير المناخي بإطلاق البرنامج الوطني الشامل للمياه والغذاء والطاقة يوفر فرصة وضع تصور وخطط لمشاركة استثمارات القطاع الخاص، وإمكانيات تمويل مشاريع التكيّف المناخي، وأدوات تخفيف المخاطر بتعزيز الائتمان، والتي توفرها المؤسسات متعددة الأطراف مثل المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات. ويستند البرنامج الوطني للمياه والغذاء والطاقة على أجندة رؤية مصر 2030 التي تتصف بالجرأة والتي يتوضّع التكيّف مع التغيّر المناخي في صلب اهتماماتها.

ويؤثر الأمن المناخي على الفقر المائي وعلى حماية المناطق الساحلية وتنمية المدن المستدامة وإدارة النفايات. هذا وتواجه كل الدول الأعضاء في المنظمة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في أفريقيا تحديات مماثلة.

ولدى مؤسسات القطاع الخاص أهداف محددة للتمويل المناخي ضمن أهدافها الخاصة بالبيئة والمجتمع والحوكمة، وسوف تستعرض هذه الحلقة النقاشية رفيعة المستوى وجهات نظر القطاع المصرفي حول قابلية تمويل مشاريع التكيّف مع التركيز على الأمن الغذائي. وسوف تشمل قائمة المتحدّثين أمام الحلقة النقاشية، وضمن متحدثين آخرين، السيد أسامة القيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والسيد طلحة كريم، مسؤول أول المخاطر في البنك التجاري الدولي، والسيدة لينا عثمان، رئيسة إدارة التمويل المستدام في مصرف ستاندرد تشارترد بانك والسيد

جاهان شودري، رئيس مجموعة البيئة والمناخ في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، إلى جانب ممثلين بارزين من البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير.

وتشمل المواضيع الرئيسية التي سيتناولها النقاش برنامج مصر الوطني للمياه والغذاء والطاقة، ومبررات تمويل مشاريع التكيّف المناخي من منظور البنك التجاري الدولي، وإمعان النظر في عمليات التمويل المناخي بهدف التكيّف من منظور المؤسسات متعددة الأطراف مثل المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، واستعراض تجربة مصرف ستاندرد تشارترد بانك في مجال التمويل الأخضر في الأسواق الأفريقية.

وبصفتها أحد الأطراف الموقعة على مبادئ التأمين المسؤول، ونظراً لكونها مؤسسة التأمين متعددة الأطراف الوحيدة التي تمتثل لأحكام الشريعة، فإن الاستثمار المستدام والعمل والتمويل المناخي والتمويل الأخضر جميعها مشمولة بصورة راسخة في مسار العناية الواجبة الذي تلتزم به المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وتأمين الصادرات، وذلك من خلال ربط كافة الأعمال الجديدة وعمليات الاستعلام الأخرى مع أهداف التنمية المستدامة ومؤشرات العمل المناخي. وتلعب المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات ونظيراتها من المؤسسات متعددة الأطراف دوراً هاماً في المساهمة في النظام البيئي الدولي للتمويل المناخي. وهي ملتزمة بالاستمرار في تعزيز عمليات التمويل الأخضر والمستدام التي تقوم بها.

وقد علّق السيد أسامة القيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، على ذلك بالقول: "إن هذه المناسبة الجانبية هي منصة فريدة لمناقشة أطر العمل والتطبيقات والأساليب المستخدمة لتقييم مشاريع التكيّف المناخي مع التركيز على أفريقيا. وهي تتسم بالأهمية بالنسبة للشركاء والجهات ذات المصلحة كافة بهدف تشارك الخبرات المكتسبة وقصص النجاح والممارسات الفضلى، واستكشاف فرص الاستثمار والتجارة بغية التكيّف".

مدينة جدة، المملكة العربية السعودية

تعقد المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، وهي الذراع التأميني لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والشّراكة العالمية لصمود التأمين ومقرّها مدينة بون ، منتدى رفيع المستوى بتاريخ 08/11/2022 خلال مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين للتغير المناخي في مدينة شرم الشيخ وذلك بهدف تسليط الضوء على أهمية الشّراكات في تسريع خطى العمل والتخفيف من الآثار، والتكيّف والتمويل في مجال المناخ بما في ذلك حلول التخفيف من مخاطر الائتمان والمخاطر السياسية.

والشّراكة العالمية لصمود التأمين هي المنصة العالمية الرائدة للتعاون الشامل والمتكامل، وتَشارُك عملية التعلّم وتقديم حلول التأمين والتمويل ضد مخاطر الكوارث والمناخ. والواقع أن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات قد انضمت إلى عضوية الشّراكة العالمية لصمود التأمين خلال شهر سبتمبر 2022، وهو الأمر الذي سيتخذ الصفة الرسمية خلال حفل التوقيع الذي سيجري في شرم الشيخ خلال المنتدى.

وتدرك المؤسسة تماماً الدور الرئيسي الذي تلعبه الشّراكة في جمع العديد من الدول الأعضاء في المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، إذ أنّ خمسة عشر دولة من هذه الدول الأعضاء هي أيضاً أعضاء في مجموعة العشرين V20 لوزراء مالية منتدى الدول الضعيفة أمام المناخ ومجموعة الدول العشرين الكبرى G20، هذا إلى جانب المانحين والقطاع الخاص والمنظمات الدولية ومجموعات المجتمع المدني لأجل تحقيق أهداف العمل المناخي الأوسع نطاقاً.

وتتشارك رئاسة مجموعة العشرين V20 ورئاسة مجموعة الدول السبع G7 بقيادة ألمانيا بطموح مشترك يتمثل في أن الاحتياجات العاجلة للاقتصادات والشعوب الضعيفة في مواجهة مخاطر المناخ المتزايدة تحتاج إلى معالجة. وتتمثّل طريقة تحقيق ذلك من خلال الدرع العالمي الواقي ضد أخطار المناخ عبر تقديم وتسهيل توفير الحماية المسبقة الأفضل ضد المخاطر والكوارث، والخسائر والأضرار المتصلة بالمناخ.

وعندما تحدث كارثة متصلة بالمناخ تكون هناك حاجة حيوية لتوفير أنظمة تمويل أفضل لتأمين تمويل فوري بأكثر الطرق فعالية وتأثيراً وسرعة للأطراف الأكثر تعرضاً. وحتى الآن نرى أن الحماية المالية ليست على مستوىً كافٍ من التنظيم والترابط والاستدامة.

ولهذا فإن المنتدى سوف يتناول بالبحث عدة قضايا، من بينها أهمية الشّراكة العالمية لصمود التأمين في معالجة التحديات المعقدة التي يتسبب بها التغير المناخي والدور الذي يمكن أن يلعبه الدرع العالمي الواقي ضد أخطار المناخ في تأمين تخفيف فعال لآثار المناخ واستكشاف الكيفية التي يمكن من خلالها للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات وجهات القطاع الخاص الأخرى الفاعلة  لدعم رفع مستوى حلول التمويل والتأمين ضد مخاطر المناخ والكوارث وتعزيز التنمية المستدامة الخضراء المقاومة لآثار المناخ.

إن دولة غامبيا، وهي عضو في كلّ من الشّراكة العالمية لصمود التأمين والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، شديدة التأثر بالتهديدات المناخية، لاسيما منها فيضانات الأنهار، والفيضانات الساحلية وندرة المياه. وقد أظهرت غامبيا توجّهاً قيادياً والتزاماً بالعمل المناخي من خلال تقديم التقرير الثاني لمساهَماتها المحددة على المستوى الوطني والذي يحمل عنوان "استراتيجية غامبيا للتنمية طويلة الأمد لتحييد المناخ 2050". وعلى ضوء ذلك فإن المنتدى سوف يركّز أيضاً على غامبيا كبلد قيد الدراسة ويناقش المبادرات التي سوف تساعدها على تحقيق أهداف التنمية لتحييد الكربون 2050 التي وضعتها لنفسها بموجب أهداف الدرع العالمي الواقي ضد أخطار المناخ.

وسوف تشمل قائمة المتحدّثين أمام المنتدى السيد أسامة القيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والدكتور أستريد زويك، رئيس الأمانة العامة للشّراكة العالمية لصمود التأمين. وسوف يشارك في الندوة النقاشية كلّ من سعادة السيدة روهي جون مانجانغ، وزيرة البيئة والتغير المناخي والموارد الطبيعية في غامبيا، والسيد جوشن فلاسبارث، سكرتير الدولة في الوزارة الاتحادية للتنمية الاقتصادية والتعاون في ألمانيا، وليزلي نفودلو، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة قدرات المخاطر الأفريقية المتحدة، والسيد ستيفان وينتلز، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الائتمان لإعادة البناء.

وقد علّق السيد أسامة القيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات على ذلك بالقول: "تتوافق المهمة التنموية للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات مع أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة ومع طموحات اتفاقية باريس وهي تسترشد باحتياجات دولنا الأعضاء. إن انضمامنا إلى عضوية الشّراكة العالمية لصمود التأمين يعزز التزامنا بالحلول المالية التنموية المبتكرة لجهة العمل المناخي والتخفيف من آثار المناخ والتكيّف معها وبناء القدرات وذلك بالتعاون مع شركاء المنصة في الدول الأعضاء مثل غامبيا، وكذلك من خلال مبادرات أخرى من بينها آلية الدرع الواقي العالمي".

"كما أننا نرى دورنا في الانخراط مع القطاع الخاص يمثل حافزاً لسدّ الفجوة التمويلية في العمل المناخي. إن العديد من الدول الأعضاء في المؤسسة تقع في منطقة الساحل، وهي المنطقة الأشد تعرضاً  أمام التصحّر متسارع الخطى و/أو الفيضانات ذات الآثار الضارة على أسباب العيش وعلى الناتج الزراعي. ويوفّر المزيجٌ من التأمين السيادي ونقل مخاطر الشركات والتأمينات الأصغر استجابة مباشرة للأزمات الغذائية المتصلة بالجفاف.

مدينة جدة، المملكة العربية السعودية

في سياق مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين للتغير المناخي في شرم الشيخ تقوم المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، وهي الذراع التأميني لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، و مؤسسة التمويل الأفريقية بعقد حلقة نقاشية رفيعة المستوى بتاريخ 12 نوفمبر 2022 بهدف تسليط الضوء على دور الطاقة المتجددة في التخفيف من آثار التغير المناخي وعلى تجارب المؤسسات المالية متعددة الأطراف في مجال الاستثمار في مثل هذه المشاريع، وتجارب مؤسسات التأمين على الائتمان وضد المخاطر السياسية في مجال توفير حلول التخفيف من المخاطر.

والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات هي مؤسسة التأمين الوحيدة في العالم متعددة الأطراف ضد مخاطر الائتمان والمخاطر السياسية التي تتقيد بأحكام الشريعة، وهي أيضاً أحد الأطراف الموقعة على مبادئ التأمين المسؤول. إن الاستثمار المستدام والعمل والتمويل المناخي والتمويل الأخضر جميعها مشمولة بصورة راسخة في مسار العناية الواجبة الذي تلتزم به المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، وذلك من خلال ربط كافة الأعمال الجديدة والاستفسارات الأخرى المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة ومؤشرات العمل المناخي.

AFC is a multilateral continental development finance institution with a mandate to provide practical solutions to infrastructure weaknesses and operating environment challenges. It has a significant impact on the energy sector in Africa. Although Africa has huge renewable energy potential in terms of wind, solar, tidal, hydro and geothermal energy, it suffers from structural energy poverty, which is a systemic obstacle to socio-economic development and sustainable growth.

ويُعتبَر التخفيف من أثر التغير المناخي دعامة أساسية من دعائم العمل المناخي. وهو يقوم على استبدال أو إحلال عملية توليد الطاقة عبر المواد الهيدروكربونية باللجوء إلى توليد الطاقة المتجددة. ويمثّل هذا الانتقال إلى الطاقة النظيفة عملية معقدة بالنظر إلى أن العديد من البلدان الأفريقية تعتمد على الوقود الأحفوري لتأمين احتياجاتها الطاقية ومداخيلها وأجندات التنمية فيها.

ومن خلال الجمع ما بين الخبرة الطويلة للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في مجال حلول تخفيف المخاطر وتعزيز الائتمان من جهة وتمويل البنى التحتية الذي تقدّمه مؤسسة التمويل الأفريقية، فإن هدف الحلقة النقاشية يتمثّل في تسليط الضوء على التحديات البنيوية وعلى الدور الذي يمكن أن يلعبه تخفيف المخاطر مع التمويل المختلط في تسريع انتقال أفريقيا إلى الطاقة النظيفة على النحو الملائم.

وتشمل القضايا الرئيسية التي ستتناولها الحلقة النقاشية بالبحث دراسة حالات لمشاريع طاقة متجددة مختلفة في أفريقيا، وتسليط الضوء على مبررات قطاع الأعمال والتنمية للتمويل المختلط المترافق مع حلول تخفيف المخاطر، إلى جانب تجربة المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في حقل مشاريع الطاقة المتجددة، لاسيما الطاقة الشمسية والريحية، والتحديات والدروس المستفادة من مشاريع توليد الطاقة المتجددة في أفريقيا.

وستضم قائمة المشاركين في الحلقة النقاشية السيد سامح شنودة، مسؤول أول الاستثمار في مؤسسة التمويل الأفريقية، والسيدة ثريا سبتي، المدير الأول للاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات في المصرف الأفريقي، والدكتور صالح سوار الذهب رئيس مجلس مجموعة مهام العمل المناخي، وممثلين عن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا.

وقد علّق السيد أسامة القيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، على ذلك بالقول: "نظراً لوجود فجوة تمويلية للعمل المناخي تُقدَّر قيمتها بــ 1.35 تريليون دولار أمريكي فإن التمويل المختلط، والذي يجمع ما بين التمويل بشروط ميسّرة والتمويل التجاري، هو الحل الوحيد لمعالجة احتياجات أفريقيا للطاقة المتجددة. وتقدّم المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات أدوات مختلفة تغطي التأمين ضد المخاطر السياسية، وضمانات مخاطر جزئية، إلى جانب ضمانات ائتمان الصادرات التي من شأنها التخفيف بصورة مباشرة وغير مباشرة من نماذج مختلفة لمخاطر الاستثمار، بما في ذلك المخاطر السياسية ومخاطر البوالص ومخاطر التشريعات والائتمان والتكنولوجيا. وللمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات أثر متنامٍ في التأمين على مشاريع الطاقة المتجددة في مصر والسنغال والإمارات العربية المتحدة وتركيا.

مدينة جدة، المملكة العربية السعودية

تم تكريم المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بمنحها جائزة صناعة التأمين في سياق جوائز العلامات التجارية العالمية رفيعة المستوى 2022. وقد كانت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات هي الفائز الأول في فئة "العلامة التجارية لأفضل مؤسسة تأمين متعددة الأطراف على المستوى العالمي" لجوائز العلامة التجارية العالمية 2022. وتُمنَح جوائز تكريم العلامات التجارية الدولية للتأمين من قبل مجلة "العلامات التجارية العالمية" ويتم منح هذه الجوائز للمشاركين في قطاع صناعة التأمين منذ عام 2013 وحتى الآن.

وأشار السيد أسامة القيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات: "أنّ اختيار المؤسسة بصفتها أفضل علامة تجارية لمؤسسة تأمين متعددة الأطراف هو دليل على الأثر الذي نُحدثه في العالم". ويضيف قائلاً: "وهو يُظهِر أنّ أعمال المؤسسة تمكّن المؤسسات العامة والخاصة من خلال تعزيز الائتمان وسدّ الفجوة المالية على الطريق نحو تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مع التركيز بصورة خاصة على الرقمنة والأمن الغذائي والعمل المناخي".

وتهدف المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، بصفتها الذراع التأمينية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إلى المساعدة في تخفيف المخاطر وتشجيع النمو في أوقات التحديات بالنسبة للشرق الأوسط وأفريقيا والعالم الإسلامي يصفة عامة. وتحظى المؤسسة حالياً بالاعتراف بالعمل الراسخ والمتواصل الذي تقوم به وهي مستمرة في إظهار قدرتها على الصمود خلال عام اتّسم بمخاطر غير مسبوقة وبتحديات عالمية متغيرة، إلى جانب الآثار المستمرة التي خلّفتها الجائحة.

القاهرة، مصر

وسط تزايد الحاجة الملحة لأدوات للحد من المخاطر الاستثمار في جميع أنحاء أفريقيا، أكد الشركاء الستة لمنصة الضمان المشترك لأفريقيا (المنصة) التزامهم بضمان الرافعة المالية ومنتجات التأمين بشكل أفضل، مما يؤدي إلى المزيد من التجارة والاستثمار عبر أفريقيا. 

وتعهد الشركاء بتقديم الدعم المباشر للمعاملات لمشاريع محددة، بما في ذلك تطوير البنية التحتية وتحسين الميزانيات العمومية من خلال تقاسم المخاطر. كما سيقومون بتطوير منتجات جديدة وهجينة لمعالجة قضايا مثل التجارة البينية الإقليمية، وأزمات الأغذية والأسمدة الحالية، وتعزيز التغطية لفائدة استثمارات البنية التحتية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والدول التي تمر برحلة انتقالية والأوضاع الهشة. وستعمل المنصة أيضا مع أصحاب المصلحة لبناء القدرات في مجال استخدام أدوات تخفيف المخاطر التي تعزز تحضير المشاريع وقابليتها للتمويل.

ويتمثل الشركاء في كل من البنك الأفريقي للتنمية، والوكالة الأفريقية للتأمين التجاري (ATI)، ووكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية (أودا-نيباد)، ومؤسسة GuarantCo (وهي عضو في مجموعة تنمية البنية التحتية للقطاع الخاص (PIDG))، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC)، والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (Afreximbank) الذي استضاف اجتماع اللجنة التوجيهية.

وقال مدير الضمانات والتمويل المتخصص في البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، السيد كوفي أسومادو-أدو في كلمته الافتتاحية "إن هذه اللحظة هي لحظة حرجة، وأصبحت المنصة ضرورية أكثر من أي وقت مضى. وتتطلب جائحة كوفيد-19، وأزمات أوكرانيا وما يترتب عليها من تحديات الاقتصاد الكلي التي تواجه القارة، اتخاذ إجراءات عاجلة من جانبنا باعتبارنا شركات لتخفيف المخاطر. وبشكل جماعي، لدينا القدرة بين شركاء المنصة على الاستجابة بشكل كاف ومناسب للمساعدة في التخلص من المخاطر وجذب الاستثمارات إلى أفريقيا وعبرها. ونحن بحاجة إلى تحقيق ذلك من أجل تقليص الفجوة في تمويل التجارة والاستثمار. فالبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد يدعم المنصة، لكننا نريد أن نرى المزيد من النتائج الملموسة".

وقال القائم بأعمال مدير القروض المشتركة والتمويل المشترك وحلول العملاء في البنك الأفريقي للتنمية، السيد ماكس ندياي "تم إطلاق هذه المنصة في عام 2018 من قبل رئيس البنك د. أديسينا والقيادة العليا للشركاء الآخرين من أجل المساعدة في التغلب على الفجوة الواضحة في تخفيف المخاطر في أفريقيا، والتي تقف في طريق إغلاق المزيد من الصفقات التجارية والاستثمارية. وأصبحت الحاجة الملحة أكبر منذ ذلك الحين، فنحن بحاجة إلى منصة تركز على المعاملات لكي تلبي بحق تطلعات أصحاب المصلحة لدينا".

وقال كبير مسؤولي الاكتتاب في الوكالة الأفريقية للتأمين التجاري، السيد بنجامين موغيشا أن المنصة ستستفيد من نقاط القوة لدى كل عضو من أجل توفير حلول استباقية لتلبية احتياجات أفريقيا "تتمتع منصة الضمان المشترك بفرصة فريدة لتحقيق التآزر بين الرؤية والولاية المشتركة لأعضائها، وقد التزمت بالقيام بذلك بشكل استباقي للمضي قدما. وستستفيد المنصة من نقاط قوة كل عضو لتوفير حلول استباقية لتلبية احتياجات القارة".

وقال رئيس البنية التحتية والاتصال في وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية، السيد إبرا وهابو "إن منصة الضمان المشترك هي استجابة أفريقيا الجريئة من قبل مؤسسات التمويل الدولية التي تتخذ من أفريقيا مقرا لها ووكالة التنمية التابعة للاتحاد الأفريقي للتعامل مع التصور المبالغ فيه وغير المبرر لأفريقيا بوصفها موقعا محفوفا بالمخاطر للمستثمرين. ومعا، ومن خلال المنصة، سنقوم بتغيير السرد بناء على صفقات ملموسة".

وقال المدير المساعد لمؤسسة GuarantCo، السيد بن ستورز "نتطلع إلى دعم تطوير منصة الضمان المشترك والشراكات المؤسسية قصد معالجة تحديات البنية التحتية في أفريقيا على نطاق أوسع. وبشكل جماعي، نأمل في مواصلة بناء القدرات المحلية لتمكين استخدام أكبر للحلول المبتكرة لتخفيف الائتمان لإطلاق تمويل البنية التحتية الحيوية".

وقال مدير قسم أفريقيا جنوب الصحراء وأوروبا في المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، السيد بسام صوة "إن منصة الضمان المشترك هي فرصة فريدة للشركاء متعددي الأطراف للعمل معا بشأن توسيع نطاق القدرة على تخفيف المخاطر للحد من الاستثمارات والتجارة في أفريقيا. وتم الاتفاق بين الشركاء على أولويات وخطوات ملموسة للارتقاء بالمنهاج إلى المستوى التالي وضمان استجابة جماعية ومنسقة لاحتياجات القارة".

كما أطلق الشركاء برنامج حضور المنصة على شبكة الإنترنت من أجل تقديم معلومات عن المنصة والمؤسسات الشريكة لها. ويحتوي الموقع أيضا على عنوان بريد إلكتروني لإرسال المعاملات والاستفسارات.

بشأن منصة الضمان المشترك لأفريقيا 

منصة الضمان المشترك لأفريقيا آلية قائمة على المعاملات تم إنشاؤها للتغلب على فجوة إدراك المخاطر في أفريقيا وزيادة التمويل لمشاريع التجارة والاستثمار من خلال استخدام أكثر فعالية للضمانات والتأمين.  وتشمل المشاريع الحالية للمنصة التي أنشئت في عام 2018، مشاريع التجارة والاستثمار في قطاعات الطاقة والزراعة والصحة والبنية التحتية في جميع أنحاء أفريقيا. ويستضيف البنك الأفريقي للتنمية  أمانة منصة الضمان المشترك.

جهات الاتصال الإعلامية: 

البنك الأفريقي للتنمية

 أولوفيمي تيري، إدارة الاتصالات والعلاقات الخارجية، البريد الإلكتروني: media@afdb.org

البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد 

 أمادو لبا سال، البريد الإلكتروني: asall@afreximbank.com

 وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية (أودا-نيباد)

موانجا نغانجو، رئيسة الاتصالات، البريد الإلكتروني: MwanjaN@nepad.org

المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات

رانيا بن حمد، قسم الاتصالات، البريد الإلكتروني: RBinhimd@isdb.org

الوكالة الأفريقية للتأمين التجاري

شيلا أونغاس، مسؤولة الاتصالات، البريد الإلكتروني: sheila.ongas@ati-aca.org

مؤسسة GuarantCo

مارجولين فان كامبن، مديرة الاتصالات، البريد الإلكتروني: marjolein.van-kampen@guarantco.com

القاهرة، مصر

أقر مجلس محافظي المؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات زيادة قدرها 600 مليون دينار إسلامي (ما يعادل حوالي 805 مليون دولار أمريكي) في رأسمال المؤسسة والتي تنفرد بكونها أكبر مؤسسة تأمين متعددة الأطراف متوافقة مع احكام الشريعة في العالم ، وذلك خلال اجتماعها السنوي الــ 29 الذي عقد في مدينة شرم الشيخ في مصر يوم الرابع من يونيو 2022.

وقد أقرّ المحافظون زيادة بلغت نسبتها 150% في رأس مال المؤسسة المصرّح به ليصبح 1 مليار دينار إسلامي (حوالي 1.35مليار دولار أمريكي)، وهي أكبر زيادة في تاريخ المؤسسة. وبناءً على هذه الموافقة، من المستهدف أن تتم زيادة رأس المال المكتتب بنسبة 168% ليرتفع من 297 مليون دينار إسلامي (حوالي 398 مليون دولار أمريكي) إلى 797 مليون دينار إسلامي (أي حوالي 1.08 مليار دولار أمريكي). إضافة الى ذلك، خُصصت فئة من الأسهم الخاصة تضم 100 مليون دينار إسلامي (أي حوالي 135مليون دولار أمريكي) من زيادة رأس المال لاكتتاب المؤسسات المالية المملوكة للدول الأعضاء في المؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات.

عُقد اجتماع مجلس محافظي المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات إثناء الاجتماعات السنوية الــ 47 لمجموعة البنك الاسلامي للتنمية، في الفترة بين 1 و 4 يونيو 2022، في مدينة شرم الشيخ في مصر، أقرّ خلاله المجلس أيضاً التقرير السنوي والبيانات المالية المراجعة للمؤسسة للعام 2021.

وتؤكد الموافقة على زيادة رأس المال على الدعم الراسخ الذي تتلقاه المؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات من قبل دولها الأعضاء، وتأتي بمثابة المصادقة على الخطط الاستراتيجية التي وضعتها المؤسسة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لدولها الاعضاء. وعلاوة على ذلك، تُبرِز الموافقة على هذه الزيادة مدى تنوع الموارد الرأسمالية مع انضمام المؤسسات المالية، في الوقت الذي تعطي فيه المؤسسة الأولوية للمهمة التي تؤديها تجاه دولها الأعضاء.

وعلق السيد أسامة القيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، "إن رأس المال من الأهمية بمكان بالنسبة لمؤسسة تأمين متعددة الأطراف،لأنه يحدد قدرتها على ضمان المزيد من الأعمال ويزيد من استطاعتها على إعادة التأمين بهدف دعم دولنا الأعضاء. وقد لقيت إدارة المؤسسة دعماً كبيراً للغاية من كل من معالي رئيس مجلس إدارة المؤسسة، الدكتور محمد سليمان الجاسر و أعضاء مجلس الإدارة كافة. وقد أدرك المجلس مدى الحاجة لزيادة رأسمال المؤسسة كي تستمر في أداء مهمتها التنموية بصورة فعالة. إلى جانب ذلك، فإن زيادة رأس المال هذه سوف ترفع من القدرة المالية للمؤسسة، كما ستعزز من موارد حقوق الملكية القادرة على تحمّل الخسائر، وتحسّن مركز المؤسسة التنافسي في السوق، وقدرتها على توليد رأس المال الداخلي- وبذلك تدعم أسسها الائتمانية).

ورغم كونها سنة مليئة بالتحديات، تفاقمت الحالة فيها سوءاً نتيجة الأثر الذي تركته جائحة فيروس كورونا المستجد على الإقتصاد العالمي، الا أن تقارير المؤسسة أفادت بتحقيق تغطية تأمينية للأعمال بلغت قيمتها الإجمالية 9.8 مليار دولار أمريكي خلال عام 2021. وقد اتسمت بيئة أعمال المؤسسة خلال عام 2021 بمخاطر غير مسبوقة، وبتبدّل في الأولويات، وبمبادرات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد.

ورغم الأثر الذي تركته الجائحة على عمليات التأمين، الى جانب الإنخفاض الحاد في الأسعار السوقية لاستثمارات الخزانة، فإن النتائج الصافية التي حققتها المؤسسة في العام 2021 كانت قوية وسجلت فائضاَ قدره 9.3 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل تحقيق نسبة 182% من هدف خطة العمل لذلك العام.

ملاحظة:

الدينار الإسلامي هو الوحدة الحسابية التي تعتمدها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية

الدينار الإسلامي الواحد يساوي واحداً من حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.الدينار الإسلامي الواحد يساوي 1.34 دولار أمريكي بتاريخ 7 يونيو 2022،أي واحد دينارإسلامي = 1.34 دولار أمريكي

Jeddah, KSA

The Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit (ICIEC), the insurance arm of the Islamic Development Bank (IsDB) Group, signed a wide-ranging Memorandum of Understanding (MoU) with Export Bahrain, whereby ICIEC would provide export credit insurance services in support of small-and-medium-sized enterprises (SMEs) in the country.

The MoU was signed virtually in a video link by Mr. Oussama Kaissi, Chief Executive Officer of ICIEC, and Mrs Safaa Abdulkhaliq, Acting Chief Executive Officer of Export Bahrain, the national agency whose mandate is to support the development of exports of local SMEs to engage in global markets. This would be done through the provision of export credit insurance from ICIEC’s range of de-risking solutions to cover various commercial and non-commercial risks, including buyer bankruptcies, currency and political risks.

Export Bahrain is the flagship initiative of the Kingdom’s National SME Development Board. Earlier this year it reached a new milestone by facilitating over US$100m in export value through SMEs as of June 2021. Export Bahrain has strategically helped SMEs based in Bahrain to export more than 51 different product and service categories across ten sectors to over 55 markets across the GCC, Asia, Africa, Europe, Australia, UK, and the US.

Under the MoU, the two parties also agreed that ICIEC would use its expertise and knowledge of local and global markets especially those in member countries with the aim of giving institutional support to Export Bahrain and developing and enhancing the export capabilities of Bahraini SMEs to these markets.

ICIEC and Export Bahrain will also enhance their working relationship by exchanging economic and trade information and statistics on a regular basis. ICIEC in addition will also organize technical training courses relating to the export credit and investment insurance ecosystem for Bahraini officials, exporters and allied services.

All the above services and provisions provided by ICIEC will be channelled and processed through Export Bahrain. To facilitate a smooth operational and coordination process, ICIEC and Export Bahrain will establish a Specialist Working Group at each entity which would need on an ad hoc basis and when necessary.

Mr Oussama Kaissi, CEO of ICIEC, welcomed the signing of this landmark MoU. “Despite the onset of COVID-19,” he added, “many ICIEC member countries have shown remarkable resilience, especially in trade and exports. In the case of Bahrain, for instance, the export value facilitated through Export Bahrain in the First Half of 2021 had already surpassed the total export value of 2020 due to the increased awareness and shift in the mindset of local businesses. ICIEC stands ready to enhance its support to Bahrain by mitigating political and commercial risks for trade and investment through the provision of its Shariah-compliant insurance solutions for banks, corporates, ECAs, and other stakeholders.”

Mrs Safaa Abdul-Khaliq, Acting Chief Executive Officer of Export Bahrain similarly commented: “Export Bahrain’s efforts are geared towards establishing exclusive partnerships to ease and find solutions to the different challenges that Bahrain-based businesses may encounter during their export journey. We encourage businesses from all the various sectors to take advantage of this agreement as we are confident that this strategic partnership would allow more exporters to explore new markets and buyers with confidence, particularly now with more alternatives being offered in the Export Credit Insurance solution to Export Bahrain customers.”

تنظم المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات مناسبتين رفيعتي المستوى لمناقشة العمل المناخي والتحول الرقمي، وذلك خلال منتدى القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مصر

شرم الشيخ، مصر. تنظم المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات مناسبتين خاصتين بتاريخ الثاني والثالث من شهر يونيو، خلال منتدى القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والذي سيعقد خلال الاجتماعات السنوية السابعة والأربعين لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في شرم الشيخ بمصر.

سوف تتناول مناقشات هاتين المناسبتين بصورة معمقة موضوعي العمل المناخي والتحول الرقمي بمشاركة كبار المتحدثين. وسوف تتوفر من خلالهما فرصة مناسبة للتواصل مع البلدان الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، لاسيما في مصر التي سيُفسَح المجال فيها للرقمنة والعمل المناخي بغية تحقيق أهداف التنمية الخاصة بالبلاد بموجب رؤية مصر 2030 التي تتسم بالجرأة.

ولضمان المشاركة بهاتين المناسبتين رفيعتي المستوى يرجى التسجيل الآن عبر الرابط أدناه:

https://isdbg-psf.org/

2 يونيو [15:00-14:00] – كيف يمكن للتحول الرقمي دعم التمويل والاستثمار

يمكنك الانضمام إلى المتحدثين ذوي المستوى الرفيع في مناقشة التحول الرقمي في مجتمعات الأعمال في البلدان الأعضاء، مع التركيز بصورة محددة على مبادرة المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات لإنشاء مركز معلومات الأعمال التابع لمنظمة التعاون الإسلاميOBIC)  (.

تتصف رقمنة التجارة بأهمية كبيرة – ولا يعود سبب ذلك بحال من الأحوال إلى أنها تساعد في تطوير إدارة سلاسل التوريد فحسب، ولدورها الحيوي في زمن التحول الجيوسياسي، بل لأنها أيضاً يمكن أن تُستخدَم في زيادة الشفافية ومكافحة الممارسات السيئة. لقد كانت رقمنة البيئة الحيوية للتجارة العالمية ولمدة طويلة هدفاً منشوداً، حيث شهدت المنطقة تطورات ملموسة ليس أقلّها تبني بعض اللاعبين لمظلة تشريعية تمكينية جديدة (مثل لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي) الأمر الذي يُظهِر التقدم في رقمنة التجارة المادية (تجارة البضائع والسلع) التي تعدّ عنصراً حيوياً في الاقتصاد الحديث.

3 يونيو [11:45-10:45] – كيف يمكن لتأمين الائتمان والمخاطر السياسية المساعدة في تسهيل العمل المناخي

تسلط هذه الجلسة الضوء على الكيفية التي يمكن من خلالها تأمين الائتمان والمخاطر السياسية المساعدة في تسهيل العمل المناخي. وتمكن المؤسسة من استعراض أحدث مبادراتها المتعلقة بالعمل المناخي، وتقديم ومشاركة خبراتها وعملياتها وشراكاتها القائمة في البلدان الأعضاء. سوف يشارك في المناقشة عدد من ممثلي القطاع الخاص في البلدان الأعضاء، وسيتناول هؤلاء الحلول والخدمات التي تقدمها المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في حقل العمل المناخي بما يخدم أجندات وكالات ائتمان الصادرات في البلدان الأعضاء. وسوف تسلّط هذه المناقشة الضوء على المبادرات التي ستساعد مصر على تحقيق أهداف رؤيتها 2030 مع مراعاة خاصة لقضايا البيئة.

وعلق السيد أسامة القيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة: "يسرنا أن نستضيف هاتين المناسبتين في مصر. إن مشاركة المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في منتدى القطاع الخاص سوف توفر فرصة هامة للانخراط مع القطاع الخاص في البلدان الأعضاء في مؤسستنا ومع المجتمع الدولي الأوسع، كما أنها ستساعد على تنشيط مشاركات القطاع الخاص على مستويات عليا عبر الرقمنة وعبر حلول العمل المناخي".للمشاركة في كلتا المناسبتين، أو في أيّ منهما، يرجى التسجيل عبر الموقع: https://isdbg-psf.org/