باكو، أذربيجان – [19 يونيو 2026] – وقعت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وهي مؤسسة متعددة الأطراف تُعنى بتقديم حلول تأمين ائتمان الصادرات وتأمين مخاطر الاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبرنامج تمويل التجارة العربية (ATFP) بوليصة المصارف العامة ضمن إطار التمويل الإسلامي الشامل، وذلك في خطوة تعزز شراكتهما الممتدة لدعم التجارة، وتوسيع فرص الحصول على التمويل، والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام في الدول الأعضاء.

وجرى توقيع الاتفاقية على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2026 في مدينة باكو، حيث تُرسّخ بوليصة المصارف العامة إطاراً متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية لتقاسم المخاطر، بهدف دعم عمليات التمويل التي يرتبها برنامج تمويل التجارة العربية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبموجب هذه الترتيبات، ستوفر المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات تغطية تأمينية للعمليات المؤهلة ضد مخاطر تجارية محددة، بما في ذلك مخاطر عدم السداد، ويعزز في الوقت ذاته أمن المعاملات وثقة المؤسسات المالية المشاركة.

ويمثل توقيع هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو تطوير حلول تمويل التجارة الإسلامية، ويعكس التزام المؤسستين المشترك بتعزيز الترابط الاقتصادي، وتيسير التجارة العابرة للحدود، ودعم تنمية القطاع الخاص.

وفي هذا السياق، علق الدكتور خالد يوسف خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات قائلا: "تمثل بوليصة المصارف العام هذه خطوة مهمة نحو توسيع نطاق حلول تمويل التجارة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولنا الأعضاء. ومن خلال هذه الشراكة مع برنامج تمويل التجارة العربية، تسهم المؤسسة في تعزيز الثقة في المعاملات التجارية، والحد من مخاطر عدم السداد، وتمكين المؤسسات المالية من تقديم التمويل بأكثر أمان. ويجسد ذلك التزامنا المستمر بدعم النمو الاقتصادي المستدام من خلال حلول عملية وفعّالة للحد من المخاطر."

وبصفتها إحدى المؤسسات الرائدة في تقديم خدمات التأمين على مخاطر الائتمان والاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تواصل المؤسسة دعم التجارة والاستثمار عبر الحدود من خلال الحد من المخاطر وتعبئة رؤوس الأموال الخاصة. ومن خلال هذه الشراكة، تسهم المؤسسة وبرنامج تمويل التجارة العربية في بناء منظومة تجارية أكثر تكاملاً ومرونة واستدامة عبر الدول الأعضاء.