جدّة، المملكة العربية السعوديّة

تم تكريم المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بجائزة إسلاميك فاينانس نيوز المرموقة "أفضل صفقة للعام 2022 في إندونيسيا" لدعمها "80 مليون دولار أمريكي كتغطية تأمينية إلى شركة سدرة المالية." وستستلم المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات الجائزة خلال حفل توزيع جوائز إسلاميك فاينانس نيوز في فندق كونراد دبي المقرر تنظيمه في دبي في السادس عشر من مارس 2023.

حصلت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات على الجائزة نظير التغطية التأمينية ضد المخاطر السياسية التي قدمتها إلى شركة سدرة المالية بقيمة 80 مليون دولار أمريكي، وهو دعم ساعد شركة سدرة المالية في تأمين تسهيل قرض متوافق مع الشريعة الإسلامية لشركة PT MCT  في إندونيسيا. يستخدم تسهيل القرض لتمويل المعاملات التي يشارك فيها الموردون والمشغلون في قطاعي التعدين وتجارة النيكل، ولمساعدة مناجم الشركات الصغيرة والمتوسطة على الأخص في الحصول على التمويل لمساعدة شركات التعدين المحلية في سد فجوة التمويل الحالية.

يعزز هذا التسهيل أيضاً التمويل الإسلامي في إندونيسيا ويعدّ مصدراً مهماً للاستثمار الأجنبي المباشر وتدفقات النقد الأجنبي للشركات الإندونيسية، كما أنّه خطوة جيدة في مسار تحقيق تكامل اقتصادي بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. إضافة ً لذلك، تهدف تغطية المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات لشركة سدرة المالية ضد المخاطر السياسية للتمويل إلى المساهمة في تعزيز ودعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، نحو تحقيق العمل اللائق والنمو الاقتصادي والاستهلاك والإنتاج المسؤولان على وجه الخصوص.

أعرب السيد أسامة قيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، عن تقديره لإسلاميك فاينانس نيوز لمنح المؤسسة جائزة "أفضل صفقة للعام 2022 في إندونيسيا"، مشيراً إلى أنها فرصة لاستعراض قوة المؤسسة في تقديم الدعم لمبادرات التنمية الرئيسية والهادفة. وأشار إلى أن هذه الجائزة توضح الإمكانات العظيمة للتمويل الإسلامي وهو فخور بأن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات هي جزء من هذه القطاع الآخذ في النمو.

يعد حفل جوائز إسلاميك فاينانس نيوز أحد أكثر الفعاليات تميزاً في قطاع التمويل الإسلامي، إذ يجمع المؤسسات المالية والوسطاء من جميع أنحاء العالم معاً للاحتفال بإنجازات مؤسسات القانونية ومزودي الخدمات المالية وشركات التكنولوجيا المالية والبنوك، وتكرّم الجوائز الروّاد في هذا القطاع وتسلط الضوء على التأثير المتزايد للخدمات المالية الإسلامية.

تلتزم المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، العضو في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بالمساعدة في دعم النمو وتقليل حالات انعدام الأمان في البلدان الأعضاء والعالم في زمن تكثر فيه المخاطر وحالات لا مثيل لها من انعدام اليقين. ولطالما أن مساهمة المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات الثابتة والموثوقة في النمو الاقتصادي للدول الأعضاء تحظى بالتقدير والإشادة بهذه المساهمة حتى في الأوقات التي لا يمكن التكهن بها، مما يبرهن على أنها قوة صامدة ومرنة في سبيل تحقيق تنمية مؤثرة.

مدينة أبو ظبي ، الامارات العربية المتحدة

وقّعت المؤسسة الإسلامية لتأمين الإستثمار وإئتمان الصادرات، وهي الذراع التأميني لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، اليوم مذكرة تفاهم واسعة النطاق مع شركة الطاقة المستقبلية ((مصدر)) يُنتَظَر أن تعطي دفعة كبيرة لمسار التحول الإنتقال إلى الطاقة المتجددة والنظيفة في الأسواق ذات الإهتمام المشترك للمؤسستين.

وتم توقيع مذكرة التفاهم هذه من قبل كل من السيد أسامة القيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الإستثمار وإئتمان الصادرات، والسيد محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة ((مصدر))، وذلك أسبوع أبوظبي للاستدامة ، الذي أقيم في الفترة ما بين 15 و 19 يناير 2023. وقد اتفق الطرفان بموجب مذكرة التفاهم هذه على التعاون فيما بينهما "لتعزيز العمل المشترك في إنشاء وتمويل وتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة من خلال الدعم التأميني الذي توفره المؤسسة الإسلامية لتأمين الإستثمار  في الدول الاعضاء فيها".

وتشمل مهمة المؤسسة الإسلامية لتأمين الإستثمار وإئتمان الصادرات تعزيز تدفق الإستثمارات الخارجية إلى دولها الأعضاء، وفيما بين هذه الدول، وكذلك توسيع أفق الصفقات التجارية فيما بينها.

ويشمل ذلك دعم الإنتقال إلى الطاقة النظيفة عبر توليد الكهرباء من مصادر متجددة لا تتسبب في إنبعاث الغازات، والانتقال في نهاية المطاف إلى اقتصاد أخضر، مع تأمين النمو الإقتصادي المستدام .

وبالمثل فإن شركة ((مصدر)) تتولى مهمة إستحداث مشاريع للطاقة المتجددة قابلة للتطبيق تجارياً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق الدولية. وقد دشّنت شركة ((مصدر)) خلال شهر ديسمبر 2021 شراكة لمركز عالمي للطاقة النظيفة مع أدنوك (ADNOC) و مبادلة وطاقة هدفها القيام بدور قيادي في الدفع نحو صفر كربون بحلول عام 2050.

وستوفّر هذه الشراكة طاقة مدمجة وحصرية قدرها ما يزيد عن 23 غيغاوات، يُتوقَّع أن تصل إلى طاقة إجمالية تزيد عن 50غيغاوات بحلول عام 2030. وسوف تصبح شركة ((مصدر)) الموسّعة واحدة من أكبر شركات الطاقة النظيفة من نوعها، وستشغل مركزاً قيادياً في هذه الصناعة على المستوى العالمي.

ولكلّ من شركة ((مصدر)) والمؤسسة الإسلامية لتأمين الإستثمار وإئتمان الصادرات اهتمام مشترك في المساهمة بنمو الطاقة المتجددة في الدول الأعضاء في المؤسسة الإسلامية لتأمين الإستثمار وائتمان الصادرات، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقية، وكذلك المساهمة في هندسة التمويل المناخي العالمي. وتحتل المؤسسة الإسلامية لتأمين الإستثمار وائتمان الصادرات مركزاً يؤهلها للعب دور رئيسي في إشراك القطاع الخاص، وذلك عبر تعزيز الائتمان الذي توفره بوليصاتها التأمينية للمؤسسات المالية من جهة، والقدرة التي تتمتع بها للوصول إلى الهيئات الوطنية وما دون الوطنية في الدول الأعضاء فيها من جهة أخرى، وهي الهيئات التي تعتبر الجهات المعنيّة القائمة على الصفقات والمشاريع ذات الصلة بالعمل المناخي.

وقد رحب السيد أسامة القيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الإستثمار وائتمان الصادرات، بتوقيع مذكرة التفاهم بالغة الأهمية هذه بالقول: "إن التعاون بين المؤسسة الإسلامية لتأمين الإستثمار وائتمان الصادرات وشركة ((مصدر)) سوف يكون من شأنه تنسيق أفضل وتنفيذ اكثر فعالية لأنشطة كل منهما لما فيه فائدة عملية إنتاج الطاقة المتجددة في الدول الأعضاء في المؤسسة الإسلامية لتأمين الإستثمار وإئتمان الصادرات. إن كل بوليصة تأمين تصدرها المؤسسة الإسلامية لتأمين الإستثمار وائتمان الصادرات، سواءٌ كان حامل البوليصة مؤسسةً ماليةً أو شركةً متخصصةً أو جهةً متعاقدةً، من شأنها أن تؤمّن التغطية ضد المخاطر السياسية والتجارية، كما يمكنها المساهمة في تدفّق الإستثمار المتصل بالعمل المناخي والتقنيات المتخصصة بذلك، إلى جانب التجهيزات والخدمات إلى الدول الأعضاء في المؤسسة، الأمر الذي يساهم في تحقيق أهداف اتفاقية باريس الخاصة بالمناخ، والأهداف التي نصت عليها إتفاقية باريس وأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

ترحّب المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بانضمام جمهورية أذربيجان بصفتها الدولة العضو التاسع والأربعين في المؤسسة.

تقوم المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات من خلال حلول التأمين بتحفيز المشاريع الاستراتيجية وزيادة الجاذبية الاستثمارية لدولها الأعضاء.

سوف تعمل المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات على نحو وثيق مع حكومة أذربيجان بهدف دعم مشاريع البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية في حقول التجارة والزراعة والطاقة والمياه والصحة العامة والخدمات الحضريّة، كما تعمل مع القطاع الخاص لزيادة قدرته على الوصول للتمويل.

وتدعم المؤسسة (الأولويات الوطنية 2030 لأذربيجان للتنمية الاقتصادية والاجتماعية) من خلال تحقيق نمو اقتصادي مستدام ورفاه اجتماعي رفيع المستوى، وكذلك أولوية أذربيجان للبيئة النظيفة ولبلد يتّسم بــ "النمو الأخضر". إن وجود المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات كشريك استثماري يوفر قدراً من الطمأنينة والتشجيع لمستثمرين محتملين آخرين يسعون وراء فرص الاستثمار في أذربيجان. وكثيراً ما توفّر مشاريع الاستثمار فرص عمل إلى جانب بنية تحتية متطورة وحديثة وفعالة، وكذلك نوعية حياة أفضل للمواطنين.

وقد رحّب السيد أسامة القيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، بجمهورية أذربيجان بالقول: "إن عضوية جمهورية أذربيجان تفتح الباب للقطاعين الخاص والعام فيها للاستفادة من حلول تخفيف المخاطر وتعزيز الائتمان التي توفرها المؤسسة، وذلك لتوسيع صادرات القطاعين وزيادة تدفّق الاستثمارات الخارجية المباشرة. وبالمثل فإنها تتيح للمصدّرين والمصارف والمستثمرين من الدول الأخرى الأعضاء وغير الأعضاء في المؤسسة تغطية المخاطر السياسية والتجارية المرتبطة بأعمالها في جمهورية أذربيجان".

جدّة، المملكة العربية السعودية

وقعت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات اليوم مذكرة تفاهم مع شركة الراجحي الدولية للاستثمار في المملكة العربية السعودية، يتعاون بموجبها الطرفان من أجل توحيد الجهود وتطوير الأعمال وتنفيذ مشاريع فعالة في قطاعي الزراعة والأمن الغذائي الحيويين في الدول الأعضاء في المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات.

شركة الراجحي الدولية للاستثمار هي إحدى شركات أوقاف سليمان بن عبد العزيز الراجحي القابضة، والتي تعد واحدة من أكبر شركات الأعمال في المملكة العربية السعودية، وتشمل أنشطتها الأساسية الاستثمار في قطاعي الزراعة والأمن الغذائي والمجالات المرتبطة بهما عالمياً.

وقع مذكرة التفاهم كلّ من السيد أسامة القيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والسيد أحمد بن علي الدخيل، الرئيس التنفيذي لشركة الراجحي الدولية للاستثمار.

تهدف مذكرة التفاهم إلى المساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي في المملكة العربية السعودية والدول الأعضاء في المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات التي تعمل فيها شركة الراجحي الدولية للاستثمار، وذلك من خلال العمل معاً لإيجاد فرص أعمال جديدة في مجال الزراعة والاستثمار في مشاريع الأمن الغذائي والزراعي وتعزيز البنية التحتية الزراعية للشركات الصغيرة والمتوسطة المتقدمة منها، والزراعة الريفية  وتطويرها، والتعاون في التمويل وتقديم استشارات فنية لعملاء وشركاء المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات عن طريق استخدام حلول المؤسسة لتخفيف المخاطر و تحسين الائتمان.

تهدف مذكرة التفاهم أيضاً إلى المساعدة في تعزيز الإنتاج الزراعي من خلال التركيز على تطوير تقنيات الزراعة وخدمات إدارة الزراعة لزيادة الإنتاجية. تمتلك شركة الراجحي الدولية للاستثمار أكبر مشروع للزراعة العضوية في المملكة العربية السعودية وأحد أكبر مشاريع الدواجن في المملكة ومشروع دواجن متكامل في مصر. ويتم تصدير منتجاتها إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي المجاورة، واليمن، والصين، وفيتنام.

تتبنى المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية نهجاً يركز على مجال الصناعات الزراعية والغذائية في الدول الأعضاء، التي يعدّ 36 منها مستوردًا رئيسيًا للأغذية. ويبلغ اجمالي الدعم التمويلي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية للزراعة والأمن الغذائي في الوقت الحالي 20.6 مليار دولار أمريكي.

في وقت سابق من عام 2022، أطلقت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية برنامج الاستجابة الشامل للأمن الغذائي بقيمة 10.54 مليار دولار أمريكي، والذي يهدف إلى دعم الدول الأعضاء في معالجة أزمة الغذاء المستمرة وزيادة جهود المجموعة للمساهمة في تعزيز قدرة أعضائها على الصمود في وجه الصدمات الناتجة عن مشكلة الأمن الغذائي في المستقبل. تدعم المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات هذه المبادرة في إطار "مجموعة واحدة - هدف واحد" بتخصيص 500 مليون دولار أمريكي لتغطية التأمين على المخاطر السياسية والائتمانية.

وقد علّق على ذلك السيد أسامة القيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات قائلًا: "تعدّ الزراعة والاستدامة الغذائية والأمن الغذائي قطاعات مهمة للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات. وتشمل مهمتنا تعزيز التجارة والاستثمار بين دول منظمة التعاون الإسلامي من خلال توفير أدوات فريدة من نوعها ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية لتعزيز الائتمان ضد المخاطر التجارية وغير التجارية. وتواجه الدول الأعضاء في المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات وأجزاء كبيرة من العالم أزمة غذائية غير مسبوقة. فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية، وخاصة الحبوب، بصورة مستمرة في السنوات القليلة الماضية، إلّا أنها قفزت مؤخراً قفزة كبيرة في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية. ولا بدّ أنّ التغير المناخي هو أيضاً أحد العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي من خلال انخفاض الإنتاجية وتلف المحاصيل." "نرحب بمذكرة التفاهم المهمة هذه مع شركة الراجحي الدولية للاستثمار، وهي مؤسسة تتمتع بسمعة مرموقة في هذا القطاع في المملكة العربية السعودية والعالم بأسره. ونتطلع إلى شراكة مثمرة مع شركة الراجحي الدولية للاستثمار لتنفيذ رسالتنا المشتركة في تعزيز القدرة الزراعية والأمن الغذائي إضافة إلى جذب الاستثمار الحيوي إلى الداخل لتعزيز الإنتاج والعوائد والإنتاجية "

كراتشي، باكستان

وقعت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، وهي الذراع التأميني لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مذكّرة تفاهم هامة مع الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، حيثما اتّفق الجانبان بموجبها على التعاون في "تعزيز التجارة والاستثمار في الدول الأعضاء في كلّ منهما".

الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة مقرّها في مدينة كراتشي / الباكستان وهي منظمة دولية غير حكومية تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي وتمثّل القطاع الخاص في الدول الـ 57 الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وقد وقّع مذكّرة التفاهم هذه في مدينة كراتشي كلّ من السيد أسامة القيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والسيد يوسف حسن خلاوي، الأمين العام للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، ويتمثّل هدف مذكرة التفاهم هذه في إنشاء إطار عمل للتعاون بين المؤسستين بهدف تعزيز أداء مهام كلّ منهما، ولاسيما تعزيز التجارة البينيّة لدول منظمة التعاون الإسلامي وجذب تدفقات الاستثمار إلى الدول الأعضاء، ودعم التمويل الأخضر والمستدام، وتنمية الصناعة الحلال في أنحاء العالم.

ويستند دور المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في تعزيز التجارة والاستثمار في الدول الأعضاء فيها إلى حقيقة أنه منذ إنشائها قدّمت المؤسسة مبلغاً تراكمياً قدره 92.1 مليار دولار أمريكي في هذا السبيل. ويشمل هذا المبلغ مقدار 72.7 مليار دولار أمريكي يمثّل الدعم الذي قدّمته لدعم ائتمان التجارة، في حين أنها قدّمت مبلغ 18.4 مليار دولار أمريكي لتغطية الاستثمارات الخارجية المباشرة.

وإلى جانب ذلك ترى المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات أنّ دورها محوريّ من ناحية تأمين ائتمان الصادرات وتأمين المخاطر السياسية بما يساعد على سدّ الفجوة في تمويل العمل المناخي عبر تخفيف المخاطر وحشد رأس مال ومشاركات القطاع الخاص. إنّ القيمة وسلاسل التوريد المتصلة بالطاقة الخضراء والمتجددة تتّسم بالتعقيد، وترى المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات أن هناك مجالاً واسعاً للفرص في أنحاء دولها الأعضاء لمعالجة التحديات المزدوجة المتمثلة في تخفيف آثار التغير المناخي والتكيّف معه. ولتحقيق هذا الهدف ساهمت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بما يزيد عن 418 مليون دولار أمريكي لصالح البنية التحتية، وما يزيد عن 3.9 مليار دولار أمريكي لصالح دعم الطاقة النظيفة حتى الآن خلال عام 2022 وحده.

وقد حدّدت منظمة التعاون الإسلامي نسبة مستهدفة لتدفقات التجارة والاستثمار البينية في الدول الأعضاء فيها قدرها 25% حتى نهاية عام 2025. وتبلغ هذه النسبة حالياً حوالي 21%. وقد تأثرت التجارة وتدفقات الاستثمار الخارجي بصورة شديدة بتبعات جائحة فيروس كوفيد 19. ولكن لم تكد التوجهات تبدأ بالتعافي خلال عام 2021 حتى تأثرت التجارة والاستثمار مرة أخرى بعواقب الصراع في أوكرانيا وباضطراب سلاسل التوريد، ولاسيما الزيادات الحادة في أسعار الغذاء والوقود والصدمات الاقتصادية على المستوى العالمي. هذا وتمثّل الدول الـ 57 الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تكتّلاً تجارياً كبيراً يتمتع بإمكانيات كامنة قوية. وتُظهِر بيانات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أنه خلال عام 2021 شكّلت تجارة هذه الدول ما قيمته 3.7 تريليون دولار أمريكي، بلغت قيمة الصادرات منها مبلغ 1,881.4 مليار دولار أمريكي في حين بلغت قيمة المستوردات 1,789.6 مليار دولار أمريكي على التوالي. إن الفرص المتوفرة فرص ضخمة ولا يمكن للشَّراكات من أمثال مذكّرة التفاهم هذه إلا أن تخدم تعزيز التجارة البينية والاستثمار في دول منظمة التعاون الإسلامي.

وقد رحّب السيد أسامة القيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، بتوقيع مذكّرة التفاهم هذه مع الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة الزراعة قائلاً: "إن هذه المذكّرة تعزز التصوّرات وخطط العمل التي تعتمدها المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات منذ مدة طويلة والخاصة بدعم التجارة والاستثمار في الدول الـ 48 الأعضاء فيها. ومنذ إنشائها عام 1994 اكتسبت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات خبرة امتدّت على مدى ثمانية وعشرين عاماً في مجال تقديم أدوات وحلول متوافقة مع أحكام الشريعة لتعزيز الائتمان وتخفيف المخاطر من شأنها بصورة أساسية تعزيز الاستثمار والتجارة البينية في دول منظمة التعاون الإسلامي وفي المشاريع التي تُعتَبر حيوية على المستوى الاستراتيجي للدول الأعضاء فيها." "إننا ندعم بقوة تعزيز الاستثمار والتجارة البينية ضمن منظمة التعاون الإسلامي. وقد بلغت القيمة الإجمالية للاستثمار والتجارة البينية في دول منظمة التعاون الإسلامي والتي حظيت بدعم المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات ما قيمته 88 مليار دولار أمريكي خلال عام 2022. وإننا نتطلّع من خلال مذكّرة التفاهم هذه إلى مساعدة المصدِّرين والمستثمرين والمؤسسات المالية في الوصول إلى أسواق جديدة في أنحاء العالم نظراً إلى أن الحلول التي نقدمها تتيح لهم إمكان تجاوز المخاطر السياسية والتجارية التي تنطوي عليها التجارة الدولية."

أكدت وكالة موديز لخدمات المستثمرين تصنيف القوة المالية للتأمين (IFSR) بدرجة Aa3 للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات مع نظرة مستقبلية مستقرة للعام الخامس عشر على التوالي. ويعكس تأكيد التصنيف الأسس القوية المتمثلة في المركز المالي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات وحوكمة المخاطر والدعم المستمر من البنك الإسلامي للتنمية والعديد من الدول الأعضاء في المؤسسة.

وسلطت وكالة موديز الضوء على استمرار تعزيز جودة الائتمان المستقل للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات على مدى السنوات الماضية مع تحسين الربحية، والتمركز القوي في أسواق التأمين، والعمليات المتنوعة، ومحفظة استثمارها عالية السيولة ومستوى رأس المال الكافي. 

وعلى الرغم من التحديات الناجمة من الوباء العالمي، حافظت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات على مرونتها في عام 2021، حيث بلغت النسبة المجمعة 43.7٪ وصافي الدخل 6.5 مليون دينار إسلامي في عام 2021، مستفيدة من تعزيز تغطية الأعمال، وتقليل المخاطر وتركيزات الأعمال / العملاء، وكذلك من مكاسب الكفاءة.

وللمرة الأولى، صنفت وكالة موديز للمؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات درجة التأثير البيئي والاجتماعي والحكومي الائتماني (ESG) على أنها محايدة إلى منخفضة (CIS-2)، مما يعكس تأثيرا محدودا من العوامل البيئية والاجتماعية على التصنيف. تساعد الحوكمة القوية للمؤسسة وتركيزها السائد على تأمين الائتمان التجاري مع محفظتها المتنوعة على التخفيف من تعرضها للمخاطر البيئية.

وهنَّأَ معالي الاستاذ/ أسامة عبد الرحمن القيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، جميع الدول الأعضاء وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات وموظفيها على هذا النجاح المستمر. وأكد مجددا التزام الإدارة بدعم الأولويات الاستراتيجية لدعم الدول الأعضاء مع التركيز على الأمن الغذائي والتمويل الأخضر ومشاركة الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة وغيرها من التدابير للمساعدة في تطوير التمويل الإسلامي بما يتماشى مع مبادرات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

وفي الوقت الذي شكر فيه الجميع، أكد الرئيس التنفيذي أن المؤسسة ستصمد بقوة أمام المشهد الجيوسياسي العالمي المتقلب بشكل متزايد وتحافظ على الاستدامة والملاءة المالية.

اختتمت أعمال مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين للتغيّر المناخيبشأن معالجة قضايا العمل المناخي والتخفيف من آثاره والتكيف معها والتمويل المناخي في شرم الشيخ في 18 نوفمبر 2022. من السابق لأوانه قياس مدى تأثير الالتزامات التي تم التعهد بها، مثل صندوق تمويل الخسائر والأضرار للدول الأشد ضعفاً في التكيف مع آثار تغير المناخ، وعدم وجود تناغم في الآراء، أو التقاعس عن العمل أو التأخير في تحقيق أهداف الطاقة النظيفة المحددة في اتفاقية باريس لعام 2015 وجدول أعمال أهداف التنمية المستدامة الأكثر شمولاً للأمم المتحدة.

مع ذلك، كان مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين للتغيّر المناخي ناجحاً بالنسبة للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، إذ شاركت في تنظيم ثلاث فعاليات جانبية متزامنة التوقيت، وثلاث محادثات جانبية، ووقعت مذكرة تفاهم مع مؤسسة افريقيا للتمويل (AFC) ليقدما معاً خططاً لتعزيز مشاريع العمل المناخي باستخدام حلول المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات من أجل تخفيف المخاطر في الدول الأفريقية الأعضاء في كل منهما.

شارك السيد أسامة القيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، في حلقة نقاشية حول الأمن الغذائي والتغير المناخي، ركزت على برنامج الاستجابة للأمن الغذائي التابع لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية الذي تبلغ قيمته 10.54 مليار دولار أمريكي. وشدد السيد القيسي على أنّ المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات تدرك أنّ التحديات المتعلقة بتمويل مخاطر المناخ والأمن الغذائي للدول الأعضاء هي تحديات هائلة. هذا ويرتكز دعم المؤسسة لبرنامج الاستجابة للأمن الغذائي على مساهمتها الأولية البالغة 500 مليون دولار أمريكي لتغطية التأمين السياسي والائتماني، والتي تم صرف 150 مليون دولار أمريكي منها حتى الآن، وتغطي العديد من المعاملات.

تعب كلّ من المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية دوراً في العديد من مشاريع الأمن الغذائي في الدول الأعضاء. وبصفتها الذراع التأميني المتعدد الأطراف للمجموعة، تُكتمل مجموعة أدوات التأمين على الائتمان والمخاطر السياسية التي توفرها المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات سلاسل القيمة المحلية وتدعم استيراد السلع الرأسمالية والمدخلات الزراعية وتساعد في تعزيز رأس المال المحلي والخبرة المحلية. فالشراكات مع الجهات ذات المصلحة في تمويل المشاريع الزراعية أمر حيوي. والسيد القيسي على ثقة من أن برنامج الاستجابة للأمن الغذائي سيحظى بالأولوية على المدى المتوسط والطويل.

في الفعالية الجانبية الثانية التي تم تنظيمها بالاشتراك مع الشراكة العالمية لصمود التأمين (InsuResilience) حول "دور الشراكات في تسريع تمويل المناخ وإزالة المخاطر والعمل المناخي"، دعا السيد القيسي جميع الجهات ذات المصلحة إلى مضاعفة جهودها للمساهمة في مواجهة التحديات الهائلة والمتنامية للعمل المناخي والتخفيف من آثاره والتكيف معه والتمويل المناخي وإزالة مخاطر المناخ وتنفيذ ذلك. إن انضمام المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات مؤخراً إلى عضوية الشراكة العالمية لصمود التأمين على هذا النحو يعزز التزامها بتطوير حلول مالية مبتكرة للعمل المناخي وبناء القدرات بالتعاون مع شركاء المنصة في الدول الأعضاء مثل غامبيا ومن خلال مبادرات أخرى، بما في ذلك آلية الدرع الواقي العالمي .وكان من بين المشاركين في حلقة النقاش السيدة روهي جون مانجانج، وزيرة البيئة وتغير المناخ والموارد الطبيعية في غامبيا، والسيد يوخن فلاسبارت، وزير الدولة في الوزارة الفيدرالية للتنمية والتعاون الاقتصادي في ألمانيا، وكينيث أوفوري-أتا، وزير المالية في غانا.

ركز الحدث الجانبي الثالث، الذي تم تنظيمه بالاشتراك مع البنك التجاري الدولي في مصر على قابلية تمويل مشاريع التكيف مع التركيز على الأمن الغذائي في إفريقيا، ودور التأمين السياسي والائتماني في سد فجوة التمويل، وكيف يساهم برنامج مصر الوطني للمياه والغذاء والطاقة (نوفي) في هذه العملية. وأشار السيد قيسي إلى أن البلدان النامية غالباً ما تواجه مشاكل في اجتذاب المستويات المطلوبة من تدفقات الاستثمار الخارجي المباشر إلى الداخل، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن المشاريع غير قابلة للتمويل. تطرح مشاريع التكيف المناخي في مجالات الأمن الغذائي والماء والطاقة تحديات كبيرة لمستثمري القطاع الخاص بسبب مخاطر مختلفة.

تتماشى مشاركة القطاع الخاص في تمويل المناخ مع تعزيز الائتمان. وفي هذا الصدد، فإن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في موقع فريد يمكنّها من تقديم خدماتها من خلال سياسات الاستدامة الخاصة بها وإمكانية وصولها إلى الهيئات الوطنية والإقليمية للدول الأعضاء، التي تنخرط في مشاريع ومعاملات العمل المناخي ذات الصلة. هناك أيضًا مجال للتمويل البديل وحلول للتخفيف من المخاطر مثل الصكوك الخضراء، نظراً للنقص في تمويل مشاريع المناخ العالمي المقدر بـ 1.15 ترليون دولار أمريكي. وأشار إلى أن البرنامج الوطني للمياه والغذاء والطاقة (نوفي) يمكن أن يعدّ برنامج عمل لمشاريع في إفريقيا.

تمحور الحدث الجانبي الأخير حول التمويل المناخي في إفريقيا مع التركيز على التحديات التي تواجه تمويل المشاريع الطاقة المتجددة ودور الائتمان وتخفيض المخاطر السياسية. وناقش ممثلون عن بنك MUFG في اليابان والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا (BADEA) وبنك الألماني للتنمية (KfW) ومؤسسة افريقيا للتمويل (AFC Capital)  مختلف الجوانب المتعلقة بتحديات تمويل مشاريع الطاقة النظيفة في إفريقيا.

تضمنت المحادثات الثلاث الجانبية مناقشات جدية حول الدور الحاسم للطاقة المتجددة وتحديات الانتقال إلى الطاقة النظيفة ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، ودور التكنولوجيا والتمويل. ودارت المحادثات مع السيد بادي بادماناثان، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور في المملكة العربية السعودية، واللورد أدير تيرنر، رئيس لجنة إنتقال الطاقة ورئيس شركة تشب للتأمين الأوروبية في المملكة المتحدة، وصاحبة السمو الأميرة نورة تركي آل سعود، وسعادة المستشار الأميرة مشاعل الشعلان، شركاء التمويل في شركة أيون استراتيجي في المملكة العربية السعودية.

وقّعت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، وهي الذراع التأميني لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية اليوم مذكّرة تفاهم هامة مع مؤسسة التمويل الأفريقية بحيث اتفق الفريقان بموجب المذكّرة على التعاون "في تعزيز العمل المشترك في مجال إنشاء وتمويل وتنفيذ مشاريع العمل المناخي من خلال دعم تأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في الدول الأفريقية الأعضاء في كلّ منهما".

وقد وقّع مذكّرة التفاهم هذه كلّ من السيد أسامة القيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والسيد ملّام سامايلا د. زوبايرو، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الأفريقية، وذلك في مدينة شرم الشيخ خلال مناسبة تجمّع مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين للتغيّر المناخي. والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات هي بالطبع إحدى الأطراف الموقّعة على مبادئ التأمين المسؤول، وهي مؤسسة التأمين متعددة الأطراف الوحيدة في العالم التي تمتثل لأحكام الشريعة. هذا في حين أنّ مؤسسة التمويل الأفريقية هي المؤسسة الرائدة في مجال تمويل تنمية البنى التحتية في أفريقيا.

إنّ الاستثمار المستدام والعمل والتكيّف المناخي والتمويل، والتمويل الأخضر جميعها مشمولة بصورة راسخة في مسار العناية الواجبة لكلّ من المؤسستين، وذلك من خلال ربط كافة الأعمال الجديدة وعمليات الاستعلام الأخرى مع أهداف التنمية المستدامة ومؤشرات العمل المناخي. وتلعب المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات ونظيراتها من المؤسسات متعددة الأطراف دوراً هاماً في المساهمة في النظام البيئي الدولي للتمويل المناخي. وهي ملتزمة بالاستمرار في تعزيز عمليات التمويل الأخضر والمستدام التي تقوم بها.

وتشمل مهمة كلّ من المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات ومؤسسة التمويل الأفريقية تعزيز العمل المناخي عبر تنمية القدرات والتمويل المرن ودعم السياسات الخاصة بالبنية التحتية الخاصة بالتكيّف المناخي، وكذلك من خلال تأمين تغطية تخفيف المخاطر وتعزيز الائتمان. كما تتمثّل مهمةٌ أخرى للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في تعزيز التجارة وتدفّقات الاستثمار الخارجي المباشر، في هذه الحالة، إلى الدول الأفريقية الثلاث والعشرين الأعضاء فيها، وبالاشتراك مع نظيراتها والمؤسسات المتخصصة الأخرى.

وتقرّ مذكّرة التفاهم هذه بأن التعاون بين مؤسسة التمويل الأفريقية والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات سوف يثمر تنسيقاً أفضل وتنفيذاً أكثر فعالية لأنشطة كلّ منهما لما فيه فائدة مشاريع العمل المناخي، ويشمل ذلك إنتاج الطاقة المتجددة في الدول الأعضاء في المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، بما فيها منطقة أفريقيا.

وبهذا الخصوص، وبموجب مذكّرة التفاهم المذكورة، والتي ستمتدّ صلاحيتها لثلاث سنوات، ستقوم المؤسستان بانتظام بتبادل معلومات مشاريع الطاقة المتجددة لكلّ منهما بهدف استكشاف فرص إنشاء وتمويل وتأمين وتسليم مثل هذه المشاريع، مع التركيز بصورة خاصة على قطاع الطاقة المتجددة. ولمؤسسة التمويل الأفريقية علاقة تسبق ذلك مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وهي قد ساهمت في جمع مبالغ التمويل اللازمة لمشاريع البنى التحتية من خلال إصدار (صكوك).

وقد رحّب السيد أسامة القيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، بتوقيع مذّكرة التفاهم مع مؤسسة التمويل الأفريقية قائلاً: "إنّ مذكّرة التفاهم هذه تعزّز خطط المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات الخاصة بالعمل المناخي وتخفيف المخاطر، والتي تشهد تطوراً مستمراً سواء فيما يتّصل بالتمويل والتأمين وتعزيز الائتمان وإدارة المخاطر. وهي أيضاً مثال آخر على تعاون الجنوب – الجنوب، وعلى الإدراك لضرورة أن تخرج أفريقيا بحلول تمويلية أفريقية تلبّي احتياجات التمويل الأفريقية. إن الحلول الإسلامية لتمويل المشاريع والاستثمار وتخفيف المخاطر تُعتَبَر مثالية لمشاريع تمويل البنى التحتية نظراً لارتباطها بتمويل الاقتصاد الحقيقي، لاسيما عبر شراكات القطاعين العام والخاص في تحمّل المخاطر. إننا نتطلّع إلى البناء على هذه العلاقة الهامة مع مؤسسة التمويل الأفريقية في هذا الحقل الحيوي من العمل على البنية التحتية الخاصة بالمناخ".

مدينة جدة، المملكة العربية السعودية

تنظّم المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، وهي الذراع التأميني لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وبالتعاون مع البنك التجاري الدولي، وهو أكبر وأبرز بنك تابع للقطاع الخاص في مصر، حلقةً نقاشيةً هامةً بتاريخ 9 نوفمبر 2022 في مدينة شرم الشيخ، وذلك خلال مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين للتغير المناخي.

يقوم العمل المناخي على دعامتين هامتين هما التقليل من انبعاث غازات الاحتباس الحراري مع التركيز على التحول إلى الطاقة النظيفة، على سبيل المثال، من خلال إنشاء مشاريع الطاقة المتجددة والتكيّف مع الآثار الضارة للتغير المناخي، والآثار المتصلة بالمناخ على الأمان المائي والغذائي بالتحديد.

وتزداد الحاجة أكثر من أي وقت مضى للتفكير خارج الصندوق، الأمر الذي ينطوي على شراكات وحلول لتخفيف المخاطر من قبيل تأمين الائتمان والمخاطر السياسية. ولقد كان لاضطرابات سلاسل التوريد الناجمة عن الصراع بين أوكرانيا وروسيا آثار خطيرة على الأمن الغذائي للبلدان المستوردة للحبوب من بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، لا سيما في أفريقيا، كما أنه أدى إلى حالة من فقر الطاقة البنيوي على مستوى العالم.

إن قيام مصر، وهي البلد المضيف لمؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين للتغير المناخي بإطلاق البرنامج الوطني الشامل للمياه والغذاء والطاقة يوفر فرصة وضع تصور وخطط لمشاركة استثمارات القطاع الخاص، وإمكانيات تمويل مشاريع التكيّف المناخي، وأدوات تخفيف المخاطر بتعزيز الائتمان، والتي توفرها المؤسسات متعددة الأطراف مثل المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات. ويستند البرنامج الوطني للمياه والغذاء والطاقة على أجندة رؤية مصر 2030 التي تتصف بالجرأة والتي يتوضّع التكيّف مع التغيّر المناخي في صلب اهتماماتها.

ويؤثر الأمن المناخي على الفقر المائي وعلى حماية المناطق الساحلية وتنمية المدن المستدامة وإدارة النفايات. هذا وتواجه كل الدول الأعضاء في المنظمة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في أفريقيا تحديات مماثلة.

ولدى مؤسسات القطاع الخاص أهداف محددة للتمويل المناخي ضمن أهدافها الخاصة بالبيئة والمجتمع والحوكمة، وسوف تستعرض هذه الحلقة النقاشية رفيعة المستوى وجهات نظر القطاع المصرفي حول قابلية تمويل مشاريع التكيّف مع التركيز على الأمن الغذائي. وسوف تشمل قائمة المتحدّثين أمام الحلقة النقاشية، وضمن متحدثين آخرين، السيد أسامة القيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والسيد طلحة كريم، مسؤول أول المخاطر في البنك التجاري الدولي، والسيدة لينا عثمان، رئيسة إدارة التمويل المستدام في مصرف ستاندرد تشارترد بانك والسيد

جاهان شودري، رئيس مجموعة البيئة والمناخ في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، إلى جانب ممثلين بارزين من البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير.

وتشمل المواضيع الرئيسية التي سيتناولها النقاش برنامج مصر الوطني للمياه والغذاء والطاقة، ومبررات تمويل مشاريع التكيّف المناخي من منظور البنك التجاري الدولي، وإمعان النظر في عمليات التمويل المناخي بهدف التكيّف من منظور المؤسسات متعددة الأطراف مثل المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، واستعراض تجربة مصرف ستاندرد تشارترد بانك في مجال التمويل الأخضر في الأسواق الأفريقية.

وبصفتها أحد الأطراف الموقعة على مبادئ التأمين المسؤول، ونظراً لكونها مؤسسة التأمين متعددة الأطراف الوحيدة التي تمتثل لأحكام الشريعة، فإن الاستثمار المستدام والعمل والتمويل المناخي والتمويل الأخضر جميعها مشمولة بصورة راسخة في مسار العناية الواجبة الذي تلتزم به المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وتأمين الصادرات، وذلك من خلال ربط كافة الأعمال الجديدة وعمليات الاستعلام الأخرى مع أهداف التنمية المستدامة ومؤشرات العمل المناخي. وتلعب المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات ونظيراتها من المؤسسات متعددة الأطراف دوراً هاماً في المساهمة في النظام البيئي الدولي للتمويل المناخي. وهي ملتزمة بالاستمرار في تعزيز عمليات التمويل الأخضر والمستدام التي تقوم بها.

وقد علّق السيد أسامة القيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، على ذلك بالقول: "إن هذه المناسبة الجانبية هي منصة فريدة لمناقشة أطر العمل والتطبيقات والأساليب المستخدمة لتقييم مشاريع التكيّف المناخي مع التركيز على أفريقيا. وهي تتسم بالأهمية بالنسبة للشركاء والجهات ذات المصلحة كافة بهدف تشارك الخبرات المكتسبة وقصص النجاح والممارسات الفضلى، واستكشاف فرص الاستثمار والتجارة بغية التكيّف".

مدينة جدة، المملكة العربية السعودية

تعقد المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، وهي الذراع التأميني لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والشّراكة العالمية لصمود التأمين ومقرّها مدينة بون ، منتدى رفيع المستوى بتاريخ 08/11/2022 خلال مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين للتغير المناخي في مدينة شرم الشيخ وذلك بهدف تسليط الضوء على أهمية الشّراكات في تسريع خطى العمل والتخفيف من الآثار، والتكيّف والتمويل في مجال المناخ بما في ذلك حلول التخفيف من مخاطر الائتمان والمخاطر السياسية.

والشّراكة العالمية لصمود التأمين هي المنصة العالمية الرائدة للتعاون الشامل والمتكامل، وتَشارُك عملية التعلّم وتقديم حلول التأمين والتمويل ضد مخاطر الكوارث والمناخ. والواقع أن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات قد انضمت إلى عضوية الشّراكة العالمية لصمود التأمين خلال شهر سبتمبر 2022، وهو الأمر الذي سيتخذ الصفة الرسمية خلال حفل التوقيع الذي سيجري في شرم الشيخ خلال المنتدى.

وتدرك المؤسسة تماماً الدور الرئيسي الذي تلعبه الشّراكة في جمع العديد من الدول الأعضاء في المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، إذ أنّ خمسة عشر دولة من هذه الدول الأعضاء هي أيضاً أعضاء في مجموعة العشرين V20 لوزراء مالية منتدى الدول الضعيفة أمام المناخ ومجموعة الدول العشرين الكبرى G20، هذا إلى جانب المانحين والقطاع الخاص والمنظمات الدولية ومجموعات المجتمع المدني لأجل تحقيق أهداف العمل المناخي الأوسع نطاقاً.

وتتشارك رئاسة مجموعة العشرين V20 ورئاسة مجموعة الدول السبع G7 بقيادة ألمانيا بطموح مشترك يتمثل في أن الاحتياجات العاجلة للاقتصادات والشعوب الضعيفة في مواجهة مخاطر المناخ المتزايدة تحتاج إلى معالجة. وتتمثّل طريقة تحقيق ذلك من خلال الدرع العالمي الواقي ضد أخطار المناخ عبر تقديم وتسهيل توفير الحماية المسبقة الأفضل ضد المخاطر والكوارث، والخسائر والأضرار المتصلة بالمناخ.

وعندما تحدث كارثة متصلة بالمناخ تكون هناك حاجة حيوية لتوفير أنظمة تمويل أفضل لتأمين تمويل فوري بأكثر الطرق فعالية وتأثيراً وسرعة للأطراف الأكثر تعرضاً. وحتى الآن نرى أن الحماية المالية ليست على مستوىً كافٍ من التنظيم والترابط والاستدامة.

ولهذا فإن المنتدى سوف يتناول بالبحث عدة قضايا، من بينها أهمية الشّراكة العالمية لصمود التأمين في معالجة التحديات المعقدة التي يتسبب بها التغير المناخي والدور الذي يمكن أن يلعبه الدرع العالمي الواقي ضد أخطار المناخ في تأمين تخفيف فعال لآثار المناخ واستكشاف الكيفية التي يمكن من خلالها للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات وجهات القطاع الخاص الأخرى الفاعلة  لدعم رفع مستوى حلول التمويل والتأمين ضد مخاطر المناخ والكوارث وتعزيز التنمية المستدامة الخضراء المقاومة لآثار المناخ.

إن دولة غامبيا، وهي عضو في كلّ من الشّراكة العالمية لصمود التأمين والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، شديدة التأثر بالتهديدات المناخية، لاسيما منها فيضانات الأنهار، والفيضانات الساحلية وندرة المياه. وقد أظهرت غامبيا توجّهاً قيادياً والتزاماً بالعمل المناخي من خلال تقديم التقرير الثاني لمساهَماتها المحددة على المستوى الوطني والذي يحمل عنوان "استراتيجية غامبيا للتنمية طويلة الأمد لتحييد المناخ 2050". وعلى ضوء ذلك فإن المنتدى سوف يركّز أيضاً على غامبيا كبلد قيد الدراسة ويناقش المبادرات التي سوف تساعدها على تحقيق أهداف التنمية لتحييد الكربون 2050 التي وضعتها لنفسها بموجب أهداف الدرع العالمي الواقي ضد أخطار المناخ.

وسوف تشمل قائمة المتحدّثين أمام المنتدى السيد أسامة القيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والدكتور أستريد زويك، رئيس الأمانة العامة للشّراكة العالمية لصمود التأمين. وسوف يشارك في الندوة النقاشية كلّ من سعادة السيدة روهي جون مانجانغ، وزيرة البيئة والتغير المناخي والموارد الطبيعية في غامبيا، والسيد جوشن فلاسبارث، سكرتير الدولة في الوزارة الاتحادية للتنمية الاقتصادية والتعاون في ألمانيا، وليزلي نفودلو، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة قدرات المخاطر الأفريقية المتحدة، والسيد ستيفان وينتلز، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الائتمان لإعادة البناء.

وقد علّق السيد أسامة القيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات على ذلك بالقول: "تتوافق المهمة التنموية للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات مع أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة ومع طموحات اتفاقية باريس وهي تسترشد باحتياجات دولنا الأعضاء. إن انضمامنا إلى عضوية الشّراكة العالمية لصمود التأمين يعزز التزامنا بالحلول المالية التنموية المبتكرة لجهة العمل المناخي والتخفيف من آثار المناخ والتكيّف معها وبناء القدرات وذلك بالتعاون مع شركاء المنصة في الدول الأعضاء مثل غامبيا، وكذلك من خلال مبادرات أخرى من بينها آلية الدرع الواقي العالمي".

"كما أننا نرى دورنا في الانخراط مع القطاع الخاص يمثل حافزاً لسدّ الفجوة التمويلية في العمل المناخي. إن العديد من الدول الأعضاء في المؤسسة تقع في منطقة الساحل، وهي المنطقة الأشد تعرضاً  أمام التصحّر متسارع الخطى و/أو الفيضانات ذات الآثار الضارة على أسباب العيش وعلى الناتج الزراعي. ويوفّر المزيجٌ من التأمين السيادي ونقل مخاطر الشركات والتأمينات الأصغر استجابة مباشرة للأزمات الغذائية المتصلة بالجفاف.