التطلعات الاستراتيجية لعام 2026

يوفّر الإطار الاستراتيجي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية للفترة 2026-2035، المرتكز على “الأصالة والتضامن من أجل الازدهار عبر الأجيال”، منصة متجددة للعمل التنموي المنسق. وفي هذا السياق المتطور، يتوقع أن يزداد تكامل دور المؤسسة، بصفتها منصة محفزة للتخفيف من المخاطر، في دعم المرونة الاقتصادية، وحشد القطاع الخاص، وتعزيز النمو الأخضر، ودفع التنمية المستدامة.

واستنادًا إلى ما تحقق من تعزيز مؤسسي في عام 2025، ستواصل المؤسسة تطوير منظومة الأثر التنموي لديها، والمضي تدريجيًا في التفعيل التشغيلي لاعتبارات الاستدامة ضمن ممارساتها المتعلقة بالمخاطر. وسيظل هدفها واضحًا ومحددًا: ضمان ترجمة قرارات الاكتتاب إلى نتائج تنموية قابلة للقياس، ودائمة الأثر، ومتسقة مع الأولويات طويلة الأجل للدول الأعضاء.

سيظل تركيز المؤسسة راسخًا على خدمة دولها الأعضاء الإحدى والخمسين وتعميق التكامل الإقليمي. وتتوقع المؤسسة مواصلة تعزيز انخراطها عبر آسيا الوسطى وأذربيجان، حيث يتيح تنامي الترابط التجاري وتدفقات الاستثمار فرصًا واعدة لدعم التحول الهيكلي.

ومع استضافة جمهورية أذربيجان للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2026، تبرز أهمية العمل المتعدد الأطراف المنسق. وفي هذا الإطار، ستواصل المؤسسة ترسيخ دورها بوصفها عاملًا محفزًا للتعاون عبر الحدود، وذلك من خلال دعم وكالات ائتمان الصادرات، والمعاملات السيادية، ومبادرات استثمار القطاع الخاص التي تعزز المرونة الاقتصادية والرخاء المشترك.

من المتوقع أن تظل الأسواق العالمية متأثرة بالتقلبات، وإعادة مواءمة سلاسل التوريد، وضغوط الدين في الاقتصادات النامية. وفي ضوء ذلك، سيظل تركيز المؤسسة منصبًا على الاكتتاب المنضبط، والإدارة الحكيمة لرأس المال، والنمو المتوازن للمحفظة.

وستواصل المؤسسة الحفاظ على متانتها المالية، بالتوازي مع حشد رؤوس الأموال على نطاق واسع، بما يضمن بقاء حلولها للتخفيف من المخاطر موثوقة، وسريعة الاستجابة، وموجّهة نحو التنمية. ومن خلال الجمع بين الانضباط المؤسسي والمرونة الاستراتيجية، تتمتع المؤسسة بموقع قوي يمكّنها من التعامل مع التقلبات العالمية، مع تعزيز الثقة في الدول الأعضاء والأسواق الدولية على حد سواء.

ومع مضي المؤسسة قدمًا في مسيرتها، فإن نجاحها لن يتحدد فقط بحجم أعمالها، بل أيضًا بدرجة الاتساق، والقدرة على التكيف، وعمقها المؤسسي. وستظل ملتزمة بتعزيز دورها التحفيزي، وترسيخ الانضباط المالي، وتحقيق أثر ملموس عبر عضويتها المتنامية. كما يوفّر التقدّم المحرز حتى الآن أساسًا راسخًا للمرحلة المقبلة من تطوّر المؤسسة.

تضع المؤسسة ضمن أولوياتها المؤسسية الجوهرية إنشاء وحدة مستقلة للرصد والمتابعة والتقييم، وذلك بالتزامن مع مضيها قدمًا في تطوير نموذج أعمالها والتحول إلى مؤسسة تأمين متعددة الأطراف يرتكز عملها وأنشطتها على تحقيق الأثر التنموي. وستتولى هذه الوحدة إرساء الأنظمة والمنهجيات وأطر الحوكمة اللازمة لقياس مساهمات المؤسسة التنموية والتحقق منها وتوثيقها والإفصاح عنها بأسلوب منهجي دقيق.

وتستند وحدة الرصد والتقييم في عملها إلى مقاصد الشريعة الإسلامية، وتنسجم مع معايير الاستدامة الشاملة التي تركز على تحقيق الربحية وخدمة الإنسان والحفاظ على كوكب الأرض، إذ ستعمل على ترجمة رسالة المؤسسة وأهدافها الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة وقابلة للقياس. كما ستوثق دور حلول التأمين القائمة على التكافل وأدوات تخفيف المخاطر التي توفرها المؤسسة في دعم المرونة الاقتصادية والقدرة على التكيف، وتنمية القطاع الخاص، وتحفيز تدفقات التجارة والاستثمار، إلى جانب تعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ وتحقيق الرخاء الاجتماعي والاقتصادي الأوسع نطاقًا. وستعمل المؤسسة على تفعيل إطار الرصد والتقييم تدريجيًا، بما ينسجم مع إطار الإدارة القائمة على النتائج المعمول به في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وأفضل الممارسات العالمية، لترسيخ اعتبارات الأثر التنموي في صميم عملياتها الأساسية.

ومن هذا المنطلق، تعتزم المؤسسة دعم هذا التوجه من خلال تحديث أنظمة البيانات، وتعزيز التحول الرقمي، والبدء في تطبيق مسارات أكثر انضباطًا لعمليات الرصد وإعداد التقارير. وستستند هذه النقلة النوعية إلى خطة تنفيذ تدريجية تشمل إرساء هيكل الحوكمة، وتطوير أطر العمل، وتدشين المنصات الرقمية، وصولًا إلى مرحلة التشغيل التجريبي، وذلك بناءً على التحسينات التي أُدخلت فعليًا على منظومة العمل.

تسعى المؤسسة من خلال هذه الجهود إلى ترسيخ قيم الشفافية، ودعم عمليات اتخاذ القرار القائمة على الأدلة، بما يسهم في تعزيز مكانتها بصفتها مؤسسة تأمين تنموية ترتكز على النتائج الملموسة، وتعمل على تحقيق أثر مستدام وقابل للقياس في جميع الدول الأعضاء.