رسالة من الرئيس التنفيذي

يسرّني تقديم التقرير السنوي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات لعام 2025. خلال هذا العام، حققت المؤسسة أداءً تشغيلياً ومالياً قوياً على الرغم من استمرار حالة عدم الاستقرار الاقتصادي في العالم وتزايد المخاطر الجيوسياسية. إضافةً إلى ذلك، عززت المؤسسة نطاق عضويتها بانضمام جمهورية سيراليون إليها لتصبح الدولة العضو الحادية والخمسين، مما يعكس الثقة المتزايدة في مهمة المؤسسة ودورها التنموي.

ومن خلال حلول التأمين ضد مخاطر الائتمان والمخاطر السياسية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، واصلت المؤسسة أداء دورها المحوري في تيسير التجارة، وحشد الاستثمارات، ودعم التنمية المستدامة في جميع الدول الأعضاء. خلال العام، قامت المؤسسة بتأمين أعمالٍ بقيمة 17.8 مليار دولار أمريكي، ليصل إجمالي الأعمال المؤمّن عليها منذ تأسيسها إلى 138.9 مليار دولار أمريكي، مما يؤكد استمرار أهمية المؤسسة وتوسّع نطاق عملها.

كما ارتفعت قيمة الأعمال المؤمّن عليها بنسبة %37.8 مقارنةً بعام 2024. وبلغت قيمة التزامات التأمين الجديدة 7.3 مليار دولار أمريكي، بينما بلغ إجمالي قيمة التعرّض 7.6 مليار دولار أمريكي، مما يعكس النمو المستمر ضمن إطار عمل منضبط لإدارة المخاطر. ومن أبرز سمات هذا العام التطور المستمر لمحفظة المؤسسة لتضمّ معاملاتٍ ذات أثر تنموي أكبر. كما شهد تأمين الاستثمار الأجنبي نمواً ملحوظاً، إذ ارتفعت قيمة الأعمال المؤمّن عليها في هذا المجال إلى 5.9 مليار دولار أمريكي، أي ما يقارب ضعف قيمتها في العام السابق. ويعكس هذا التحوّل الطلب المتزايد على حلول طويلة الأجل تجذب رؤوس الأموال الخاصة، وتعزز ثقة المستثمرين، وتدعم مشاريع البنية التحتية والمشاريع الصناعية الاستراتيجية في جميع الدول الأعضاء.

وحافظت النتائج المالية على قوتها، فقد بلغ صافي أرباح المؤسسة 40.4 مليون دولار أمريكي، ما يمثل تحسناً بنسبة %62 مقارنةً بالعام السابق. وقد دعم هذا الأداء تحسن النتائج الفنية، وقوة دخل الاستثمارات، والإدارة الرشيدة للتكاليف.

ومن الجدير بالذكر أن صندوق حملة الوثائق شهد تحولاً هيكلياً هاماً، إذ انخفض العجز المتراكم بنسبة %130.5، ليتحوّل إلى فائض تراكمي قدره 5.9 مليون دولار أمريكي في نهاية شهر ديسمبر 2025 (مقارنةً بعجزٍ قدره 19.5 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2024). وهو ما يعكس تحسناً ملحوظاً في إجراءات الاكتتاب وإدارة المخاطر، إلى جانب تطوّرٍ إيجابيّ في تجربة المطالبات، مما ساهم في تعزيز الوضع المالي العام بطريقة مستدامة.

إضافةً إلى ذلك، حافظت المؤسسة على كفاية رأس مالها واستخدامها الفعّال لإعادة التأمين، وقد أكدت وكالات التصنيف الدولية على قوتها المالية، فقد أكدت وكالة “موديز” على تصنيفها عند درجة Aa3، وأكدت وكالة “ستاندرد آند بورز” على تصنيفها عند درجة -AA مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وبالنظر إلى المستقبل، ستعمل المؤسسة ضمن الإطار الاستراتيجي العشري لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية (2026-2035)، تحت شعار “الأصالة والتضامن من أجل الازدهار عبر الأجيال”، إذ يجري العمل على تطوير استراتيجيتها المؤسسية للفترة الممتدة بين عامي 2026-2030 ضمن إطار عملية استراتيجية مؤسسية منسقة على مستوى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تشمل جميع كياناتها، مما يضمن تحقيق التوافق والترابط الاستراتيجي وتعزيز الأثر التنموي في الدول الأعضاء.